محافظ دمشق يعقد اجتماعاً موسعاً مع مديري المديريات المركزية في المحافظة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
دمشق-سانا
عقد محافظ دمشق السيد ماهر مروان اجتماعاً موسعاً مع مديري المديريات المركزية في المحافظة، بحث خلاله عمليات التكامل والنهوض بمدينة دمشق، وتنسيق الجهود في ظل التحديات الراهنة.
وأكد مروان خلال الاجتماع أهمية التكامل بين مديريات المحافظة، والدور المحوري للمحافظة في دفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز السلم الأهلي، والتي تمثل صمام الأمان لتنسيق العلاقة بين الدولة والمجتمع.
وناقش الاجتماع ضرورة تبادل المعلومات، وتوحيد الرؤى بين المديريات المختلفة، من خلال الاطلاع على خطط العمل الخاصة بكل مديرية، لتحديد أولويات العمل بشكل منسق وفعّال.
وقدمت عدة مديريات مداخلاتها وملاحظاتها المتعلقة باختصاصاتها، في إطار تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف التنموية للمحافظة.
حضر الاجتماع مديرو مديريات الأمن العام، والشرطة، والتربية، والصحة، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والنقل، والاتصالات، والأوقاف، والثقافة، والدفاع المدني، والزراعة، والتموين، والبريد، والمرور، والأحوال المدنية، والاتصالات، والنقل الداخلي، والهجرة والجوازات، والرياضة، والمصالح العقارية، والإسكان، والتخطيط، والاقتصاد.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة