هل يتحول القطب المالي للدار البيضاء مستقبلاً إلى “داون تاون” ؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
مع تقدم الأشغال وبناء ابراج عملاقة و مراكز مهنية و ترفيهية فاخرة و مساكن فارهة ، يرتقب أن يتحول القطب المالي للدار البيضاء “كازا فينانس سيتي” مستقبلاً إلى قلب مدينة الدارالبيضاء التجاري أو ما يعرف بـ”داون تاون”.
و بحسب ما علمه موقع Rue20، فإن فنادق و مراكز تجارية أطلقت إسم “داون تاون” على عدد من مشاريع الملحقة بها ، ما يدل على أن الحي المالي الذي يكبر يوما بعد سيصبح مستقبلا الوجهة التجارية والترفيهية و الإقتصادية الأولى للبيضاويين و باقي الزوار و السياح الأجانب.
و يعيش القطب المالي بالدارالبيضاء المتواجد طفرة كبيرة في نوعية المباني السكنية الفارهة ، و أيضا المراكز التعليمية و التجارية و مقرات الشركات و الأبناك ، وهو ما يرشحه لمنافسة مشاريع “داون تاون” في عدد من كبرى العواصم العالمية مثل نيويورك و دبي.
ومؤخرا صنف مؤشر المراكز المالية العالمية، مدينة الدار البيضاء في المركز الـ56 من أصل حوالي 120 مركزًا ماليًا في العالم شملها التصنيف.
وتصدرت “كازا فينانس سيتي” قائمة المراكز المالية على مستوى القارة الإفريقية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: داون تاون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضبط شروط مزاولة السنديك.. هل تخضع اتحادات الملاك مستقبلاً لمراقبة الضرائب؟
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس ، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المثارة خلال النقاش.
ويأتي هذا النص في سياق استكمال تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، حيث يُعد هذا المرسوم من بين أهم النصوص التنظيمية المرافقة لهذه المقتضيات، لما له من دور محوري في تقليص آجال المعالجة القضائية، وتعزيز الشفافية والفعالية المسطرية، إلى جانب المساهمة في الرفع من النجاعة القضائية.
ويمثل المرسوم الجديد لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، الذي يشكل إحدى أولويات الحكومة، خصوصًا في ظل خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى تعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، وتوفير إطار قانوني متطور يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويستجيب لتطلعات الفاعلين في مجال الأعمال.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى ضبط الشروط المهنية والمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، بالإضافة إلى تحديد أتعابه بما يتناسب مع حجم المهام المنوطة به، ويعكس خبرته في التعامل مع مختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، في إطار يضمن تحقيق العدالة والنجاعة المطلوبة.
و نشر في مارس الماضي، مرسوم رقم 2.23.700 صادر في 22 من رجب 1446 (23) يناير 2025 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
التفعيل الرسمي لهذا المرسوم ابتداء من السنة المحاسباتية المقبلة فاتح يناير 2026.
و أصبح اتحاد الملاك المشتركين في الاقامات السكنية، ملزما بتطبيق نظام محاسباتي يشبه ذلك المخصص للشركات، ما يعني أنها ستصبح مستقبلا خاضعة لمراقبة الضرائب.
و جاء في المادة الأولى من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية “يجب على اتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية خمسمائة ألف (500.000 درهم إنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق من 3 إلى 10.. يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية مائتي ألف (200,000) درهم وتقل عن خمسمائة ألف درهم الاكتفاء بإنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 11 و 12.
كما يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تقل عائداتها تتكون الميزانية في الدورة المحاسبية عن مائتي ألف (200.000 درهم الاكتفاء بإنجاز الوضعيات التقدير البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 13-1 و 13-2.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة