أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن التصالح على مخالفات البناء بمثابة تقنين للأوضاع يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول لمادية لأصحابها، مضيفا: "التصالح يحقق المكاسب لكل الأطراف وعلى مستوى الدولة بيكون فى أصول عقارية مسجلة وللمواطن هو تعظم قيمة الأصول العقارية".

وتابع قائلا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دى ام إن  بدء من 5 مايو القادم سيتم العمل بقرار مدة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025 وهذه مرحلة المد الثالثة، موضحا أن هذا القرار يتيح مزيد من الوقت لأهالينا فى المحافظات للتقديم فى المراكز التكنولوجية فى المحافظات والاحياء للتقديم على التصالح.

وأشار خالد قاسم إلى أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح فى حالة توافر الأوراق الثبوتية بشكل كامل بسطية حيث تخرج اللجان الفنية فى خلال أسبوعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المحلية العقارات متحدث التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية قانون التصالح المزيد

إقرأ أيضاً:

بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد

زنقة 20 | علي التومي

باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.

ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.

وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.

وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.

وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
  • الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
  • برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف
  • وزيرة التنمية المحلية: دعم المحافظات في إعداد خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ
  • بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بالتصدي للبناء المخالف والتعديات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع متحصلات منظومة النظافة ومؤشرات التصالح وتقنين الأراضي
  • حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحي أول المنتزة في الإسكندرية
  • التنمية المحلية: 11 مدفنًا صحيًا و10 مصانع لمعالجة المخلفات.. وإنشاءات جديدة قيد التنفيذ