محافظ الجيزة: مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن مد المدة المقررة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ٦ أشهر إضافية تبدأ من ٥ مايو ٢٠٢٥ وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٨٦ لسنة ٢٠٢٥ في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية .
وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الحيوي في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي .
النجار: يوجه بالمرور الدوري علي المراكز التكنولوجية للوقوف على انتظام تلقي طلبات التصالح
ووجه محافظ الجيزة بالمرور الدوري علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي انتظام تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وإزالة اي معوقات.
ودعا محافظ الجيزة المواطنين الذين لم يتقدموا سابقًا أو لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون ا لتصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء محافظ الجيزة مد فترة التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”