محافظ الجيزة: مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن مد المدة المقررة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ٦ أشهر إضافية تبدأ من ٥ مايو ٢٠٢٥ وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٨٦ لسنة ٢٠٢٥ في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية .
وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الحيوي في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي .
النجار: يوجه بالمرور الدوري علي المراكز التكنولوجية للوقوف على انتظام تلقي طلبات التصالح
ووجه محافظ الجيزة بالمرور الدوري علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي انتظام تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وإزالة اي معوقات.
ودعا محافظ الجيزة المواطنين الذين لم يتقدموا سابقًا أو لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون ا لتصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء محافظ الجيزة مد فترة التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
بدء تلقي طلبات وحدات الإيجار القديم البديلة في هذا الموعد.. التقديم إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف إعلامياً بقانون "الإيجار القديم"، بحضور مسئولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر "الفيديوكونفرانس".
وخلال الاجتماع، أعلن المهندس شريف الشربيني عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر، حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.
وتناول الاجتماع، عرضًا تضمن إجراءات توفير "وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم" تحت مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وستكون هناك وحدة مختصة باستقبال الطلبات لكافة المستأجرين التي سيتم تسجيلها من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 شهور تبدأ من أول أكتوبر، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم وترتيب الأولوية وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات التي يلزم توفير وحدات سكنية لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
وتطرق الاجتماع، إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الالكترونية الموحدة وفقاً لما يلى: إنشاء حساب الكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذى يحدد بصفة رئيسية الاختيار من أحد الفئات: بالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد: عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم إيجار تمليكي تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%