بتهمة الكسب غير المشروع.. استرداد اكثر من مليار دينار من موظف بمديرية تسجيل العقاري
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من استرداد أكثر من مليار دينارٍ من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه .
وأضافت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ المُدان، الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته تمييزاً، مُبيّـنةً أنَّ المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام ٢٠٢٣ قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها.
واضافت، ان "قيمة الأموال المستردة بلغت ملياراً و86 مليون دينار أثر الكسب غير المشروع".
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت مطلع آب من العام ٢٠٢٣ صدور حكمٍ بحبس معاون مدير التسجيل العــقاريّ في الدورة لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً و١٩/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مع التأكيد على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّـته، إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
أغلبها بمناطق الحوثيين.. تسجيل أكثر من 13 ألف حالة انتحار في اليمن خلال سنوات الحرب
شهدت مختلف المحافظات اليمنية، تسجيل ما بين 13 ـ 16 ألف حالة انتحار، خلال سنوات الحرب في اليمن، منذ 2015م، وحتى اليوم.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) بعنوان "بين القهر والخذلان: الانتحار في اليمن".
كشف تقرير حقوقي جديد عن تصاعد مروّع في معدلات الانتحار في اليمن خلال السنوات العشر الماضية، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. واعتبرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) في التقرير الذي نشر بعنوان "بين القهر والخذلان: الانتحار في اليمن"، الظاهرة بأنها انعكاسًا لانهيار منظومة الدعم النفسي والاجتماعي في البلاد.
وقال التقرير، إن الحرب والفقر واليأس المستمر دفعت آلاف اليمنيين إلى إنهاء حياتهم، مشيرًا إلى أن 78% من حالات الانتحار سُجلت في مناطق سيطرة الحوثيين.
وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يسجل اليمن أكثر من 1,660 حالة انتحار سنويًا بمعدل 5.2 لكل 100 ألف نسمة، فيما يُقدّر عدد الحالات المسجلة خلال الفترة من 2015 إلى 2025 بما بين 13 و16 ألف حالة.
وذكرت المؤسسة أن فريقها الميداني وثّق 200 حالة انتحار بالأسماء والتفاصيل في 18 محافظة، معظمها في مناطق الحوثيين، من بينها 34 طفلًا و32 امرأة و64 معلمًا وموظفًا حكوميًا، تصدرت محافظات إب وتعز وصنعاء وذمار قائمة المحافظات العليا في المعدلات.
وبحسب المؤسسة، فإن الابتزاز الإلكتروني والعاطفي كان سببًا مباشرًا في نحو 22% من حالات انتحار النساء والفتيات، مؤكدة أن اليمن يشهد انهيارًا شبه كامل في خدمات الصحة النفسية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 60 طبيبًا فقط، فيما أُغلِق نحو 80% من المراكز والعيادات المتخصصة.
وأشار التقرير إلى أن "الانتحار في اليمن لم يعد قرارًا فرديًا، بل نتيجة تراكمات قهرية تواطأت فيها الحرب والفقر والعزلة وانعدام العدالة".
ووثّقت المؤسسة، في ملحق خاص بعنوان "شهادات من الميدان" قصصًا إنسانية مؤلمة، منها انتحار طفل يبلغ 12 عامًا بعد حرمانه من المدرسة، وطالبة بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني، ومعلم عقب انقطاع راتبه واعتقاله، إضافة إلى مخترع شاب أنهى حياته بعد مصادرة ابتكاراته.
وقالت المؤسسة: "الحرب لم تكتفِ بقتل اليمنيين بالقذائف، بل دفعت الآلاف منهم إلى قتل أنفسهم تحت وطأة الفقر والخذلان واليأس"، معتبرة أن "السكوت عن الانتحار تواطؤ مع الألم".