«مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا، اليوم الثلاثاء، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة تداعيات قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، والذي أثار استياءً واسعًا في الأوساط القانونية.
خطوات تصعيدية لمواجهة القرارفي إطار الاجتماع، اتفق الحاضرون على اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية لمواجهة القرار، والتي تتضمن عقوبات وتحركات نقابية متعددة، على النحو التالي:
1- وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025 والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.
2- دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة بكافة مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.
3- الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.
4- الدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والسادة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.
5- إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
6- دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد.
7- تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم.
8- يؤكد الحاضرون أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسئولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة.
اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب البرلمان المصري التصعيد النقابي التقاضي الحفاظ على الحقوق الحوار القانوني الدستور المصري العدالة المؤتمر الصحفي المجلس النيابي الوقفة الاحتجاجية حق الدفاع حقوق المواطنين عبدالحليم علام عقوبة الإنذار قرار محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف مذكرة قانونية نقابة المحامين النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
تصعيد تجاري جديد تقوده إدارة ترامب يشمل كندا وإسرائيل ودولاً أخرى
في خطوة مثيرة للجدل تنذر بتصعيد جديد في السياسات التجارية الأمريكية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يخوض حالياً حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، قد وقّع أمراً تنفيذياً بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من الدول، على رأسها كندا وإسرائيل، مع نسب متفاوتة حسب طبيعة العلاقات التجارية وحجم الفائض التجاري الأمريكي مع كل دولة.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض، فإن الرسوم الجمركية على السلع الكندية سترتفع من 25% إلى 35%، على أن يبدأ سريان هذا القرار في الأول من أغسطس الجاري. وتُعد كندا من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وقد يشكل هذا الإجراء ضربة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن تأثيره المحتمل على سلاسل التوريد في قطاعات متعددة مثل السيارات والطاقة والخشب.
كما أشار البيان إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة تشمل مجموعة واسعة من الدول، حيث تتراوح نسبتها من 10% إلى 41%، وذلك بحسب تقييم الإدارة للفائض التجاري الذي تحققه هذه الدول مع الولايات المتحدة. وذكر مسؤول أمريكي أن الدول التي تمتلك فائضاً تجارياً لصالح الولايات المتحدة، ستُفرض عليها تعريفة جمركية بنسبة 10% فقط، وهو ما يمثل انعكاساً لتوجه "ترامب الاقتصادي" القائم على ما يُعرف بـ"العدالة التجارية المتبادلة".
وفي خطوة لافتة، فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 15% على المنتجات القادمة من إسرائيل، في أول تحرك من نوعه ضد هذا الحليف التاريخي.
ولم يوضح البيان الرسمي أسباب هذا القرار، غير أن بعض المحللين يرون فيه مؤشراً على تحول في الأولويات السياسية والاقتصادية لإدارة ترامب، خاصة في ظل شعارات حملته التي تركّز على "أمريكا أولاً".
الإجراءات المتبعة قد تفتح الباب أمام ردود فعل دبلوماسية وتجارية واسعة، لا سيما من جانب كندا والاتحاد الأوروبي، وقد تدفع شركاء واشنطن التجاريين إلى البحث عن أسواق بديلة أو اتخاذ إجراءات مضادة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري