وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة الداخلیة وحمایة التی کانت
إقرأ أيضاً:
وزارتا التنمية الإدارية والاقتصاد والصناعة تبحثان واقع الضابطة التموينية وسبل تطوير آلياتها المؤسسية
دمشق-سانا
بحث وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، مع نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد ماهر الحسن، سبل تعزيز التنسيق الحكومي وتطوير الموارد البشرية في مؤسسات الدولة.
وتركّز اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية على عدد من التحديات الإدارية التي تواجه وزارة الاقتصاد والصناعة، ولا سيما في ما يخص واقع الضابطة التموينية، وسبل تطوير آلياتها المؤسسية بما يسهم في رفع كفاءتها في ضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلك.
تابعوا أخبار سانا على