عمومية “مصارف الإمارات” تُقرّ إستراتيجية 2025 لتطوير القطاع المصرفي

 

عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماع جمعيته العمومية السنوي، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتّحاد وممثلي البنوك الأعضاء.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم ، صادق الأعضاء خلال الاجتماع على المحضر السابق للجمعية العمومية الذي عُقد في 29 أبريل 2024، وعلى البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2024، وقامت الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتم تعيين مدققي الحسابات للعام 2025.

وأقرّت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام 2025، التي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير المنعقد قبل الجمعية العمومية، من أجل تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية ضمن المراكز المالية والاقتصادية والتجارية الأولى عالمياً.
وشدّدت الجمعية العمومية على أهمية دعم الأسس المتينة للصناعة المصرفية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، موضحة أن استمرار الأداء القوي لبنوك الإمارات في العام 2024 مع الحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية يؤكد فعالية رؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسياساته في توفير الأطر اللازمة لنمو القطاع وتوفير تجربة مصرفية آمنة وسلِسة لمختلف شرائح العملاء.
وأشاد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بالجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، والتي تستهدف زيادة عدد المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين وفقاً لخطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لافتين إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا السياق، حيث تمكنت البنوك الأعضاء في الاتحاد من تجاوز مستهدفات التوطين للعام 2024 بنسبة بلغت 152.9%.
وأكدت الجمعية العمومية لاتّحاد مصارف الإمارات، أهمية مواصلة هذه الجهود، وزيادة برامج التدريب لمواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية والمالية والتحول الرقمي.
وعبر أعضاء الجمعية العمومية لاتّحاد مصارف الإمارات، عن تقديرهم للمبادرات والبرامج التي قادها الاتّحاد خلال عام 2024، الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، حيث تعتبر الإمارات من أوائل الدول في العالم في مؤشر الثقة بمعدل يتجاوز 90%، كما يعتبر القطاع المصرفي أكثر القطاعات التي تُحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات.
ونوّهت الجمعية العمومية بمبادرات الاتّحاد التي أكدت فعاليتها في تسريع التحول الرقمي مع حماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات عبر العمل على ضمان امتثال كافة أعضاء الاتّحاد للقوانين والأنظمة والإرشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ودعت الجمعية العمومية إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الشمول المالي وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء، مع التركيز على توفير منتجات وحلول ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وأشادت بجهود الاتّحاد في تعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والاتحادات والجمعيات المصرفية الصديقة.
وأكدت الجمعية العمومية أهمية دفع الجهود المتعلقة بالتمويل المستدام لتحقيق أهداف دولة الإمارات الخاصة بالحياد المناخي، ووضع الأسس اللازمة لضمان الانتقال إلى الحلول المستدامة، مشيدةً بالبرامج التوعوية والتدريبية التي ينظمها الاتحاد ضمن جهوده لتعريف العاملين في القطاع بالمستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتوفير قنوات ملائمة لتبادل الأفكار والآراء التي تسهم في تطوير العمل المصرفي في دولة الإمارات.وام

المصدر: جريدة الوطن