تسريح موظفين وتغييرات كبرى قادمة.. أزمة تمويل تضرب الصحة العالمية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أقر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بأن خفض التمويل الأمريكي قد تسبب في عجز مالي كبير للمنظمة، الأمر الذي سيجبرها على خفض عملياتها والتخلي عن عدد من الموظفين.
فجوة مالية تتجاوز نصف مليار دولار
في كلمته الافتتاحية للدول الأعضاء، أوضح جيبرييسوس أن قرار الولايات المتحدة بعدم دفع مساهماتها للعامين 2024 و2025، إلى جانب تقليص الدعم من بعض الدول الأخرى، أدى إلى فجوة مالية في الرواتب تُقدَّر ما بين 560 و650 مليون دولار للفترة ما بين 2026 و2027.
تحذيرات من تفاقم الأزمات الصحية
من جانبها، حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، من أن تجميد التمويل الأميركي قد يُفاقم الأزمات الصحية، خصوصاً في مناطق النزاع.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيقيد كذلك قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى معلومات صحية عالمية حيوية.
تقليص الميزانية والكوادر
بحسب تقارير سابقة استندت إلى مراسلات داخلية، اقترحت منظمة الصحة العالمية تقليص ميزانيتها بنسبة تصل إلى 20% نتيجة غياب الدعم الأميركي. هذا التخفيض سيؤثر مباشرة على أنشطة المنظمة وعدد العاملين فيها، ما يضع مستقبل الكثير من المبادرات الصحية على المحك.
ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة، بدأت واشنطن بتقليص المساعدات الخارجية، بما في ذلك تجميد الدعم الموجه للمنظمات الدولية، وإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، إضافة إلى إعلان خطط للانسحاب من منظمة الصحة العالمية.
اختتمت الدكتورة بلخي تصريحاتها بالتحذير من أن العديد من البرامج الصحية الأساسية قد توقفت، أو باتت مهددة بالتوقف، نتيجة نقص التمويل. وأكدت أن جهود المنظمة في دعم الأنظمة الصحية، وتوفير التدريب والمعدات والأدوية، أصبحت مهددة بشكل جدي في ظل هذا التراجع المالي الكبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية خفض التمويل الأمريكي الولايات المتحدة ميزانية منظمة الصحة العالمية المزيد الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
بقيمة تمويل تتجاوز 9 مليارات ريال.. برنامج «ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة» يصدر 3534 كفالة
أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن نتائجه للنصف الأول من العام الجاري 2025، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التمويل المضمون وعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، في استمرار الدور المحوري الذي يؤديه البرنامج في تمكين قطاع المنشآت وتعزيز نموه.
وأوضحت بيانات برنامج "كفالة" أن حجم الضمانات المصدرة خلال النصف الأول من العام 2025 تجاوزت 6.6 مليارات ريال، استفادت منها 3004 منشآت، من خلال أكثر من 3534 كفالة تمويلية، وبقيمة تمويلات تجاوزت 9 مليارات ريال، محققة بذلك نموًا نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأشار البرنامج إلى أن النمو المستمر في الطلب على خدماته يعكس الثقة المتزايدة من رواد الأعمال والشركاء من جهات التمويل، مبينًا أن الجهات التمويلية والشركاء في القطاعين العام والخاص يعدان عاملًا أساسيًا في تحقيق هذه النتائج.
وسجلت العاصمة الرياض أعلى عدد من المنشآت المستفيدة، يليها المنطقة الشرقية ثم مكة المكرمة، في مؤشر على تزايد انتشار الأثر الاقتصادي للبرنامج في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن برنامج "كفالة" يواصل جهوده في تطوير حلول مالية مبتكرة، وشراكات فاعلة، وأدوات رقمية تعزز من كفاءة الأداء وتوسّع من نطاق التأثير، كما يعمل البرنامج بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعم مسيرة التمويل التنموي للمنشآت، وتمكينها من النمو في بيئة تنافسية ومستقرة.
برنامج كفالةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.