«عمومية» اتحاد مصارف الإمارات تقر استراتيجية 2025
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأقرت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعها السنوي الأهداف والخطط الاستراتيجية للاتحاد لعام 2025، والتي تركز على مواصلة تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية ضمن المراكز المالية والاقتصادية والتجارية الأولى عالمياً.
وخلال الاجتماع، الذي ترأسه معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، صادق الأعضاء على المحضر السابق للجمعية العمومية الذي عقد في 29 أبريل 2024، وعلى البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2024، وقامت الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وشددت الجمعية العمومية على أهمية دعم الأسس المتينة للصناعة المصرفية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأشاد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بالجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، حيث تمكنت البنوك الأعضاء في الاتحاد من تجاوز مستهدفات التوطين لعام 2024 بنسبة بلغت 152.9%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد مصارف الإمارات الإمارات المصارف الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف