تقرير رسمي: التجارة بين الإتحاد الأوربي والمغرب تجاوزت 60 مليار يورو
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
زنقة 20 | وكالات
أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى الرباط، الثلاثاء، أن التجارة الثنائية مع المغرب تجاوزت 60 مليار يورو خلال العام الماضي 2024.
جاء ذلك بحسب بيان للمفوضية، على هامش المعرض الفلاحي بمدينة مكناس.
وذكر البيان أن “التجارة الثنائية مع المغرب تجاوزت 60 مليار يورو في العام 2024”.
وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يمثل ما يقارب نصف الواردات المغربية وما يناهز ثلثي صادراته وأكثر من نصف الاستثمارات الخارجية في المغرب”.
وأوضح أن المبادلات الفلاحية بين الطرفين بلغت مستويات قياسية سنة 2024، حيث سجل المغرب فائضاً تجاريا بلغ أكثر من 1.4 مليار يورو.
وبحسب البيان، فقد بلغت المبادلات الفلاحية بينهما نحو 7 مليارات يورو السنة الماضية، وهو ما يمثل 12 بالمئة من إجمالي تجارة السلع.
وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي يوفر 60 بالمئة تقريبا من حاجيات المغرب من القمح، بينما أصبحت المملكة المصدر الأول للخضروات بصفة عامة إلى السوق الأوروبية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.