لبنان والبنك الدولي.. اتفاق لدعم شبكة الكهرباء بـ250 مليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن ياسين جابر، المسؤول عن الشؤون المالية في لبنان، أنه من المقرر أن يوقّع اتفاقًا ماليًا مع ممثل البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل، حسب ما ورد في بيان صادر عن الجهة الإعلامية التابعة لوزارة المالية اللبنانية يوم الثلاثاء 22 أبريل.
وأوضح جابر أن قيمة الاتفاق تبلغ 250 مليون دولار، وسيُخصص المبلغ لدعم البنية الأساسية في مجال الطاقة، مع تركيز خاص على تعزيز قدرات النقل الكهربائي داخل البلاد، في محاولة لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وكان الوزير قد أشار في حديث سابق لقناة CNBC عربية خلال الشهر الماضي إلى أن بيروت دخلت في محادثات مع المؤسسة المالية الدولية للحصول على عدد من التسهيلات، من ضمنها التمويل الذي يهدف إلى تحسين أداء منظومة الكهرباء، وتقليص حجم الخسائر التي تتكبدها الشبكات.
وأضاف خلال اللقاء أن لبنان يسعى أيضًا للحصول على تمويل إضافي بقيمة مماثلة تبلغ 250 مليون دولار، مخصص لمشاريع تتعلق بقطاع المياه، ضمن خطة أشمل تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في البلاد.
وفي أواخر شهر فبراير، التقى ياسين جابر، المسؤول عن إدارة الشؤون المالية في لبنان، مع نائب رئيس المؤسسة الدولية عثمان ديون، بحضور جان كريستوف كاريه، وذلك لبحث إمكانية تقديم دعم إضافي للمشاريع الرسمية والتعاون القائم بين الطرفين.
وخلال النقاش، أشار جابر إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لتأسيس آلية مالية بقيمة مليار دولار، كخطوة أولى ضمن رؤية لإعادة النهوض بالقطاعات المتضررة، وهي المبادرة التي تم طرحها ضمن اجتماع مشترك مع المؤسسة الدولية.
وفي السياق ذاته، صرّح ديون أن اللقاء تناول مقترحًا يحمل اسم "برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)"، الذي يستهدف تنفيذ مشاريع إعادة بناء بتمويل إجمالي يصل إلى مليار دولار، حيث تسهم المؤسسة الدولية بجزء من التمويل تبلغ قيمته 250 مليون دولار، فيما يُتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي من مساهمات جهات مانحة وداعمي لبنان من الدول الصديقة.
وأكد ديون أن هذه المبادرة تنسجم مع خطط الحكومة الحالية، وتُعد من الركائز التي يُعتمد عليها في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق تقدم ملموس على الأرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان البنك الدولي الشرق الأوسط الطاقة الكهرباء ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه “على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية”.
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 بالمائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية”.
وأضاف أن “المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة”.