تراجع الواردات الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو وسط مخاوف الرسوم
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
(رويترز) - أظهرت بيانات من الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن الواردات إلى الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع في يونيو، إذ أثر القلق إزاء تغيير سياسات الرسوم الجمركية على تجار التجزئة مما قاد لمخاوف تتعلق بتقلص الخيارات أمام المتسوقين.
تأتي هذه البيانات في الوقت الذي دخلت فيه العديد من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، واعتبارا من السابع من أغسطس، صارت الرسوم الجمركية تتراوح بين 10و50 بالمائة، وتواجه الهند والبرازيل وسويسرا بعضا من أعلى المعدلات.
ومنذ الإعلان عن رسوم أساسية بنسبة 10 بالمائة فيما أطلق عليه "يوم التحرير" في أبريل، وعدل ترامب الرسوم الجمركية عدة مرات. وأدت هدنة مؤقتة مع الصين في مايو إلى خفض الرسوم الجمركية إلى 30 بالمئة، لكن زيادات جديدة استؤنفت في يوليو.
وبالأرقام، تعاملت الموانئ الأمريكية التي يغطيها تقرير الاتحاد الوطني للموانئ مع 1.96 مليون حاوية مقاس 20 قدما أو ما يعادلها في يونيو، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 8.4 بالمائة على أساس سنوي، لكنه يمثل في الوقت نفسه ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة عن مايو.
كان هذا الانخفاض أكبر من توقعات الاتحاد الوطني للموانئ التي أصدرها قبل شهر. وكان الاتحاد قد توقع آنذاك أن تستقبل الموانئ 2.06 مليون حاوية مكافئة في يونيو، بزيادة قدرها 5.9 بالمئة عن مايو، وبانخفاض قدره 3.7 بالمائة على أساس سنوي.
علاوة على ذلك، من المتوقع مبدئيا أن يكون حجم البضائع المستوردة عبر الموانئ الرئيسية للحاويات في الولايات المتحدة في نهاية عام 2025 أقل بنسبة 5.6 بالمئة عن حجمها عام 2024، وفقا لتوقعات الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة.
وأبلغت شركات تجارة الملابس بالتجزئة، بما في ذلك أندر آرمور وديكرز أوتدور عن تأثيرات ترتبت على الرسوم الجمركية خلال الشهرين الماضيين، وتتخذ خطوات لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب الرسوم على السلع القادمة من أو التي يتم نقلها عبر دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام.
وقال جوناثان جولد نائب رئيس الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة لشؤون سلاسل التوريد والسياسات الجمركية "بدأت الرسوم الجمركية في دفع أسعار المستهلكين إلى الارتفاع، وسوف يؤدي انخفاض الواردات في نهاية المطاف إلى نقص السلع على أرفف المتاجر".
وأضاف "نحن بحاجة إلى اتفاقيات تجارية ملزمة تفتح الأسواق من خلال خفض الرسوم الجمركية، وليس رفعها".
وأضاف أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، وانخفاض التوظيف، وانخفاض الاستثمار التجاري، وتباطؤ الاقتصاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة الاتحاد الوطنی فی یونیو
إقرأ أيضاً:
بينها الأحذية والموز والسيارت.. سلع سترفع رسوم ترامب الجمركية أسعارها بأميركا
مع بدء سريان الجولة الأحدث من الرسوم الجمركية التي أقرّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتّجه الأميركيون لمواجهة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تطال سلعا استهلاكية أساسية مثل الأحذية والموز وحتى السيارات.
وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن "مختبر الموازنة التابع لجامعة ييل"، فإن متوسط الضريبة على الواردات ارتفع إلى أكثر من 18%، مقارنة بنسبة 2.4% فقط في كانون الثاني/يناير الماضي، في قفزة وُصفت بأنها الأعلى منذ عام 1934.
الأحذية والسيارات.. زيادات كبيرةوتشير تقديرات "مختبر ييل" إلى أن أكثر القطاعات تضررا ستكون تلك المتعلقة بالملابس والمواد الغذائية والسيارات. ففي الأجل القصير، يُتوقّع أن ترتفع أسعار الأحذية بنسبة تصل إلى 40%، بينما قد ترتفع كلفة الملابس بنسبة 38%.
أما المنتجات الطازجة من خضار وفاكهة، فمن المتوقع أن تزداد أسعارها بنسبة 7%. وعلى صعيد السيارات، قد يضطر الأميركيون لدفع ما معدّله 5800 دولار إضافي لشراء سيارة جديدة، في وقت تعاني فيه ميزانيات الأسر من ضغوط التضخّم.
وفي هذا السياق، قالت شيكا جاين، الشريكة التنفيذية لشؤون المستهلكين والتجزئة في شركة "سايمون-كوشير" للاستشارات، إن "الناس قد يضطرون للاعتماد المتزايد على الديون للحفاظ على مستوى معيشتهم، ما يعني أن هذه الدورة التضخمية قد تُغذّي نفسها بنفسها، وتخلق حلقة مفرغة من الندرة وارتفاع التكاليف".
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الشركات الكبرى، التي كانت قد امتصّت في مراحل سابقة بعض التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية، باتت الآن تلجأ إلى تحميل تلك الكلفة مباشرة للمستهلك.
فقد أعلنت شركات مثل "أديداس" و"ستانلي بلاك أند ديكر" و"بروكتر أند غامبل" أنها بدأت فعليًا بتمرير جزء من كلفة الرسوم إلى العملاء، أو تخطط للقيام بذلك.
إعلانأما شركات التجزئة مثل "وولمارت" و"ماتيل" و"هاسبرو" فقد حذّرت منذ أشهر من أن هذه الرسوم ستؤدّي إلى زيادات في الأسعار على المستهلكين الأميركيين.
وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن بعض الشركات الأخرى لجأت إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد أو إلى خفض عدد الموظفين، في محاولة لمواجهة الزيادات المفروضة. وذكرت الصحيفة أن "العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة هرعت لتكييف أوضاعها مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجديدة".
عبء على ذوي الدخل المحدودمن جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي في "معهد البحوث السياسية الهادئة"، واين وينغاردن، إن "الضرائب التي تمثّلها هذه الرسوم الجمركية تلحق الأذى الأكبر بالأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة العاملة".
وأضاف في تصريحاته لـ"نيويورك تايمز" أن "الاقتصاد في وضع أسوأ الآن مما كان عليه في كانون الثاني/يناير 2025 بسبب هذه السياسة"، مشيرًا إلى أن أثر الرسوم سيطال بشكل أساسي من هم أصلا في وضع هش.
وتابع "ليس من المستغرب أن تبدأ مطاعم مثل تشيبوتلي وماكدونالدز في تسجيل تراجع في إنفاق الأسر ذات الدخل المحدود، سواء في تناول الطعام خارج المنزل أو في السفر، وهو ما يعكس علامات مبكرة للضيق المالي".
وبحسب الصحيفة، فإن ما يزيد من حدة الأزمة هو غياب آفاق قصيرة الأجل لتخفيف الضغط عن المستهلك. فمعظم الشحنات التي بدأت تخضع للرسوم تمثّل منتجات يومية يصعب الاستغناء عنها أو تأجيل شرائها، مما يضع المستهلك الأميركي في مواجهة مفتوحة مع تضخم جديد، غير مرتبط بعوامل السوق التقليدية كزيادة الطلب أو نقص المعروض، بل بقرار سياسي صرف.
ويُشار إلى أن إدارة ترامب دافعت عن الإجراءات الجديدة بوصفها وسيلة لحماية الصناعة الأميركية من المنافسة الخارجية غير العادلة، إلا أن الاقتصاديين يشكّكون في فاعلية هذه الخطوة، لا سيما مع انتقال كلفة الإجراءات مباشرة إلى المستهلكين.
تكلفة سياسية واقتصاديةوفي وقت يروّج فيه ترامب لسياساته الحمائية بوصفها استعادة للسيادة الاقتصادية، ترى جهات أكاديمية واقتصادية أن النتيجة المباشرة هي إثقال كاهل المستهلك الأميركي برسوم إضافية. وقالت "نيويورك تايمز" في تقريرها إن "الرسوم لم تعد تؤثر فقط على التجارة، بل تُحدث شرخًا في ميزانية الأسر".
وقد بدأت تداعيات هذه الإجراءات تلقي بظلالها على شعبية ترامب، لا سيما بين شرائح الطبقة الوسطى التي كانت تشكل قاعدة دعمه الأساسية.
ومع استمرار هذه الدورة التضخمية، وتفاقم العبء على العائلات، من المرجّح أن يتحوّل الموضوع إلى محور رئيسي في النقاش السياسي أثناء الانتخابات المقبلة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر