كشف الرئيس السوري، أحمد الشرع، في لقاء مع صحيفة "نيويورك تايمز"، عن رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وحدد الشرع هذه الرؤية وتحديات المرحلة المقبلة خلال حديثه مع الصحيفة بهذه النقاط الثلاث الرئيسية:

التقارب مع روسيا وتركيا

قال الشرع إن حكومته تتفاوض حاليا مع تركيا وروسيا بشأن وجودهما العسكري في سوريا، مشيرا إلى احتمال أن تقدم الدولتان دعما عسكريا لحكومته.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن تركيا قد تستفيد من هذا التقارب بتعزيز نفوذها جنوبا باتجاه الحدود مع إسرائيل، والحد من نفوذ الجماعات الكردية المسلحة في الشمال، بالإضافة إلى كبح النفوذ الإيراني.

أما روسيا، التي ساندت الأسد عسكريا لسنوات، فلديها مصلحة استراتيجية في الحفاظ على قواعدها العسكرية على الأراضي السورية.

وأشار الشرع إلى أن روسيا زوّدت الجيش السوري بالسلاح لعقود وقدمت دعما فنيًا لمحطات الكهرباء، مضيفا: "يجب أن نأخذ هذه المصالح بعين الاعتبار".

وفي يناير الماضي، طلبت حكومة الشرع من الكرملين تسليم بشار الأسد،، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، في أول اعتراف علني من الشرع بالرد الروسي على هذا الطلب.

مناشدة للولايات المتحدة: "ارفعوا العقوبات"

وجّه الشرع رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، مطالبا برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

فخلال الحرب التي استمرت قرابة 14 عاما، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على نظام الأسد.

ورغم أن بعض العقوبات خُففت مؤقتا، إلا أن الشرع أكد أن بلاده بحاجة إلى تخفيف دائم لها من أجل إعادة بناء الاقتصاد المدمَّر، موضحا أن هذه العقوبات كانت موجهة ضد النظام السابق، وأنها تعرقل قدرات حكومته.

وقال: "العقوبات فُرضت ردًا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب".

وكان المسؤولون الأميركيون قد قدموا مؤخرا 8 شروط لرفع العقوبات، بينها تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الأمر.

من جانبه، صرح الشرع بأن بعض هذه الشروط "تحتاج إلى نقاش أو تعديل"، دون أن يُفصِح عن مزيد من التفاصيل.

قضية المقاتلين الأجانب قد تعرقل المفاوضات

أحد أبرز العقبات في طريق رفع العقوبات هو مصير آلاف المقاتلين الأجانب والذين تم تعيين بعضهم في مناصب داخل الحكومة الجديدة.

وقد طالبت الدول الغربية بإبعاد هؤلاء المقاتلين، كشرط للحصول على تخفيف إضافي للعقوبات.

لكن الشرع بحسب "نيويورك تايمز" يواجه معضلة؛ إذ يجب أن يُرضي هؤلاء المقاتلين كي لا ينقلبوا ضده أو ينفذوا عمليات انتقامية داخل البلاد.

وفي هذا السياق، ألمح الشرع إلى أن حكومته قد تمنح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا سنوات طويلة في سوريا و"ثبتوا إلى جانب الثورة"، على حد تعبيره.

إلا أن هذا الطرح يثير مخاوف لدى عدد من الدول الغربية، التي تخشى من أن تتحول سوريا إلى ملاذ للمتطرفين.

غير أن الشرع سعى لطمأنتهم، مؤكدا التزامه بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أخرى.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا وروسيا سوريا إسرائيل الكرملين بشار الأسد الشرع الشرع الشرع سوريا المرحلة الانتقالية تركيا وروسيا سوريا إسرائيل الكرملين بشار الأسد الشرع الشرع شرق أوسط

إقرأ أيضاً:

مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر

أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.

وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.

وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.

وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.

ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.

كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.

مقالات مشابهة

  • الأعلى للدولة يثمّن اعتراف البعثة بانتخاب رئاسته الجديدة، ويتعهد بإنهاء المرحلة الانتقالية
  • واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
  • الكرملين لا يستبعد لقاء بوتين وترمب.. روسيا تشترط استبعاد أوكرانيا من الناتو للتسوية
  • أميركا تدعو لتعديل العقوبات الدولية على سوريا
  • مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
  • ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
  • سوريا تحدد موعد أول انتخابات برلمانية بعد التغيير.. الشرع يُقصي داعمي التقسيم
  • من رحم الحرب إلى غياهب النسيان.. ما مصير أبناء المقاتلين الأجانب في سوريا؟
  • أبرز الأضرار والعادات التي تسبب ضرر على السيارات في موسم الصيف.. فيديو
  • ماكرون يحذّر الشرع: على سوريا تجنّب دوامة العنف من جديد