قال وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء، أن مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة في شتى التخصصات، حيث تضع  الحكومة المصرية على رأس اولوياتها رفع كفاءة العمالة الوطنية ، وذلك من خلال إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية متخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، فضلًا عن الحرص الدائم على تطوير مراكز التدريب المهني ، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ، وتوفير البرامج التدريبة اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية بما يتلائم مع  متطلبات أسواق العمل بالداخل والخارج.

.جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران أمام منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي بحضور السيد/ محمد جاسم الصقر ، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي،والمهندس إبراهيم العربي ، رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون،وغانم الغانم ، سفير الكويت لدى القاهرة،و أسامة شلتوت ،سفير مصر لدى الكويت ،وحسام هيبة ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..،والمنعقد اليوم بالقاهرة..وأكد الوزير جبران  على أن هذا اللقاء جاء كأحد ثمار زيارة  فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية ،الي دولة الكويت الشقيقة ولقائه مع  صاحب السمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت الشقيقة .. حيث حرص فخامته على هامش الزيارة، على عقد لقاء مع السادة اعضاء غرفة صناعة وتجارة الكويت، الأمر الذي يعكس إهتمام القيادة السياسية بالتفاعل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين، والإستماع إلي ارائهم، والعمل على تقديم كافة اشكال الدعم لتشجيع  الاستثمار في مصر  ."..

واوضح الوزير  أن وزارة العمل ترحب بالتعاون بشكل مباشر لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة في مختلف القطاعات ، حيث تقوم  بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات الاستقدام ، وتوفير الأيدي العاملة المناسبة، من خلال آليات واضحة ومنظمة، تتسم بالشفافية والجودة، وتحمي حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ودعم أية  مبادرات  إقتصادية جادة تسهم في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية، وتعمل على زيادة الإنتاج ،وتعزيز الصادرات، وتحقيق النمو الشامل،خاصةً في ظل موافقة مجلس النواب مؤخرا ،على قانون العمل المصري بما يخدم مصلحة طرفي العملية الإنتاجية،ويشجع على الاستثمار ،في بيئة عمل لائقة .. ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية....ودعا جميع المستثمرين إلى  الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، في ظل إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة...

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل المزيد

إقرأ أيضاً:

اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة

الثورة نت/ أسماء البزاز

أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية  وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات  بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل  الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء  من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م  كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.

مقالات مشابهة

  • براتب 7000 جنيه.. وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة في جميع التخصصات
  • القوى العاملة بسوهاج تسلم 15 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة
  • وزير الدفاع الكويتي: العمل الدفاعي الخليجي يشكل سداً منيعاً لمواجهة المخاطر بالمنطقة
  • وزير الدفاع الكويتي: العمل الدفاعي الخليجي يمثل سدا منيعا لمواجهة المخاطر في المنطقة
  • حصاد وزارة العمل خلال أسبوع.. فيديو
  • جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
  • محافظ جرش يتفقد غرفة طوارئ بلدية جرش ويشيد بجاهزية الكوادر واستجابتها للمواطنين
  • سيحصلون على الحد الأدنى للاجور.. وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل
  • اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
  • وزير العمل يسلم إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة