الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نجاح مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، مضيفا أن الاقتصاد المصري يجني حالياً ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري.
وقال هيبة في تصريحات له خلال مجلس التعاون المصري الكويتي، إن ارتفاع التدفقات الأستثمارية خلال العام المالي الماضي يرجع إلي الطفرة في لبنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
صادرات مستهدفة 145 مليار دولار بحلول 20230
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعياً وجغرافياً لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار الاقتصاد المصري الإصلاح المالي الصادرات المصرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ قرار تثبيت سعر الصرف بين فبراير 2023 ومارس 2024 ساهم في تفاقم أزمة العملة الأجنبية في السوق المصرية، في وقت كانت فيه البلاد بأمسّ الحاجة للدولار، مشيرة إلى أن هذه السياسة ساعدت على خلق سوق سوداء نشطة للعملة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ من أبرز تداعيات هذه السياسة، التراجع الكبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي هبطت من 28 مليار دولار سنويًا إلى نحو 16 مليار دولار فقط في عام 2023، بسبب غياب الحافز لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية نتيجة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وأشارت المهدي إلى أن هذه الأزمة تزامنت مع انخفاض في إيرادات قناة السويس بعد أن بلغت 9.5 مليار دولار في 2023، ثم تراجعت إلى نحو 6 مليارات في العام التالي، إضافة إلى تأثر الصناعة المصرية سلبًا حيث انخفضت قدرة المصانع على العمل بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تشغيلها بطاقة أقل كثيرًا من طاقتها القصوى.
وختمت بقولها إن قرار تحرير الجنيه في مارس 2024 كان ضروريًا وفعالًا، حيث اختفت السوق السوداء فورًا تقريبًا، واستقر سعر الصرف الرسمي عند 50 جنيهًا، مؤكدة أن السبب الرئيسي في ظهور السوق الموازية للعملة هو السياسات غير الواقعية للبنك المركزي، والتي لا تعكس حقيقة العرض والطلب في السوق.
https://www.youtube.com/watch?v=cLZFy8P4Xrg