حسام هيبة: سنشهد طفرة في تدفقات الاستثمار مع تنفيذ توجيه الرئيس باستبدال الرسوم الحكومية بضريبة إضافية موحدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، و محمد جبران، وزير العمل، و أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، و محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حالياً على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهر قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حالياً ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعياً وجغرافياً لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حالياً المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين حوالي 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حالياً بحوالي 70 دولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس التعاون المصري الكويتي وزير قطاع الأعمال العام الاقتصاد المصري المزيد حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 30 مشروعًا سياحيًا وتراثيًا بمحافظة جنوب الشرقية
تواصل محافظة جنوب الشرقية جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وإبراز ما تزخر به من مقومات طبيعية وتاريخية وثقافية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات السياحية والتراثية التي تستهدف تطوير الوجهات السياحية، ورفع جاهزية المواقع، واستثمار الموارد المحلية بما يسهم في تنشيط القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتشهد المحافظة حاليًا تنفيذ 23 مشروعًا سياحيًا، إلى جانب أعمال الترميم والصيانة لـ7 مشروعات تراثية قيد التنفيذ، في إطار توجه يستهدف المحافظة على الموروث الثقافي وإعادة تقديمه بصورة تتناسب مع تطلعات الحركة السياحية الحديثة، بما يعزز مكانة المحافظة كوجهة تجمع بين أصالة التاريخ وتنوع الطبيعة وجاذبية التجارب السياحية.
وتأتي هذه المشروعات تأكيدًا لحرص محافظة جنوب الشرقية على تنمية مختلف ولاياتها، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها المتنوعة، وإيجاد منظومة سياحية متكاملة تسهم في جذب الزوار، ودعم فرص الاستثمار، وتمكين المجتمعات المحلية من الإسهام في النشاط الاقتصادي المرتبط بالسياحة.
وتشمل أبرز المشروعات الجاري تنفيذها ترميم حصن سنيسلة بولاية صور، ومسجد الكفي وجامع آل حمودة بولاية جعلان بني بوعلي، وجامع الوافي بولاية الكامل والوافي، إضافة إلى عدد من المشروعات المرتبطة بدعم الأهالي وتطوير المواقع التراثية، من بينها قلعة راشد المسروري وقلعة ولاد مليل بولاية جعلان بني بوحسن، وتطوير منطقة الحيرة بولاية الكامل والوافي، بما يعيد لهذه المواقع حضورها بوصفها شواهد تاريخية ووجهات جاذبة للزوار.
وفي إطار متابعة سير العمل والوقوف على مراحل تنفيذ المشروعات، قام معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، وسعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية، بجولة ميدانية شملت عددًا من المواقع السياحية والتراثية، من بينها متحف فتح الخير، ومصنع الوشار لصناعة السفن التقليدية، ومشروع الديار القطرية، ومتنزه السويح، والواجهة البحرية بنيابة الأشخرة.
واطلع معاليه وسعادته خلال الجولة على مستوى الجاهزية في هذه المواقع، وما تمتلكه من إمكانات سياحية واقتصادية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستفادة منها وتحويلها إلى عناصر فاعلة في دعم الحركة السياحية، بما يتماشى مع جهود تنمية المحافظات وتعزيز حضورها ضمن خارطة السياحة العُمانية.
وتعكس هذه المشروعات توجهًا نحو تطوير قطاع سياحي مستدام في محافظة جنوب الشرقية، يقوم على توظيف الإرث الثقافي والطبيعي، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، وتوفير تجارب سياحية متنوعة تجمع بين المعرفة والترفيه والمغامرة، بما يدعم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في التنويع الاقتصادي وتعزيز دور المحافظات باعتبارها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية.
وتتمتع محافظة جنوب الشرقية بثروة سياحية متنوعة تجمع بين المواقع التاريخية والطبيعة الساحرة، حيث تضم عددًا من الحصون والقلاع والمعالم الأثرية، إلى جانب الأودية والشواطئ والمحميات الطبيعية، ومن أبرزها حصن بلاد صور، وحصن العيجة، وحصن رأس الحد، ومنارة العيجة، ومدينة قلهات التاريخية، ووادي الشاب، ووادي طيوي، ورأس الجنز، ومحمية السلاحف، ومحمية السليل الطبيعية، وشاطئ نيابة الأشخرة، وحصن جعلان بني بوحسن، وشواطئ مصيرة.
وتسهم هذه المقومات، مدعومة بالمشروعات التطويرية الجاري تنفيذها، في ترسيخ مكانة جنوب الشرقية كإحدى المحافظات ذات الجاذبية السياحية المتنامية تجمع بين التاريخ والطبيعة والمغامرة، وتتيح فرصًا جديدة للاستثمار السياحي وتنمية المجتمعات المحلية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط