محلل سياسي أردني: قرار حظر الإخوان إنفاذ للقانون ومواجهة لمخططات إرهـ ابية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قال عبد الحكيم القرالة محلل سياسي أردني، إنّ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن جاء تنفيذاً للقانون، موضحًا أن هذه الجماعة منحلة وغير مرخصة بحكم القانون، واتخذت من الخطاب التحريضي سبيلاً لتهديد أمن واستقرار المملكة الأردنية.
وأضاف القرالة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور"، أن الجماعة نفذت خطابًا متطرفًا يخدم أجندات خبيثة ومصالح ضيقة، ما جعلها تمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الأردنية، خصوصًا بعد كشف المخابرات العامة عن مخطط إرهابي مرتبط بالتجنيد والتصنيع السري للأسلحة واستهداف أماكن حيوية داخل المملكة.
وتابع، أن ما تم الكشف عنه من سلوكيات تخريبية لا يمكن السكوت عنه، مؤكدًا أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، ولا بد من مواجهة هذه الانتهاكات بأشد العقوبات.
ولفت القرالة إلى أن الجهات الرسمية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه تهديد الأمن الوطني، وأن الجهات القضائية المختصة تتولى الآن التعامل مع هذه الملفات الحساسة.
وأكد، أن استهداف أمن الأردن هو خط أحمر، وأن الشعب الأردني واعٍ ومدرك لحجم التهديدات التي تمثلها جماعات متطرفة تسعى لنشر الفوضى والخراب في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة الإخوان جماعة الإخوان المسلمين الأردن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
انتقدت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الهجرة القانونية من 19 دولة، وما ترتب عليه من إلغاء مفاجئ لمراسم الاحتفالات بمنح الجنسية لمهاجرين استوفوا جميع الشروط القانونية.
ووصفت القرار بأنه "عقاب جماعي" جائر بحق أشخاص التزموا بالقانون وخضعوا لإجراءات معقدة ومكلفة ماديا ومطولة استغرقت بين 5 و10 سنوات، من دون أن يكون لهم أي ذنب في حادثة إطلاق نار الشهر المنصرم يشتبه أن لاجئا أفغانيا هو المسؤول عنها، والتي استخدمت ذريعة للقرار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: من يقف وراء سياسة ترامب الخارجية المعادية لأوروبا؟list 2 of 2"العودة إلى الأرض".. حي سكني للبيض فقط في أركنساس بأميركاend of listوأشارت في افتتاحيتها إلى أن إلغاء المراسم في اللحظة الأخيرة حوّل حدثا رمزيا يفترض أن يكون احتفالا شكليا إلى تجربة قاسية ومهينة، وضربت مثالا بمشاهد طرد المهاجرين من قاعات الانتظار رغم تلقيهم رسائل دعوة رسمية.
وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص سبق أن خضعوا لتدقيق أمني صارم شمل فحوصات بيومترية وتدقيقا من مكتب التحقيقات الفدرالي، مما يجعل تعليق مراسمهم غير مبرر أمنيا.
وترى واشنطن بوست أن الرسالة الأخطر التي يبعثها ترامب بهذا القرار هي أن الالتزام بقواعد الهجرة الصارمة لا يؤتي ثماره، مشيرة إلى أن الرئيس نفسه هو من يقوِّض رسالته بشأن الهجرة القانونية، ويضر بصورة الولايات المتحدة لمن يتطلعون للقدوم والاندماج، رغم أن أكثر من 800 ألف مهاجر أصبحوا مواطنين في السنة المالية الماضية.
وتثير سياسات ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
إعلانوترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فاعلية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة