محافظ المركزي يلتقي مسؤولي شركتي «فيزا وماستركارد» لبحث تعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، صباح الأربعاء، اجتماعًا مع أندريو توري، الرئيس الإقليمي لشركة “فيزا” لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور كايتلن مكدونيل، المدير العام ورئيس العلاقات الحكومية الأمريكية بالشركة.
ويأتي هذا اللقاء في “إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المحافظ بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي في ليبيا، من خلال التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البنية التحتية المالية الرقمية في البلاد”.
كما تناول الاجتماع “الجهود المبذولة من قبل المصرف المركزي لضبط المعاملات المالية وتحقيق الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وفي السياق ذاته، التقى المحافظ أيضًا بـ جورج أوور جونيور، نائب رئيس شركة “ماستركارد”، حيث ناقش الجانبان “سبل التعاون في مجال التقنيات المالية وتعزيز الابتكار في خدمات الدفع داخل السوق الليبي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شركة فيزا شركة ماستر كارد محافظ مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
لوقف الاحتيال بالانتحال.. دول أوروبية تسعى لحماية الدفع الإلكتروني
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي -الأربعاء- على قواعد جديدة لتحسين خدمات الدفع الإلكتروني في الاتحاد من خلال تقليل عمليات الاحتكار وتشجيع الابتكار وتحسين حماية حقوق المستهلك وضمان شفافية الرسوم.
وقال وزير مالية بولندا أندرتسي دومانسكي "يستحق المستهلكون بيئة دفع إلكتروني آمنة وشفافة وخالية من الاحتيال.. وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تشجيع الابتكار في القطاع. هذه القواعد ستحقق الأهداف على الجبهتين".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الرئيسة الأرجنتينية السابقة ستقضي عقوبة السجن في منزلهاlist 2 of 2مسؤول مغربي يدعو لتتبع الأموال غير المشروعة وتجميدهاend of listوتحتاج القواعد الجديدة إلى موافقة البرلمان الأوروبي حتى تدخل حيز التطبيق.
وسوف يُلزم مقدمو خدمات الدفع بمشاركة المعلومات المتعلقة بالاحتيال، ووضع نظام يتيح التحقق من أرقام الحسابات المصرفية الدولية (آيبان) ومقارنتها باسم الحساب قبل تحويل الأموال إليه.
وتهدف المقترحات إلى وضع إطار عمل شامل لمكافحة الاحتيال، في خدمات الدفع، مثل "الاحتيال بالانتحال"، عندما يتظاهر المحتال بأنه مقدم خدمة دفع للعميل لخداعه ودفعه إلى القيام بمعاملات مالية.
من ناحيته، قال رئيس جمعية المصارف الألمانية هاينر هيركينهوف "لا يمكن مكافحة الاحتيال بفعالية إلا إذا قام جميع المعنيين (البنوك ومقدمو خدمات الاتصالات ومنصات الإنترنت) بدورهم. ويجب أن يعكس الإطار القانوني هذا أيضا"، في حين تنتقد البنوك الألمانية مقترحا يقضي بجعل البنوك مسؤولة وحدها عند تعرض العملاء للاحتيال.
وأضاف هيركينهوف أن "المسؤولية الأحادية لن تحل مشكلة الاحتيال، بل ستؤدي فقط إلى تحويل العواقب المالية (من جهة إلى أخرى)"، متوقعا أن تكون النتيجة زيادة الحوافز للمحتالين.