تكليف أشرف عبدالله قائما بأعمال العضو المنتدب المالي والإداري بالقابضة للأدوية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أصدر المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف أشرف عبدالله أحمد عبد الرحمن للقيام بأعمال العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءة الإدارية والمالية بالشركات التابعة ودعم خطط ومشروعات التطوير بقطاع الدواء.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة والاستعانة بكوادر ذات خبرة وتميز في المناصب القيادية بالشركات التابعة للوزارة، وتعزيز الأداء المالي والإداري والقدرات التنافسية، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، لا سيما في قطاع حيوي مثل الأدوية، وبما يسهم في دعم جهود الدولة في توطين صناعة الدواء وتحقيق الأمن الدوائي، مشيرا إلى أهمية إعادة الهيكلة المالية والإدارية كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجية العمل.
السيرة الذاتية
ويتمتع أشرف عبدالله بسيرة مهنية حافلة وخبرة واسعة تمتد لسنوات طويلة في مجال الشؤون المالية والاقتصادية، حيث شغل العديد من المناصب القيادية البارزة، كان آخرها مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية، كما شغل سابقا منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية. و تولى مناصب متعددة في عدد من الشركات الكبرى بقطاع البترول والطاقة، من ضمنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة خالدة للبترول، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام القابضة للأدوية القابضة للغازات القابضة للبترول
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال العام
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الإستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ ١٥٧ مشروعا في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة ٣٠٣٪ منذ العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤.
وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.
وتناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الإستثمار ذات الصلة.
وتناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام ازاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الإجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الإجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إستعراض الفرص الإستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الإلتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والإرتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.
ووجه الرئيس بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!