الوداد البيضاوي ينفصل عن موكوينا بالتراضي ويعين بنهاشم بدلا منه
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
علم « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن الوداد الرياضي برئاسة هشام أيت منا، توصل لاتفاق نهائي مع مدرب الفريق رولاني موكوينا لفسخ التعاقد الذي يربط بينهما بالتراضي، جراء النتائج السلبية التي لحقت بالفريق، آخرها التعادل بهدف لمثله مع أولمبيك آسفي، في المباراة التي جرت أطوارها أمس الأربعاء، على أرضية ملعب المسيرة، لحساب الجولة 27 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.
وتابع المصدر ذاته، أن إدارة الوداد الرياضي عينت أمين بنهاشم مدربا جديدا للفريق إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي، حيث سيكون بنهاشم مطالبا بإعادة الفريق لتوهجه، ومحاولة إنهاء البطولة الاحترافية في المركز الثاني، للمشاركة الموسم المقبل في منافسة دوري أبطال إفريقيا، أو على الأقل الحفاظ على الرتبة الثالثة للتواجد في كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويتنافس الوداد الرياضي على المركز الثاني، رفقة كلا من الجيش الملكي، والفتح الرياضي، ونهضة الزمامرة، علما أن الفارق بينه وبين العساكر المتواجدين في الوصافة يصل إلى ست نقاط، مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية الموسم، ما يعني أن على رفاق جمال حركاس الانتصار في المباريات الثلاث، من بينها مواجهة المباشرة مع الجيش، وانتظار سقوطه في إحدى المباراتين.
ويحتل حاليا الوداد الرياضي الرتبة الثالثة برصيد 45 نقطة، على بعد ست نقاط من الجيش الملكي الوصيف، ومبتعدا بنقطة واحدة فقط عن الفتح الرياضي الرابع، ونهضة الزمامرة الخامس، محققا خلال 27 مباراة خاضها، 11 انتصارا و12 تعادلا، مقابل تعرضه لأربع هزائم، علما أنه أقصي من ثمن نهائي كأس العرش بعد الهزيمة أمام المغرب التطواني.
كلمات دلالية أمين بنهاشم البطولة الاحترافية الوداد الرياضي رولاني موكوينا هشام أيت مناالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمين بنهاشم البطولة الاحترافية الوداد الرياضي رولاني موكوينا هشام أيت منا الوداد الریاضی
إقرأ أيضاً:
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء ليضع حدًا للسلبيات التي شابت بيئة العمل في ظل القانون القديم، مشددًا على أن القانون يحقق التوازن بشكل كبير بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، أن القانون الساري منذ عام 2003 لم يعد يواكب «أنماط العمل الجديدة» والتطورات السريعة في سوق العمل، والتي انعكست على طول أمد التقاضي في القضايا العمالية لسنوات طويلة.
ولفت إلى استحداث آلية جديدة لتيسير إنهاء علاقة العمل بالتراضي بين الطرفين، وهي «استمارة تسوية» يتم إعدادها مسبقًا من قبل الوزارة، موضحًا أن الاستمارة تتيح للعامل وصاحب العمل إجراء تسوية لإنهاء العلاقة التعاقدية في حال ارتضاء الطرفين، بدلًا من الاستقالة.
وأشار إلى وضع حل جذري ونهائي لأزمة «استمارة 6» سيئة السمعة، مؤكدًا أنه بموجب قانون العمل الجديد «لن يتم الاعتداد بأي استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من مكتب العمل المختص».
وشدد على ضرورة تنفيذ القانون، قائلًا: «لم نضع القانون لنتفرج عليه أو نضعه على الحائط، بل جهزنا المفتشين واللجان لنكون صارمين في تنفيذه وتحقيق العدالة المطلوبة».
وأوضح أن أحد أبرز بنود القانون الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان «العدالة الناجزة»، مشيرًا إلى إصدار وزير العدل قرارًا بإنشاء 38 محكمة عمالية جديدة ستكون مهمتها الفصل في القضايا العمالية «بحد أقصى ثلاثة أشهر»، والتي كانت تستمر سنوات ويتوفى خلالها أحيانًا أطراف القضية.
وذكر أن إحدى المشكلات التي كانت تؤرق العاملين، تمثلت في تهرب بعض أصحاب العمل من مسؤولياتهم من خلال الاستعانة بشركات إلحاق العمالة من الباطن لتوقيع العقود، موضحًا أن القانون الجديد نص على أن المسؤولية عن حقوق العامل تكون «تضامنية» بين صاحب العمل الأصلي وشركة التوريد.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل