غرفة الأدوات الكهربائية: التبادل التجاري مع جيبوتي بلغ 122.4مليون دولار 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكد ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي لها أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى رأسها فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مثل الاستثمارات المشتركة والتجارة الثنائية، كما أنها تساهم في تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، مثل تطوير الموانئ والطرق والجسور.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية -في تصريح له- إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 122.4 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 161.9 مليون دولار في عام 2023، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدا أن من أهم نتائج الزيارة تخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي لتستخدمها الشركات المصرية كمركز لوجستي لدعم وتعزيز التبادل التجاري.
وأشاد الجمل بالزيارة التي أثمرت عن بداية عهد جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع توسيع ميناء الحاويات في دوراله، والدراسات الجارية لتشييد طرق لربط ميناء جيبوتي بشبكة الطرق في جيبوتي وفي المنطقة، مما يعزز حركة التجارة البرية.
وأضاف أن مصر تطرح نفسها كشريك تنموي لجيبوتي، عبر تأسيس مجلس أعمال مشترك، مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان تأسيس مجلس الأعمال المصري - الجيبوتي وتدشين بنك مصر - جيبوتي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز الحضور الاقتصادي المصري في أحد أكثر المواقع الجيوسياسية أهمية في العالم.
وأوضح أن مصر وجيبوتي يتمتعان بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جيبوتي بعد استقلالها عام 1977، وساندت جهودها لإنهاء الخلافات السياسية، في المقابل، دعمت جيبوتي مصر في المحافل الدولية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
ونوه إلى أن موقع جيبوتي الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب يجعلها محورا مهما للأمن القومي المصري وبوابة لمنطقة القرن الإفريقي، مؤكدا أن زيارة الرئيس لجيبوتي تتضمن جانبا سياسيا مهما مرتبطا بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن مصر تنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب وتسعى لتعزيز تحالفاتها مع دول المنطقة لضمان الاستقرار الإقليمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر البنية التحتية البلد بداية عهد جديد شعبة الأدوات الكهربائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: الاقتصاد المصري امتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة
قال محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاقتصاد المصري استطاع أن يمتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة، نتيجة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة مدبولي، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن، الذي أدى إلى ارتفاع لم يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق استقرار نسبي رغم العديد من الصدمات الخارجية التي مر بها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.
وأشار الفيومي إلى أن المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي، حيث أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ويزيد الثقة في الجنيه المصري.
وتوقع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية القادمة (2025-2026)، ويعزى هذا التفاؤل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عام 2016، والتي عززت مرونة الاقتصاد.
وأكد الفيومي أن الحكومة قامت بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي. وهذه الإصلاحات ساعدت في تحقيق استقرار في سوق العملات، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في برنامج الإصلاح.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 سيصل إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر ستساهم في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت