أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة. مشيرا إلى أن مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام.

وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش.

أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت نسبة تنفيذها في القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم إسداء توجيهات للجهات القضائية للوقوف على حالات التظلم. التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أشار الوزير إلى أنه ومنذ شهر جانفي تم قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة. مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية. مضيفا أنه تم إصدار 2000 رخصة خروج للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.

وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد وزير العدل أن نسبة حالات الحبس المؤقت لا يتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة مقبولة. مضيفا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي يهدف إلى جمع كل المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة في الملفات القضائية.

أما بخصوص بدائل العقوبات، قال وزير العدل إن الهدف من إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو ” الجمع بين الردع والصرامة”. مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام” .

وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: وزیر العدل إلى أن

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه

تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون، للجلسة العامة، اليوم؛ لإثباته في المضبطة، ويهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.

برلماني: الدولة تبذل جهود حثيثة لخلق اقتصاد مرن يواجه التغيرات العالمية المتسارعةإسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرابرلماني :تدخل أمريكا ضد إيران لصالح إسرائيل خرقًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدةكيف عززت حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام؟..موازنة البرلمان تجيب

وحددت المادة الأولى أهداف القانون، وهي: 

تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.

ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.

الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.

اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.

تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.

ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:

تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.

يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.

تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.

طباعة شارك بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة تطوير كليات التربية احتياجات العصر

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
  • إقرار مشروع اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات بوزارة العدل
  • وزير العدل غدا بالمدية في زيارة عمل وتفقد
  • 11 مليار ريال اعتمادات مالية إنمائية لـ"الخمسية العاشرة" بزيادة 72% عن "المعتمدة"
  • أمانة جازان تحقق قفزة نوعية في جودة الحياة بإطلاق مشروع “بهجة الوطني”
  • 11 مليار ريال حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة
  • للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
  • البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"
  • وزير النقل: رحلات مباشرة بين المملكة وروسيا قريبا
  • وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011