باكستان والهند.. تصعيد خطير ينذر بمواجهة تتجاوز ما حدث في 2019
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
دخلت العلاقات بين الهند وباكستان مرحلة توتر جديدة، بعد أن طلبت نيودلهي من كل الباكستانيين المقيمين على أراضيها المغادرة بحلول 29 أبريل الجاري، على ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، والذي حملت نيودلهي مسؤوليته إلى إسلام آباد.
وجاء في بيان الخارجية الهندية، “بعد هجوم فاهالغام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري”، مضيفة “ينبغي على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين راهناً في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات” المحدد في 27 أبريل (نيسان) للتأشيرات العادية، و29 أبريل للتأشيرات الصحية.
وقالت مصادر هندية، إن نيودلهي ألغت جميع التأشيرات الممنوحة للباكستانيين، بما في ذلك التأشيرات الطبية، وأوقفت كذلك خدمات التأشيرات، في تصعيدٍ كبير مع جارتها عقب هجوم كشمير.
وبموجب القرارات الجديدة بات أمام معظم الباكستانيين المتواجدين في الهند 72 ساعة فقط لمغادرة البلاد.
ومن دون توجيه الاتهام إلى باكستان بشكل رسمي، تعهّد رئيس الحكمة الهندية ناريندرا مودي في خطاب عالي النبرة، بملاحقة المسؤولين عن الهجوم ي منطقة باهالجام بكشمير وشركائهم “إلى أقاصي الأرض”.
وأضاف أمام حشد كبير “أقول هذا بشكل لا لبس فيه: أيا يكن من نفذ هذا الهجوم ومن خطط له، سيدفع ثمنا يفوق تصوراتهم”.
وتابع رئيس الوزراء الهندي “سيدفعون الثمن حتما. مهما كانت مساحة الأرض الضئيلة التي يملكها هؤلاء ، حان الوقت لتدميرها. إن إرادة 1,4 مليار هندي ستكسر شوكة هؤلاء الإرهابيين”.
وردت باكستان بدورها على التصعيد الهندي بالقول، إن أي “تهديد” من الهند لسيادتها سيقابل بـ”إجراءات حازمة”، معلنة إغلاق مجالها أمام الطائرات الهندية.
وأغلقت باكستان اليوم الخميس مجالها الجوي أمام شركات الطيران التي تملكها أو تديرها الهند، ورفضت تعليق نيودلهي معاهدة مهمة لتقاسم المياه ردا على تصرفات الهند المجاورة بعد الهجوم الدامي بالقسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم جامو وكشمير.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني ذلك بعد اجتماع للجنة الأمن القومي، وعقب إعلان الهند الأربعاء عن مشاركة عناصر عابرة للحدود في هجوم مسلح يوم الثلاثاء تسبب في مقتل 26 رجلا حيث أصدرت الشرطة الهندية إشعارات تتضمن أسماء ثلاثة مسلحين مشتبه بهم، وقالت إن اثنين منهم باكستانيان، لكن نيودلهي لم تقدم أي دليل على وجود صلة، ولم تدل بأي تفاصيل أخرى.
أعلنت باكستان اليوم الخميس تعليق كل أشكال التجارة مع الهند، وحتى تلك التي تتم عبر دول ثالثة، ووقف إصدار تأشيرات خاصة تصدر للهنود.
وقررت الحكومة الباكستانية أيضا تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، غلق معبر واغا الحدودي معها فورا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان إن إسلام أباد ستمارس حقها في تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، ومن بينها اتفاقية شيملا لعام 1972، حتى تكف نيودلهي عن “إثارة العنف داخل باكستان”.
ووقع البلدان اتفاقية شيملا بعد ثالث حرب بينهما، وهي تُرسي مبادئ تنظم العلاقات الثنائية بما يشمل احترام خط المراقبة في كشمير.
وقالت باكستان أيضا إنها “ترفض بشدة” تعليق الهند لمعاهدة تقاسم نهر إندوس.
وذكرت أن أي محاولة لإيقاف أو تحويل مسار المياه، التي هي من حقها، ستعتبر عملا من أعمال الحرب.
وقالت “أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيُقابل بإجراءات صارمة على كافة الأصعدة”.
وردت باكستان أيضا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الهندية تعليق كل خدمات التأشيرات للباكستانيين وإلغاء تلك التي صدرت بالفعل.
كما أعلنت تعليق جميع العمليات التجارية مع نيودلهي بما فيها المعاملات عبر أطراف ثالثة، وإغلاق مجالها الجوي أمام كل الخطوط الجوية التي تملكها أو تديرها الهند.
وقررت الحكومة الباكستانية أيضا تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، غلق معبر واغا الحدودي معها فورا.
وتطالب باكستان، مثلها مثل الهند، بالسيادة على إقليم كشمير بشطريه الخاضعين لسيطرتها وسيطرة الهند.
وكان مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متدنيا حتى قبل الإعلان عن الإجراءات الأخيرة، فقد طردت باكستان مبعوث الهند ولم ترسل سفيرها إلى نيودلهي بعد أن ألغت نيودلهي الوضع شبه المستقل لكشمير في 2019.
وكان آخر هجوم بهذا الحجم في كشمير الخاضعة للهند قد وقع عام 2019، عندما قُتل العشرات من أفراد الأمن الهنود. وردت الهند حينها بهجوم جوي كاد يتحول إلى حرب شاملة.
ويحذر بعض المحللين الباكستانيين من أن المواجهة الحالية قد تتجاوز ما حدث في 2019.
يُذكر أن الهند وباكستان النوويتين تتقاسمان مياه 6 أنهار بموجب معاهدة توسط فيها البنك الدولي، تنص على تخصيص مياه الأنهار الشرقية، وهي سوتليج وبيس ورافي، للهند، في حين تُخصص مياه الأنهار الغربية الثلاثة، وهي السند وجهيلوم وشيناب، لباكستان.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تعلیق جمیع مع الهند
إقرأ أيضاً:
نيودلهي تنفذ حملة صارمة لاحتجاز 5000 كلب ضال لمنع السعار وحوادث العضّ في الشوارع
يأتي القرار في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع معدلات عض الكلاب، لا سيما بين الأطفال، حيث تشير بيانات رسمية من المستشفيات إلى تسجيل نحو 2000 حالة عض يوميًا في العاصمة. اعلان
أصدرت المحكمة العليا في الهند، الإثنين، قرارًا يُلزم سلطات العاصمة نيودلهي ببدء عملية منظمة لاحتجاز الكلاب الضالة من الشوارع، على أن تُجرَّد من الحرية وتُنقل إلى ملاجئ مُخصصة بعد تعقيمها، في إطار جهود مكافحة انتشار داء الكلب وحوادث العض المتزايدة.
ووجهت المحكمة الهيئات المحلية في نيودلهي ببدء احتجاز 5000 كلب ضال من "المناطق عالية الخطورة" فورًا، على أن تُنقل إلى ملاجئ مجهزة بكوادر بيطرية ونُظم مراقبة عبر الكاميرات خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
ورغم أهمية القرار، فإن المحكمة لم تُفصح عن المعايير التي استندت إليها في تحديد العدد المستهدف، في وقت تشير تقديرات متعددة إلى أن عدد الكلاب الضالة في المدينة يتراوح بين 500 ألف ومليون كلب، ما يثير تساؤلات حول مدى جدوى استهداف خمسة آلاف فقط في المرحلة الأولى.
ويأتي القرار في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع معدلات عض الكلاب، لا سيما بين الأطفال، حيث تشير بيانات رسمية من المستشفيات إلى تسجيل نحو 2000 حالة عض يوميًا في العاصمة، ما يجعل داء الكلب – الذي ينتقل عبر اللعاب ويُسببه فيروس يصيب الجهاز العصبي المركزي – تهديدًا صحيًا خطيرًا، خصوصًا مع كونه مميتًا في حال عدم تلقي العلاج الفوري.
Related تركيا: حشود غفيرة في إسطنبول احتجاجا على إقرار مقترح قانون يمكن أن يؤذي الكلاب الضالةموسيقى للحيوانات المرهقة.. ملاجئ الولايات المتحدة الأمريكية تعزف للقطط والكلاب حتى تسترخي!بعد وفاة طفلة.. وزير الداخلية التركي يتعهد بإعدام ملايين الكلاب الضالةوشددت المحكمة على ضرورة إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حوادث عض الكلاب خلال أسبوع من صدور القرار، مشددة على أن أي محاولة من أفراد أو منظمات لعرقلة عمليات الاحتجاز ستُعرّض الفاعل لـ"عواقب قانونية صارمة". كما أكدت أن الكلاب المُجمَّعة لا يُسمح بإطلاقها مجددًا في الشوارع أو المناطق السكنية أو الأماكن العامة.
وفي معرض ردها على انتقادات نشطاء حقوق الحيوان الذين عارضوا تدخل القضاء في الملف، قالت المحكمة: "هل يستطيع هؤلاء النشطاء أن يعيدوا للحياة من سقطوا ضحايا لداء الكلب؟"، في إشارة إلى أولويات حماية الصحة العامة على خلفية خطورة الفيروس.
وفي أعقاب القرار، أعلن كابيل ميشرا، وزير في حكومة دلهي، أن السلطات ستبدأ تنفيذ العملية فورًا، واصفًا القرار بأنه "خطوة حاسمة نحو تحرير نيودلهي من خطر داء الكلب والحيوانات الضالة".
وأعرب ديباك كولي -مواطن هندي- عن تأييده للإجراء، قائلًا إن القرار سيساهم في تقليل الحوادث، كما سيمثل حماية للكلاب نفسها التي تتعرض غالبًا للضرب أو للظروف المناخية القاسية.
في المقابل، أعربت الناشطة سونيا غوش، من منظمة "مواطنون من أجل رفاه وحماية الحيوانات"، عن قلقها من غياب الشفافية حول مصير الكلاب بعد احتجازها، مشيرة إلى أن "حياة هذه الحيوانات لا تقل أهمية"، وتساءلت: "من سيُبلغنا عن مصيرها بعد نقلها إلى الملاجئ؟".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد