باكستان والهند.. تصعيد خطير ينذر بمواجهة تتجاوز ما حدث في 2019
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
دخلت العلاقات بين الهند وباكستان مرحلة توتر جديدة، بعد أن طلبت نيودلهي من كل الباكستانيين المقيمين على أراضيها المغادرة بحلول 29 أبريل الجاري، على ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، والذي حملت نيودلهي مسؤوليته إلى إسلام آباد.
وجاء في بيان الخارجية الهندية، “بعد هجوم فاهالغام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري”، مضيفة “ينبغي على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين راهناً في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات” المحدد في 27 أبريل (نيسان) للتأشيرات العادية، و29 أبريل للتأشيرات الصحية.
وقالت مصادر هندية، إن نيودلهي ألغت جميع التأشيرات الممنوحة للباكستانيين، بما في ذلك التأشيرات الطبية، وأوقفت كذلك خدمات التأشيرات، في تصعيدٍ كبير مع جارتها عقب هجوم كشمير.
وبموجب القرارات الجديدة بات أمام معظم الباكستانيين المتواجدين في الهند 72 ساعة فقط لمغادرة البلاد.
ومن دون توجيه الاتهام إلى باكستان بشكل رسمي، تعهّد رئيس الحكمة الهندية ناريندرا مودي في خطاب عالي النبرة، بملاحقة المسؤولين عن الهجوم ي منطقة باهالجام بكشمير وشركائهم “إلى أقاصي الأرض”.
وأضاف أمام حشد كبير “أقول هذا بشكل لا لبس فيه: أيا يكن من نفذ هذا الهجوم ومن خطط له، سيدفع ثمنا يفوق تصوراتهم”.
وتابع رئيس الوزراء الهندي “سيدفعون الثمن حتما. مهما كانت مساحة الأرض الضئيلة التي يملكها هؤلاء ، حان الوقت لتدميرها. إن إرادة 1,4 مليار هندي ستكسر شوكة هؤلاء الإرهابيين”.
وردت باكستان بدورها على التصعيد الهندي بالقول، إن أي “تهديد” من الهند لسيادتها سيقابل بـ”إجراءات حازمة”، معلنة إغلاق مجالها أمام الطائرات الهندية.
وأغلقت باكستان اليوم الخميس مجالها الجوي أمام شركات الطيران التي تملكها أو تديرها الهند، ورفضت تعليق نيودلهي معاهدة مهمة لتقاسم المياه ردا على تصرفات الهند المجاورة بعد الهجوم الدامي بالقسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم جامو وكشمير.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني ذلك بعد اجتماع للجنة الأمن القومي، وعقب إعلان الهند الأربعاء عن مشاركة عناصر عابرة للحدود في هجوم مسلح يوم الثلاثاء تسبب في مقتل 26 رجلا حيث أصدرت الشرطة الهندية إشعارات تتضمن أسماء ثلاثة مسلحين مشتبه بهم، وقالت إن اثنين منهم باكستانيان، لكن نيودلهي لم تقدم أي دليل على وجود صلة، ولم تدل بأي تفاصيل أخرى.
أعلنت باكستان اليوم الخميس تعليق كل أشكال التجارة مع الهند، وحتى تلك التي تتم عبر دول ثالثة، ووقف إصدار تأشيرات خاصة تصدر للهنود.
وقررت الحكومة الباكستانية أيضا تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، غلق معبر واغا الحدودي معها فورا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان إن إسلام أباد ستمارس حقها في تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، ومن بينها اتفاقية شيملا لعام 1972، حتى تكف نيودلهي عن “إثارة العنف داخل باكستان”.
ووقع البلدان اتفاقية شيملا بعد ثالث حرب بينهما، وهي تُرسي مبادئ تنظم العلاقات الثنائية بما يشمل احترام خط المراقبة في كشمير.
وقالت باكستان أيضا إنها “ترفض بشدة” تعليق الهند لمعاهدة تقاسم نهر إندوس.
وذكرت أن أي محاولة لإيقاف أو تحويل مسار المياه، التي هي من حقها، ستعتبر عملا من أعمال الحرب.
وقالت “أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيُقابل بإجراءات صارمة على كافة الأصعدة”.
وردت باكستان أيضا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الهندية تعليق كل خدمات التأشيرات للباكستانيين وإلغاء تلك التي صدرت بالفعل.
كما أعلنت تعليق جميع العمليات التجارية مع نيودلهي بما فيها المعاملات عبر أطراف ثالثة، وإغلاق مجالها الجوي أمام كل الخطوط الجوية التي تملكها أو تديرها الهند.
وقررت الحكومة الباكستانية أيضا تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، غلق معبر واغا الحدودي معها فورا.
وتطالب باكستان، مثلها مثل الهند، بالسيادة على إقليم كشمير بشطريه الخاضعين لسيطرتها وسيطرة الهند.
وكان مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متدنيا حتى قبل الإعلان عن الإجراءات الأخيرة، فقد طردت باكستان مبعوث الهند ولم ترسل سفيرها إلى نيودلهي بعد أن ألغت نيودلهي الوضع شبه المستقل لكشمير في 2019.
وكان آخر هجوم بهذا الحجم في كشمير الخاضعة للهند قد وقع عام 2019، عندما قُتل العشرات من أفراد الأمن الهنود. وردت الهند حينها بهجوم جوي كاد يتحول إلى حرب شاملة.
ويحذر بعض المحللين الباكستانيين من أن المواجهة الحالية قد تتجاوز ما حدث في 2019.
يُذكر أن الهند وباكستان النوويتين تتقاسمان مياه 6 أنهار بموجب معاهدة توسط فيها البنك الدولي، تنص على تخصيص مياه الأنهار الشرقية، وهي سوتليج وبيس ورافي، للهند، في حين تُخصص مياه الأنهار الغربية الثلاثة، وهي السند وجهيلوم وشيناب، لباكستان.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تعلیق جمیع مع الهند
إقرأ أيضاً:
شلل في الهند بسبب حزب الصراصير.. قطع الإنترنت وإغلاق المترو مع استمرار الاحتجاجات
قال متحدث باسم حزب الصراصير الهندي إن قادة الحركة سيلتقون بالحكومة الهندية اليوم الجمعة لمحاولة حل الخلاف حول تسريب أوراق الامتحانات الوطنية، مع استمرار الاحتجاجات على مستوى البلاد.
وأُعلن عن هذا القرار بعد ساعات من إنهاء الناشط سونام وانغتشوك إضرابه عن الطعام الذي استمر 26 يومًا، ما أثار الآمال في إمكانية التوصل إلى انفراجة في الأزمة التي احتشد فيها عشرات الآلاف من الشباب الغاضبين في العاصمة دلهي للمطالبة باستقالة وزير التعليم على خلفية الفضيحة، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وتمثل هذه الاحتجاجات أكبر تحدٍّ شبابي يواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014.
ورددت أحزاب المعارضة مطالب الحركة وعطلت الدورة البرلمانية الصيفية التي بدأت هذا الأسبوع.
قال المتحدث باسم حزب "كوكروس جانتا" (CJP)، سوراف داس، للصحفيين ليلة أمس، إن المحادثات بين وزراء الحكومة وقادة الحزب ستُعقد في مكان محايد.
وأضاف: "نأمل أن تأتي الحكومة بعقلية منفتحة وأن تستمع إلى شعب هذا البلد الذي خرج إلى الشوارع لفترة طويلة. سنشرح لهم مطالبنا بمزيد من التفصيل، ونأمل أن تستمع إلينا الحكومة".
وأضاف داس أن الاحتجاجات على مستوى البلاد ستستمر.
وقال: "لن نتراجع، لأن الصحوة الحقيقية تبدأ من القاعدة الشعبية، وهذا ما نحتاجه حقًا".
ويُصرّ المتظاهرون على استقالة وزير التعليم الهندي.
لم يصدر أي تعليق جديد من الحكومة بشأن المحادثات، لكن وزيرًا بارزًا قال يوم الخميس إن الحكومة منفتحة دائمًا على الحوار، مهما طال أمده، ولن "تعتمد على المكانة".
بدأت احتجاجات حركة "CJP" كحركة ساخرة على الإنترنت، وشارك فيها بضع مئات من الشباب فقط في البداية، لكنها اتسعت لتجذب ملايين المتابعين على الإنترنت بعد إلغاء امتحان القبول في كليات الطب الوطنية في مايو، إثر تسريب ورقة الأسئلة، ما أثر على نحو مليوني طالب.
وتوجه عشرات الآلاف من أنصار الحركة إلى البرلمان يوم الاثنين، في خرقٍ للحظر المفروض، واشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لصدهم وضربتهم بالهراوات.
ويعكس تصاعد شعبية الحركة إحباطات الشباب الهنود إزاء قضايا مثل نقص فرص العمل، فضلًا عن التسريبات المتكررة لنتائج الامتحانات، وفقًا لمحللين يحذرون من ضرورة معالجة الحكومة للأزمة بفعالية.
ويوم الخميس، أغلقت السلطات 16 محطة مترو، وقطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وقلصت الأنشطة التجارية في وسط دلهي حيث يعتصم المتظاهرون، في محاولة للحد من المظاهرات، مما تسبب في إزعاج آلاف الأشخاص.
وأعلنت شركة مترو دلهي أنها ستغلق 17 محطة مجددًا اعتبارًا من صباح الجمعة الباكر وحتى إشعار آخر، وهذه هي المرة الثالثة هذا الأسبوع التي تلجأ فيها إلى إغلاق واسع النطاق لشبكة المترو التي تُعد شريان الحياة للعاصمة.
وانقطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في المنطقة مجددًا صباح الجمعة، حيث أفاد صحفيو رويترز بوجود انقطاعات متقطعة أو انعدام تام للاتصال.
وأعلن مودي، مساء الخميس، أن مجلس الوزراء الاتحادي سيجتمع يوم الجمعة لمناقشة مشروع قانون لتعديل القوانين بهدف معاقبة المتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات، وحثّ البرلمان على الموافقة عليه في أقرب وقت.
لكن المتظاهرين رفضوا المقترح، مؤكدين على ضرورة إصلاح نظام الامتحانات لمنع التسريبات من الأساس.
ويرى محللون أن الاحتجاجات الشعبية التي يقودها الشباب في سريلانكا وبنجلاديش ونيبال المجاورة قد أسقطت حكومات في السنوات الأخيرة، وأن على حكومة مودي أن تتجاوز مجرد الكلام للتواصل مع المتظاهرين ومعالجة مخاوفهم.
وعلى الرغم من أن الانتخابات الوطنية مقررة في أبريل 2029، إلا أن ولايات رئيسية، مثل ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا بالسكان، والتي يديرها حزب مودي، وولاية جوجارات مسقط رأسه، وولاية البنجاب، ستجري انتخابات العام المقبل، وقد يؤثر هذا الشعور المناهض للحكومة على نتائج الانتخابات، بحسب تحذيراتهم.
كما شهدت الحركة تصاعدًا حادًا في الشتائم والانتقادات والتعليقات الساخرة على الإنترنت، بالإضافة إلى النكات والصور الساخرة التي تستهدف مودي، الزعيم القومي ذي الشعبية الواسعة. ويشير هذا إلى انخفاض الخوف من مودي، الذي يندفع مؤيدوه بسرعة، وغالباً بغضب، للدفاع عنه، كما يقول المحللون.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها