#وساطة_عربية_فاشلة لا تخدم #غزة
#ليندا_حمدود
وساطة تؤجج الدماء وتخضع لشروط الكيان الصهيوني لا بما ينفع شعب غزّة ولا بما يخدم مقاومتها المرابطة.
مصر وقطر الوسطاء الذين خاضوا العام والنصف على طاولة المفاوضات بين الكيان الصهيوني والحركة الإسلامية حماس لم تحقق صفقة واحدة كل البنود المتفق عليها ولم تخفف حرية أسير واحد مطالب النازحين والمكلومين بغزّة ولم تستجب الإغاثة الكاملة لمليوني غزاوي.
طاولة الوساطة لا تخدم إلا الكيان الصهيوني بعدما خذل العالم غزّة وجعل الكيان الصهيوني كل من يمد يد العون بالمساعدة أو بإيقاف شلال الدماء ورفع الحصار هدف مشروع.
تهديد بطريقة كانت مباشرة لكل من يعترف بطوفان الأقصى ويضم صوته لصوت الحق من الشعب و المقاومة المرابطة بفلسطين.
هي خطة خدمت ما يبقي الكيان الصهيوني سيدا ومسير للحرب ومهاجمها الدؤوب في إراقة دماء غزّة.
وساطة طرفين فاشلة لم تبرح حدود المساعدات الشحيحية بثقل سياسي في المنطقة.
إقبال دولي من جغرافيا اشترطت أن تشارك الوساطة دون مصر وقطر لكي تنتهي حرب غزّة ولكنها لقيت بالرفض لأنها سوف تكون وسيط فعال وحقيقي غير منحاز لجهة الصراع مع المفاوض المساوم.
فهل ستتغير الوساطة القطرية والمصرية بين ضحية وجلاد لكي تشمل صفقة كاملة لإنهاء حرب غزّة مع أصحاب القرار السياسي الفعال خارج حدود الولاء الصهيوني ؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: غزة الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.