صدمة وغضب بالمنصات بعد اعتداء الأمن التونسي على سائق حافلة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
وقال سائق الحافلة المعتقل ويُدعى ماهر لطيف إنه رفض التوقف لرجل أمن لأنه "لم يكن في المحطة المخصصة للتوقف"، ليتم جره من الحافلة وضربه.
وأضاف "أوجّه رسالة إلى جميع الزملاء السائقين بأن يأخذوا العبرة مما حدث لي، وألا يمتنعوا عن السماح لأعوان الأمن بالصعود إلى الحافلة، حتى وإن كانت مكتظة بالكامل. حتى لا تتعرضوا لما تعرّضتُ له".
وفي سياق تحركه، تقدم السائق بشكوى إلى وكيل الجمهورية في نابل، وأدلى بإفادته لدى إقليم الأمن الذي تعهد باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، كما أعلن عن تطوع محامية للدفاع عنه.
بدوره، دان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل الاعتداء اللفظي والجسدي على السائق، وعدّه انتهاكا لكرامة عامل يؤدي مهامه.
وطالب المكتب بـ"فتح تحقيق عاجل"، داعيا وزارتي النقل والداخلية لوضع آليات تحمي أعوان الأمن وتضمن احترام القانون.
ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/4/24) جانبا من تعليقات التونسيين على منصات التواصل بشأن فيديو اعتقال سائق الحافلة وتداعياته.
وفي هذا السياق، يقول مهدي في تغريدته: "إن شاء الله باللطف يا ماهر، وفما قانون في البلاد ماهياش مسيبة (هناك قانون في تونس). أما لازم تاقفلك الرجال باش تلقى حقك وما تسامحش في حقك خويا (يجب أن تحظى بمساندة رجال لكي تأخذ حقك ولا تسامح فيه)".
إعلانوذهبت نجوى في الاتجاه ذاته قائلة: "مهما كان التعامل يكون باعتبار أنه موظف عمومي تابع لوزارة النقل"، مضيفة "الحكمة باهية في هذه المواقف، والعنف ما هوش حل (ليس حلا)، فمة (هناك) قانون واحترام حقوق الإنسان".
وندد محمد باعتداء جهة أمنية على عامل يؤدي عمله، وقال إنه "يهزّ صورة الدولة التي يُفترض أن تحمي الجميع. الاعتداء على سائق الحافلة مشهد لا يليق بمؤسساتنا، كرامة المواطن لا تُساوم".
من جانبه، وصف رشيد الفيديو المتداول بشأن الاعتداء على سائق حافلة في نابل بأنه "صادم"، لكنه طالب بضرورة "معرفة كل الحيثيات قبل إطلاق الأحكام. نأمل في تحقيق جدي يكشف الحقيقة ويُحاسب المسؤول أيا كان".
24/4/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
سعيود يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي
أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، محادثات ثنائية مع نظيره التونسي، خالد النوري.
وجاءت هذه المحادثات على هامش زيارة الوزير الأول، إلى تونس، ضمن أشغال الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون.
وهذا في إطار تعزيز أطر التنسيق الأمني والحدودي وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
وخلال اللقاء تم التأكيد على مواصلة التنسيق الأمني بين أجهزة الشرطة في البلدين، وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتم الاتفاق على تنفيذ المشاريع المبرمجة لتنمية المناطق الحدودية، وتحديث البنى التحتية بما يخدم سكان الشريط الحدودي، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة المواطنين.
وقد ناقش الطرفان التحديات الأمنية المرتبطة بالمخدرات والمهلوسات، مع تبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني في منطقة الساحل.
كما تم الاتفاق على تهيئة المعابر الحدودية وفق المعايير الدولية، واعتماد أنظمة رقمية حديثة لتعزيز المراقبة وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع،.
بالإضافة إلى إحداث لجنة مشتركة تضم خبراء من الجانبين لتقييم التوصيات والمقترحات المتعلقة بالمناطق الحدودية، ومتابعة تنفيذ المشاريع، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش