لقبوها بـ”القرد”.. موظفة سابقة تطالب “أديداس” بتعويضات تصل إلى 6.2 مليون دولار
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
الولايات المتحدة – تقاضي أبريل بيرتون الموظفة السابقة في “أديداس” الفرع الأمريكي للشركة مطالبة بتعويض قدره 6.1 مليون دولار بسبب طردها من العمل بعد تقدمها بشكوى للإدارة بسبب تلقيبها بـ”القرد”.
وتقول بيرتون إنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة “أديداس” عندما كانت لا تزال موظفة لديها، ولكنها واجهت فيما بعد “نبذا داخليا” ومن ثم تم طردها “ظلما”.
وتشير صحيفة “فاينانشال تايمز” أن بيرتون تقدم بشكوى إلى قسم الموارد البشرية في شركة “أديداس” لكن تعاطي القسم مع الشكوى ظل غير مرضيا لدى الموظفة السابقة، حيث بدلا من اتخاذ إجراءات تم القول لها إن كلمة “قرد” (باللغة الإنجليزية ape) هو مجرد اختصار لاسم أبريل.
وبالإضافة إلى ذلك، تزعم بيرتون في دعواها القضائية ضد شركة “أديداس” أن رولاند أوشيل وهو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة استخدم عدة “تعليقات غير لائقة” بحق المغنية بيونسيه وخاصة حول جسدها. وتزعم بيرتون، التي هي مثل بيونسيه سوداء البشرة، أن مطالبها لأوكيل “بعدم التقليل من شأن تجربة النساء السود” من خلال هذه التعليقات لم تلق آذانا صاغية.
المصدر: “فاينانشال تايمز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب