25 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن السندات الحكومية السيادية مطروحة للاستثمار من خلال المؤسسات المصرفية، داعياً الى تنويع المحافظ الاستثمارية بالاستثمار بالسندات الحكومية بدلاً من الذهب.

وقال صالح ن “الذهب المحلي يعد من أكثر ملاذات الثروة تأثراً بالعوامل الخارجية أو الدولية وصدماتها، لكونه سلعة يتم استيرادها من أقبية الذهب من خارج البلاد، إذ تجاوز سعر الذهب عالميًا حاجز الـ3200 دولار للأونصة في نيسان الجاري 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، خاصةً بين الولايات المتحدة والصين، أو ما يسمى بقضية الحرب التجارية المتمثلة باشتداد حرب التعريفات الجمركية المتبادلة بين دول العالم المختلفة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اتجاهات التضخم وتوقعاته في الاقتصاد العالمي”.

وأضاف أن “ذلك تزامن مع مؤشرات دورة الأصول النفطية، واتجاه أسعار النفط العالمية نحو الهبوط، فضلاً عن ارتفاع الطلب المتزايد على المعدن الأصفر من جانب البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن للثروة حول العالم، إذ يأتي الذهب كأفضل مخزن للقيمة بلاشك”، منوهاً بأن “سعر الذهب الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مستمراً، فانه بالرغم من تقلبه نحو الانخفاض، إلا أنه حافظ على سعره مرتفعاً، فعلى سبيل المثال بلغ سعر الأونصة الواحدة في يوم 17 نيسان 2025 قرابة 3321.89 دولارًا، بعد أن وصل سابقًا إلى مستوى قياسي عالي جديد عند 3357.40 دولارًا للاونصة”.

وأوضح صالح أن “انفتاح سوق الذهب المحلية على السوق العالمية وتأثر أسعار الذهب المعروض في بلادنا بالأسعار العالمية باتت مسألة انعكاسية فورية، وحتى تعيد سوق الذهب المحلية استقرارها ثانية فإن الأمر قد يأخذ ردحاً من الوقت حقاً بغية التكيف ثانية”، لافتاً إلى أن “أوضاع أسعار الذهب بهذه القفزات القصيرة الأجل تفضي بظلالها على ميول الأفراد في بلادنا وسلوك بعضهم الى التحوط بالاستثمار في المعدن الأصفر”.

وتابع: إن “الطلب على الذهب في العراق يعد وسيلة تقليدية لحفظ القيمة، مما يدفع إلى شرائه كتحوط عادي، ولاسيما لذوي الفوائض النقدية بغية التربح إزاء العوامل السعرية الخارجية المؤثرة التي يمر فيها الاقتصاد الدولي من تقلبات، وتأثير ذلك على مستوى الأسعار العالمية، وانعكاسات ذلك على التفكير في إعادة تنويع محافظ ثروات البعض منهم أو حسب معتقداتهم وتقاليدهم في الاستثمار أو حفظ قيم ثرواتهم المالية الشخصية أو المضاربة”.

وأشار صالح إلى أنه “إذا كان الهدف من الاستيراد هو الاستثمار الآمن، فيُفضل متابعة الأسواق العالمية والمحلية لاتخاذ قرارات مستنيرة، والذهاب الى التنويع الصحيح لمحافظهم الاستثمارية وعدم الاعتماد الكامل على وسيلة استثمارية مفردة لحفظ القيمة، لكون الذهب قابل للهبوط أيضاً، والنظر في خيارات استثمارية وطنية أخرى لتنويع محافظهم الاستثمارية، ولاسيما الاستثمار في السندات الحكومية السيادية المدرة للفائدة والمطروحة حالياً على المستثمرين من خلال الجهاز المصرفي العراقي”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر


وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.

وقال الأستاذ/حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."

وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة

وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

مقالات مشابهة

  • أسعار الذهب تتحرك لحظيًا.. والحروب العالمية تدفع المستثمرين نحو الملاذ الآمن
  • عصفور الكناري الياباني في منجم فحم الديون العالمية
  • المستشار مظهر صالح: تذبذب الدولار مؤقت
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
  • «العالمية القابضة» ترفع ملكيتها في «انفيكتوس للاستثمار» إلى %40
  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
  • الهيئة العامة للاستثمار وبنك الإمارات دبي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في مصر
  • سعر الذهب في السعودية اليوم.. الأحد 14 ديسمبر 2025
  • ارتفاع محدود لأسعار الذهب محليا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية
  • الصادرات المصرية تواصل التقدم