تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الدكتور حسن حماد أستاذ الفلسفه وعلم الجمال وأستاذ كرسي الفلسفه لليونسكو بياناً عاجلاً  وتضامن معه عدد من المثقفين والأكاديميين المصريين البيان موجه إلى الجهات الرسمية في الدولة، وإلى رموز المجتمع المدني، دعوا فيه إلى الوقوف الحازم مع الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، في معركته الفكرية ضد من وصفوهم بـ"حراس الظلام" من تيارات الإسلام السياسي.

واعتبر الموقعون على البيان أن الحملة الممنهجة التي يتعرض لها الهلالي ليست مجرد خلاف فقهي، بل هي محاولة لإسكات كل صوت تنويري، وتصفية الدولة المدنية، وتحذير لكل من تسوّل له نفسه المساس بهيبة المؤسسة الدينية أو المطالبة بتجديد الخطاب الديني.

نص البيان:

رسالة إلى من يهمه الأمر:

إلى جميع شرفاء مصر من كل الأجهزة الرسمية  للدولة ومن رموز المجتمع المدني، ومن المثقفين الذين مازالوا على قيد الحياء.

أرجوكم أيها السادة والسيدات الإنتباه والحذر وعدم التعامل مع المعركة التي يخوضها د. سعد الهلالي وحيداً في مواجهة حراس الفضيلة المطلقة من الإخوان والسلفيين والجهاديين بنوع من الاستخفاف أو التسلية، إنهامعركة بين التنوير وبين الظلام، بين دعاة التحرر وبين مُلاك الحقيقة المطلقة، ودعاة القمع ممن نصبوا أنفسهم أوصياء على عقول الناس وأفئدتهم وحرياتهم. إنهم المتربصون دائماً وأبداً بالمثقفين والمبدعين، إنهم الحالمون بعودة دولة الخلافة الإسلامية وعودة ميليشيات حازمون إلى ميادين وشوارع مصر، المتطلعون إلى سقوط الدولة المصرية وانكسار الجيش المصري العظيم وعودة الفوضى والبلطجة وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! 

إن القضية أيها السادة ليست- مجرد ـ خلافاً فقهياً أو رأياً يمكن الرد عليه برد مخالف، ولكنها أبعد من ذلك إن المؤامرة  الخبيثة التي تحاك ضد د. سعد الهلالى الهدف منها تصميت جميع الأصوات التي تحاول أن تعلن الحقيقة أو تقول رأياً مغايراً ومخالفاً لرأي المؤسسة الدينية التي تسعي منذ عدة عقود إلي السيطرة على عقل الجموع.

والنخبة، بل وتحاول أن تتمدد داخل الدولة المصرية  وتنافس النظام القائم في اقتحام بعض الملفات  السياسية والخارجية التي لا تخص الشأن الديني.

ليس الهلالى هو الهدف ولكن الهدف هو ترويع المثقفين وكل من يجرؤ على فتح ملف الاجتهاد أو تجديد الخطاب الديني فتكون تهمته جاهزة على الفور: المساس بالمقدسات والثوابت.

إن الهدف الحقيقي من وراء تكميم الأفواه وقمع  أي محاولة لتطوير الخطاب الديني أوالتحرر من وصاية رجال الدين هوتصفية الدولة المدنية وتجفيف منابع الفكر والإبداع والحرية، وتعميق جذور الخوف والتكفير والإرهاب والإرعاب!

إذا نجح هذا اللوبي في اغتيال د. سعد الهلالي معنوياً ومادياً فإن النتيجة ستكون كارثية على مستقبل مصر  التي تحاول أن تنهض من عثرتها الاقتصادية والثقافية والحضارية. 

إن التضحية بالدكتور الهلالى إرضاءً للمؤسسة الدينية سندفع تكلفته غالية جدا. لا تنسوا أيها السادة أن مصر العظيمة لم تزل محاصرة بقوي الإسلام السياسي النائمة والخاملة داخل الوطن، وأيضا بالقوى التي تحاصرنا من كل حدودنا الجغرافية. 

تذكروا دائماً أن من قتلوا الرئيس السادات هم أبناءه  من أعضاء الجماعة الإسلامية، وأن من خلع الرئيس مبارك هم أعضاء جماعة الإخوان التي هيمنت إبان حكم الرئيس الراحل على الشارع وعلي المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية وعلى النقابات وعلى الإعلام، وكانت النتيجة هي السقوط المتهاوي لأحد أهم وأقوي أنظمة الحكم  في المنطقة العربية، ولولا يقظة الجيش المصري لكانت مصر الآن في خبر كان. 

إن خطر الإسلام السياسي لم ينته بعد، ورغم تقديم بعض قيادات الإخوان للمحاكمة في مصر ، ورغم الشتات الذي يعانيه بعضهم  إلا أن الخطر لم ينته، ولم تزل الأزرع والخلايا النائمة موجودة ومتغلغلة ومتمددة داخل المؤسسة الدينية وغير الدينية. أما الجماعات السلفية فهي تعمل في صمت داخل المناطق الريفية وداخل الأحياء الفقيرة، تضع السم في العسل وتمارس التقيه بأعمق وأوسع معانيها، وهي لاتؤمن دائماً كما يظن السذج: "بأنه لا خروج على الحاكم" فهذه مسألة هامشية وعارضة في استراتيجيات هذه الجماعات.

نحن أمام مرحلة صعبة في تاريخ مصر، ورغم اليأس الذي ينتابنا أحياناً نتيجة انسداد الأفاق، إلا أننا مع ذلك لم نفقد الأمل في أن يتم إعداد استراتيجية متكاملة لتحرير الخطاب الديني من أوصياء الدين، لأن هذا هو الطريق الوحيد للتنوير، وللخروج من النفق المظلم للإرهاب. ولاستعادة مكانة مصر الكبيرة، مصر العظيمة، مصر الحضارة.

أما إذا تخلت الدولة في هذه المرحلة الحرجة عن مثقفيها الشرفاء وقدمتهم قرباناً على مذبح الجماعات التكفيرية المارقة فلتعلم أن القادم أسوأ، وأن الظلام سيكون حالكاً ومخيفاً.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن المجتمع المدني الخطاب الدینی

إقرأ أيضاً:

المؤسسات كأدوات دعاية.. قصة موسم انتخابي يبدأ من داخل الدولة

11 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: انحرفت العملية الديمقراطية في بعض محافظات العراق عن مسارها الطبيعي، بعدما تسللت الصراعات السياسية إلى مفاصل الإدارات المحلية، وبدأت ملامح التسييس تطغى على الوظيفة الإدارية، وتحولت بعض المؤسسات إلى أدوات صراع انتخابي لا يُخفى على المراقبين.

وتمظهرت هذه الانعطافة مع تصاعد التجاذبات بين شخصيات سياسية نافذة  واحتدام المنافسة على النفوذ والمقاعد البرلمانية المرتقبة، وبرزت اتهامات متبادلة بتوظيف المواقع الرسمية لتصفية الحسابات، وبتجنيد مؤسسات الدولة في حملات دعائية مستترة.

وفي الرمادي، على سبيل المثال، رُصدت تغييرات إدارية مثيرة في أقضية الرمادي وهيت وحديثة، تحت ذرائع “إعادة الهيكلة” و”تفعيل الأداء”.

واشتد التوتر السياسي مع بداية العام 2025، بعد إعلان مفوضية الانتخابات نيتها إجراء الاقتراع البرلماني في موعده المقرر في أكتوبر، ما دفع عدداً من الكتل السياسية إلى تنشيط قواعدها المحلية، وافتتاح مكاتب انتخابية تحت لافتات تنموية أو خيرية، فيما تسربت معلومات عن تورط مسؤولين محليين في تأمين الدعم اللوجستي لبعض المرشحين.

وتجلت الأزمة أكثر في تصريحات متضاربة تدعو  إلى “تحييد” الإدارات المحلية عن التنافس السياسي، بينما دافع آخرون عن “حق المسؤول في التعبير عن رأيه”، ما أظهر انقساماً حاداً في المواقف وانعكاساً مباشراً للخلافات السياسية على القرارات الإدارية.

وفيما يخص الانبار، واكب ذلك حملة إلكترونية متصاعدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث غرد الناشط محمد الكبيسي: “الإدارة المحلية في الأنبار باتت منصة انتخابية مبكرة”، فيما كتب الباحث رعد الدليمي: “التحول من الخدمة العامة إلى خدمة المصالح.. عنوان المرحلة الجديدة في محافظتنا”.

و ينطبق الامر على الكثير من محافظات العراق.

وساهمت شبكات النفوذ العشائري في تعقيد المشهد، إذ اندمجت الاعتبارات العائلية بالمصالح السياسية، وبرزت تحالفات جديدة غير تقليدية، مستندة إلى قوة المال والمكانة الاجتماعية، ما أعاد إلى الأذهان ما حدث في محافظة ديالى عام 2014، حين أدت الصراعات الانتخابية إلى تعطيل مشاريع خدمية وإقالة مديرين لأسباب غير مهنية، في تكرار لدورة صراع باتت مألوفة في العراق كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية.

واعتبر مراقبون أن ما يجري  يعكس خللاً بنيوياً في العلاقة بين الدولة والتمثيل السياسي، إذ لم تستطع التجربة الديمقراطية العراقية بعد 2003 أن تفصل بين منطق السلطة ومنطق التنافس، مما جعل الإدارات المحلية ساحة للنفوذ لا منصة للخدمة. الأنبار مسرحاً جديداً للنفوذ.. حين تذوب الدولة في صراع الانتخابات

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يوثّق الضربات التي استهدفت مواقع داخل إيران.. فيديو
  • أخبار بني سويف| 273 محضر مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق.. وإزالة 428 حالة تعد على أراضي الدولة
  • مثقفون يشيدون بحركة الترجمة بين مصر والصين
  • العثور على ناجي وحيد من الطائرة التي تحطمت وعلى متنها 242 شخص.. فيديو
  • مركز يدين بشدة حملات الإساءة لرموز الدولة ومؤسساتها الأمنية
  • الحريات في سوريا اليوم و الالتزامات الدينية و الأخلاقية
  • إزالة تعديات على مساحة 7877 متر أراضٍ زراعية ومبانٍ مخالفة بالبحيرة
  • حماة الوطن: الشعب المصري مُلزم بالاصطفاف خلف قيادته في مواجهة المؤامرات
  • المؤسسات كأدوات دعاية.. قصة موسم انتخابي يبدأ من داخل الدولة
  • جهود الدولة في مواجهة التعديات على أراضيها.. تفاصيل من التنمية المحلية