أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ترامب اليمن غارات جوية مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
بن جامع يدعو أعضاء مجلس الأمن إلى توحيد أصواتهم
دعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أعضاء مجلس الأمن، إلى توحيد أصواتهم تضامناً مع ملايين الأشخاص المحرومين من المياه.
وأشار بن جامع، برسم اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن، حول “الهجمات على الموارد المائية العذبة والبنى التحتية المرتبطة بها”، إلى “الآثار المأساوية” الناجمة عن استهداف البنى التحتية المائية في النزاعات المسلحة، لاسيما في غزة والسودان.
وقال بن جامع: “ينبغي توحيد أصواتنا تضامناً مع الملايين من المحرومين من المياه، هذه الحاجة الأساسية بسبب النزاعات.. الأمر لا يقتصر على الحفاظ على الصحة والكرامة الإنسانية. بل يشمل أيضا حماية الحياة البشرية”.
وأوضح أنّ الصلة بين الهجمات على خدمات المياه والصرف الصحي وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما الحق في الحياة والصحة، “واضحة”. معتبرا أنّ تلك الصلة “مقلقة للغاية”.
وأضاف بن جامع: “استهداف البنى التحتية المائية يؤدي إلى نزوح جماعي للسكان. كما نشهد ذلك بشكل مأساوي في غزة بفلسطين والسودان”.
وحثّ الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على الدعوة إلى إنشاء “آلية للإنذار المبكر”. وربط الآلية برصد الانتهاكات المتعلقة بشبكات المياه.
ورأى بن جامع أنّ الأمر موصول بـ “الهجمات على البنى التحتية المائية والتهديدات التي تطال جودة المياه في مناطق النزاع”.
وشدّد ممثل الجزائر على ضرورة “تعبئة الموارد اللازمة، بما في ذلك الدعم المالي”. وهذا لإعادة خدمات التزود بالمياه والصرف الصحي بشكل سريع في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة.
وأكد بن جامع “ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”. ونادى بإدراج الهجمات على البنى التحتية للمياه العذبة والصرف الصحي ضمن أنظمة العقوبات ذات الصلة.
ودعا بن جامع إلى تفعيل “جميع الأدوات المتاحة” لمجلس الأمن. واعتبر الخطوة هامة لـ”تعزيز الضمانات المتعلقة بالموارد المائية العذبة والبنى التحتية المدنية المرتبطة بها، خاصةً في حالات النزاع”.
ودعت الجزائر إلى عقد هذا الاجتماع غير الرسمي إلى جانب كل من سلوفينيا وبنما وسيراليون.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور