الإمارات تنصب راداراً إسرائيلياً في بونت لاندالصومالية وتستخدم مطارها لتغذية الحرب في السودان
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
الثورة / أحمد كنفاني
أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني التقارير عن نشر الإمارات رادارًا عسكريًا في منطقة بونتلاند الصومالية في وقت سابق من هذا العام .
وقال الموقع إن صور الأقمار الصناعية التي التقطت في أوائل شهر مارس كشفت أن الرادار الإسرائيلي الصنع ELM-2084 3D النشط إلكترونيا الممسوح ضوئيا تم تركيبه بالقرب من المطار.
وتشير بيانات حركة المرور الجوي المتاحة للعامة إلى أن الإمارات تستخدم مطار بوساسو بشكل متزايد لتزويد ميليشيات قوات الدعم السريع المتمردة التي تخوض حربًا مع الجيش السوداني منذ عامين.
في وقت سابق من هذا العام، رفعت الحكومة السودانية دعوى قضائية ضد الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بارتكاب إبادة جماعية بسبب صلاتها بقوات الدعم السريع.
وقال مصدر إقليمي إن الإمارات أقدمت على تركيب الرادار بعد وقت قصير من فقدان قوات الدعم السريع السيطرة على معظم الخرطوم في أوائل مارس لاكتشاف التهديدات بالطائرات بدون طيار أو الصواريخ وتوفير الإنذار المبكر ضدها.
فيما أفاد مصدر إقليمي آخر أن الرادار نُشِر في المطار أواخر العام الماضي، موضحا أن الإمارات تستخدم مطار بوصاصو يوميا لدعم قوات الدعم السريع، حيث تصل طائرات شحن كبيرة بانتظام لتحميل الأسلحة والذخائر، وأحيانا تصل إلى خمس شحنات كبيرة في المرة الواحدة.
وزعم مصدران صوماليان منفصلان أن رئيس بونتلاند سعيد عبد الله ديني لم يطلب موافقة الحكومة الفيدرالية الصومالية أو برلمان بونتلاند على هذا الترتيب. وبونتلاند هي دولة مستقلة بحكم الأمر الواقع وتعتبر على نطاق واسع منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الصومال.
وقال مصدر صومالي مطلع بشكل مباشر على الأمر: “هذه صفقة سرية، وحتى أعلى مستويات حكومة بونتلاند، بما في ذلك مجلس الوزراء، لا علم لها بها”.
وأشار المصدر أيضا إلى تقارير تفيد بأن جنودا كولومبيين تم نقلهم إلى مطار بوساسو لإعادة نشرهم في السودان، على الرغم من أنه لم يتضح من الذي أصدر تأشيراتهم، حيث لم تشارك مقديشو في الترتيبات.
ومنذ عام 2009، نشطت الإمارات بشكل خاص في منطقة بونتلاند، القريبة جغرافيًا من الإمارات واليمن. وقد دربت أبوظبي قوات في بونتلاند .
ويُنظر إلى ديني على نطاق واسع على أنه متحالف بشكل وثيق مع الإمارات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المساعدات المالية .
وتنشط الإمارات كذلك في دولة أرض الصومال الانفصالية، حيث تقوم باستثمارات كبيرة هناك أيضًا، مما أثار غضب مقديشو.
وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد محمد فقي إن حكومته قدمت رسالة إلى الإمارات، حثتها فيها على التوقف عن منح رئيس أرض الصومال عبد الرحمن سيرو البروتوكولات الرئاسية كما لو كان رئيس دولة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حيلة إماراتية جديدة لتهريب الذهب من السودان
حيلة إماراتية جديدة لتهريب الذهب من السودان
قال موقع Emirates leaks إن مصادر حقوقية مطلعة كشفت عن حيلة جديدة تتبعها دولة الإمارات لتهريب الذهب من السودان عبر عمال وهميين ومن ثم بيعه في أسواق دبي كذهب نظيف.
وأضاف الموقع أنه بعد أن انكشفت الإمارات دوليًا بدورها المباشر في تمويل قوات الدعم السريع السودانية، ولَفَحت فضائح الذهب الإماراتي الصحف العالمية والمؤسسات الحقوقية والبحثية، بدأ النظام الحاكم في أبوظبي بتطبيق حيلة جديدة – قديمة، لا تُستخدم إلا في عالم المهربين الصغار، ولكن هذه المرة بإشراف أجهزة سيادية، وعلى رأسها طحنون بن زايد.
وتابع: كانت تقارير مثل Global Witness وThe Sentry وChatham House بمثابة الزلزال السياسي والاقتصادي الذي عرّى شبكة معقّدة من التهريب والفساد، تنقل الذهب السوداني من مناطق النزاع – وخاصة مناجم دارفور – إلى خزائن دبي.
وأشار الموقع إلى أن هذه التقارير بيّنت أن قوات الدعم السريع، المتورطة في مذابح وانتهاكات واسعة، تسيطر على مناجم الذهب وتستخدم عائداتها لشراء الأسلحة واستقطاب المرتزقة، بغطاء إماراتي كامل.
ولم تتأخر وزارة الخزانة الأميركية والكونغرس الأميركي في التحرك، حيث كشفت وثائق رسمية أن الولايات المتحدة تراقب بشدة عمليات نقل الذهب المرتبطة بالإمارات، وتُعد عقوبات على جهات وشركات “ضالعة في تمويل النزاع السوداني”.
وأضاف أنه أمام هذه التطورات، لم تجد أبوظبي مخرجًا سوى اللجوء إلى ما يشبه “التهريب اليدوي”، عبر أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع، يسافرون إلى دبي بتأشيرات عمل إماراتية، ويهرّبون معهم كميات صغيرة من الذهب لا تتجاوز الـ100 غرام، لتجنّب أجهزة التفتيش والمراقبة.
“العمال المهرّبون”: شبكة تحت الرادار
وقال موقع Emirates leaks إنه وبحسب مصادر ميدانية ومعلومات استخباراتية تداولها باحثون في منظمات دولية، فإن كل فرد من هؤلاء المسافرين يحمل شحنة شخصية من الذهب – في الخاتم أو الحزام أو داخل الحذاء – ويسافر دون تفتيش صارم عبر رحلات تجارية إلى دبي.
وعند الوصول، لا يتجه هؤلاء إلى وظائف البناء أو الصيانة كما تشير تأشيراتهم، بل يُسلّمون الذهب إلى وسطاء يتبعون مباشرة لطحنون بن زايد، الذي يشرف على شبكات العمليات الخارجية السرية، من ليبيا إلى السودان.
هذا الأسلوب المتخفي يسمح للإمارات بتجنّب الحظر الدولي المحتمل، ويُمكّنها من مواصلة تمويل الدعم السريع بشكل لا يُكشف بسهولة في الأنظمة المصرفية أو الجمركية.
شركات الواجهة: الغطاء الرسمي لذهب الدم
الذهب المهرّب يُدمج لاحقًا داخل السوق الإماراتي تحت ختم “استيراد قانوني” عبر شركات مرخّصة تعمل من المنطقة الحرة في دبي، وتحديدًا من برج الماس (Almas Tower) وسوق الذهب (Gold Souk)، حيث تنشط شركات مثل:Tradive LLC، وNoor Commodities، وAl-Awda Gold DMCC.
ولفت إلى أن هذه الشركات تعمل كواجهات لتبييض الذهب الملطّخ بالدماء، وتحوّله إلى ذهب نظيف في أعين المشترين الدوليين، لا سيما بعد دمجه مع الذهب القادم من دول أخرى أو صهره وإعادة ختمه وفق معايير دبي.
أبوظبي… الغاسل الرسمي لذهب الإبادة
وقال الموقع إن ما يجري ليس مجرد تهريب، بل نموذج رسمي لغسيل الذهب على مستوى الدولة. إذ إن أبوظبي، التي تسوّق نفسها كمركز مالي عالمي، أصبحت اليوم مركزًا لغسيل الذهب المهرّب من مناطق النزاع، مدعومة بمنظومة تشريعية فضفاضة، وضعف رقابة دولية، ومصارف لا تسأل كثيرًا عن مصدر المعدن الأصفر إذا دخل عبر قنوات “مرخّصة”.
وبينما يُقتَل المدنيون في السودان، ويُشرّد الملايين، تُستخدم عائدات الذهب في تمويل الحرب، شراء الطائرات المسيرة، استقدام المرتزقة من تشاد وأفريقيا الوسطى، بينما تُقدَّم في الإمارات على أنها “استثمارات في المعادن الثمينة”.
واشنطن وبروكسل… والاختبار الصعب
وأردف قائلا: أمام هذا النموذج المعقد من التهريب والتبييض، تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اختبارًا صعبًا: هل ستُفرض عقوبات على شركات الذهب في دبي؟ هل سيتوقف التعاون مع أبوظبي بسبب دورها في تغذية واحدة من أبشع الحروب الأهلية في القارة؟.
ونوه إلى أنه حتى الآن، ورغم الأصوات المتصاعدة في الكونغرس الأميركي والمجتمع المدني الأوروبي، لا تزال الإمارات بمنأى عن العقوبات المباشرة، وهو ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في ملفات حقوق الإنسان والنزاعات الدولية.
وختم الموقع تقريره بالقول: “ما تهربه الإمارات من السودان هو في الواقع ذهب الإبادة الجماعية.. يخرج من باطن أرض إفريقية مثخنة بالجراح، محمولًا في جيوب أفراد مقهورين، يصل إلى برج الماس بدبي، فيُغسَل ويُلمّع، ليُباع بعدها في الأسواق العالمية كذهب نظيف..
لكن خلف كل غرام، هناك دم. خلف كل خاتم في واجهة العرض، هناك مجزرة لم توثقها الكاميرات. والإمارات، بثروتها الهائلة وأجهزتها المتشعبة، لا تدير فقط عملية تهريب – بل تُدير مسرحًا كاملًا لإخفاء الجريمة. وكل من يشتري هذا الذهب، شريكٌ في الجريمة، شاء أم أبى”.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية