صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
يشهد الاقتصاد المصري تحولات متسارعة في ظل التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مما يفرض الحاجة إلى متابعة دقيقة للتأثيرات المحتملة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. في هذا السياق، تتباين وجهات النظر بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الدولية، لا سيما الأمريكية منها، على الأداء الاقتصادي المحلي، في حين تبرز مؤشرات إيجابية تُعزز الثقة في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كان معدل نمو اقتصاد مصر سجل انكماشا 2.4% خلال العام المالي الماضي بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر وانعكاس ارتفاع التوترات في منطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
لكن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعت في وقت سابق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الحالي.
رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في العام المالي المقبل (2025-2026)، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
في ضوء المعطيات الحالية، يظهر أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستقرار، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين. ورغم محدودية التأثيرات المباشرة للسياسات التجارية العالمية، إلا أن الحذر والتخطيط الاستباقي يظلان ضروريين لمواجهة أي تداعيات غير مباشرة. ومع استمرار الإصلاحات والدعم الدولي، تملك مصر فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وشمولية في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد التضخم الاقتصاد العالمى الحكومة مصر واشنطن صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری آفاق الاقتصاد العام المالی خلال العام
إقرأ أيضاً:
غزة من الهجوم إلى الاحتلال| خطة شريرة ضد القطاع المحاصر.. وخبير يكشف جرائم إسرائيل
منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وحتى الكشف عن خطة إسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، مرت الحرب المستمرة على القطاع بسلسلة من الأحداث المفصلية التي أعادت رسم مشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغيرت من ملامح الواقع السياسي والأمني في المنطقة.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية أيمن الرقب، إن إسرائيل تمارس سياساتها على أرض الواقع خارج نطاق القوانين الدولية، عبر استخدام العنف والترهيب، في غياب أي مساءلة حقيقية من المجتمع الدولي.
وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه في الآونة الأخيرة صعد وزير خارجية الاحتلال من هجماته اللفظية ضد أي جهة تعبر عن دعمها للقضية الفلسطينية، سواء كانت دولا عربية أو مؤسسات دولية.
وأشار الرقب، إلى أنه لم تسلم حتى وسائل الإعلام العالمية من هجومه، حيث شنّ انتقادات لاذعة ضد صحيفة نيويورك تايمز لنشرها تقارير مصورة توثق الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين في غزة، بما في ذلك مشاهد من المعاناة الإنسانية نتيجة الحصار والتجويع.
وتابع: "الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية يزداد سوءا، في ظل غياب تام لأي موقف دولي حازم، فالاحتلال لا يواجه أي ضغط دولي لوقف عدوانه، حيث يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من ظروف كارثية، كما تتعرض الضفة الغربية لحملات يومية من اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال، مما ينذر بتدهور إضافي للأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة".
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي أقرها المجلس الوزاري الأمني، تشير إلى تحول استراتيجي جوهري في طبيعة العمليات العسكرية، مما ينذر بتصعيد طويل الأمد.
وبدأت الأحداث عندما شنت حماس هجوما واسعا على جنوب إسرائيل، استخدمت فيه الصواريخ والمقاتلين الذين توغلوا برا وجوا لاستهداف مواقع عسكرية، ومستوطنات، ومهرجانا موسيقيا، مما أسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، بالإضافة إلى أخذ أكثر من 250 شخصا كرهائن، وفق البيانات الإسرائيلية.
وردا على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أعقبها إعلان فرض "حصار شامل"، قطع الكهرباء، والوقود، والإمدادات الغذائية عن سكان القطاع المحاصر منذ أكثر من 16 عاما.. وقال وزير الدفاع يوآف غالانت حينها: "لن يسمح بدخول أي شيء".
وتوازى ذلك مع استدعاء 360 ألف جندي احتياطي، وإصدار أوامر بإخلاء شمال القطاع، وهو ما استجاب له مئات الآلاف، في حين رفض آخرون مغادرة منازلهم.
ومع نهاية أكتوبر، بدأت القوات الإسرائيلية عملية برية في شمال غزة، وبرغم تحذيرات إدارة- حينها جو بايدن من كارثة إنسانية وشيكة، تابعت إسرائيل عملياتها، وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي عن "تطويق" مدينة غزة من عدة محاور.
مرحلة وقف إطلاق النار المؤقتفي وقت لاحق، تم التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة بين الجانبين، أسفرت عن إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلي، مقابل إفراج إسرائيل عن 240 أسيرا فلسطينيا، إلى جانب السماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة.. لكن الهدنة سرعان ما انهارت، مع تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن خرقها.
استئناف المعارك وتوسع العملياتومع مطلع ديسمبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية التقدم جنوبا نحو خان يونس، بعد أن كانت قد دعت السكان للجوء إليها سابقا باعتبارها "آمنة"، لكن النمط العسكري الإسرائيلي ظل ثابتا: الإخلاء، الهجوم، الانسحاب، ثم العودة لاحقا.
وفي يناير 2024، أعلنت إسرائيل تفكيك البنية العسكرية والقيادية لحركة حماس، وفي مايو تحدثت عن انتهاء عملياتها في مخيم جباليا، غير أن الهجمات تجددت مرة أخرى في يونيو على جباليا، مصحوبة بأوامر جديدة للإخلاء من مدينة غزة.
وفي أبريل، سحبت القوات الإسرائيلية من جنوب القطاع تحضيرا لهجوم محتمل على رفح، المدينة الجنوبية، تلاه إعلان جديد في يوليو بإخلاء مناطق من خان يونس، بما في ذلك مناطق كانت قد صنفت سابقا على أنها "مناطق آمنة".
في بداية عام 2024، كشف نتنياهو عن رؤيته لما بعد انتهاء العمليات العسكرية، مؤكدا أن إسرائيل ستحتفظ بـ"سيطرة أمنية غير محدودة" على غزة، كما ستتولى مسؤولية أمن الحدود مع مصر.
والجدير بالذكر، أن تمثل الحرب المستمرة على قطاع غزة واحدا من أكثر فصول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دموية وتعقيدا، ليس فقط بسبب حجم الضحايا والدمار، بل لما تحمله من تحولات استراتيجية طويلة المدى في أهداف إسرائيل الأمنية والسياسية.
بينما يستمر التهجير، والحصار، والعمليات العسكرية، تبقى غزة ساحة مفتوحة لصراع يتجاوز الأبعاد العسكرية، ليطال عمق التوازنات الإقليمية والدولية، وسط غياب حل سياسي حقيقي يعيد الأمل لشعب أنهكته الحروب.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات