المشاط تبحث آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بـ 4 مليارات يورو
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكليوشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تنفيذ الشق الاقتصاديوأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشق الاقتصادي الاتحاد الأوروبي التخطيط وزيرة التخطيط آلیة مساندة الاقتصاد الکلی ودعم الموازنة المرحلة الثانیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن أبو هنية: الموازنة الحالية تحتاج إلى نهج اقتصادي جديد
صراحة نيوز- أكد النائب أيمن أبو هنية خلال حديثه في مجلس النواب أن الموازنة الأردنية الحالية ما تزال أسيرة النفقات الجارية، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في الأرقام بل في الهيكل والنهج المتبع، حيث لا يزال الاقتصاد الوطني يعمل بأدوات قديمة في زمن يحتاج فيه إلى أدوات حديثة. وقال أبو هنية إن الموازنة تنفق على الاستهلاك أكثر من الاستثمار في المستقبل، وأن فوائد الدين تجاوزت ما يُخصص لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، داعيًا إلى تغيير جذري في النهج المالي بدل التجميل والمجاملات.
ورغم انتقاداته، لفت أبو هنية إلى أن الحكومة حققت خلال 447 يوم عمل تقدمًا عبر اتخاذ نحو 220 قرارًا اقتصاديًا، أسهمت في تحسين كفاءة الإنفاق، ونمو الصادرات الصناعية، وتحسن إيرادات السياحة، وتقدم التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية واستثمار الزيارات الملكية. كما أشار إلى نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول والثاني والثالث بين 2.6% و2.8%، مع ارتفاع قياسي في الاحتياطي إلى 24.6 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات والدخل السياحي وحوالات المغتربين.
وأشار النائب إلى أولويات الاقتصاد الوطني التي تشمل الاستثمار كونه مفتاح النمو، والقطاع الصناعي كرافعة وطنية، وإدارة الثروات الطبيعية بعقود عادلة وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أهمية الاقتصاد الرقمي ومبادرة “جيل رقمي 2030” لتدريب الشباب وإنشاء شركات ناشئة وخلق وظائف رقمية جديدة. كما عرض مشروعًا وطنيًا لإدارة النفايات وتحويلها إلى استثمار اقتصادي يخفف الأعباء المالية ويخلق فرص عمل، مستنكراً البطء البيروقراطي الذي أعاق تنفيذ المشروع.
وأكد أبو هنية أن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم تمثل فرصة وطنية لتعزيز الاقتصاد والسياحة، داعيًا إلى استثمار الحدث لإطلاق مشاريع استراتيجية تعظم المكاسب الوطنية. واختتم بالقول إن الثقة يجب أن تُمنح للدور الذي تلعبه الموازنة في استقرار الدولة واستمرار الخدمات وحماية الرواتب، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة فعالة، والاقتصاد منتجًا، والمؤسسات حاسمة في قراراتها.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن