صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية صربيا السودان الإمارات العدل الدولية الدعم السريع السودان الإمارات صربيا العدل الدولية الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإمارات العربیة المتحدة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مندوب السودان الدّائم بجنيف يهاجم مندوب دولة الإمارات في الإجتماع الرفيع بشأن النزاعات والقانون الدولي الانساني
هاجمَ مندوبُ السودان الدّائم بجنيف، السفير حسن حامد حسن، مندوبَ الإمارات العربية المتحدة في ثلاث مداخلات متتالية خلال الإجتماع الرفيع بشأنِ النزاعات والقانون الدولي الإنساني، وذلك على خلفية أنّ مندوب دولة الإمارات قد أشار في بيانه إلى مساهمات بلاده في دعم المنظمات الدولية لتنفيذ الإستجابة الإنسانية للوضع الإنساني في السودان محاولاً نفيَ تورط بلاده في دعم المليشيا المتمرّدة .حيثُ أكّد السيد المندوب الدائم للسودان أنّ مبادئَ العمل الإنساني وأبجدياته تقومُ على الحياد التام، بل الحياد المُطلق، وأنّ من يتورط في دعم المليشيا المتمرّدة بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة لا يمكنُ بأيّةَ حالٍ أن يقدمَ نفسَه كفاعلٍ إنساني في مثل هذا المنبر الرفيع، وأنّ من يدعم ويزوّد المليشيا المتمرّدة بالأسلحة المتطوّرة، بما في ذلك المُسيّرات الإستراتيجية لضرب المرافق المدنية الخدمية والإستراتيجية في السودان لايمكنُ أن يقدمَ نفسه كداعمٍ للعمل الإنساني، بل لابدّ من تحميله المسئولية الكاملة واعتباره شريكاً أصيلاً في هذه الجرائموأضاف سيادتُه بأنّ تورطَ دولة الإمارات في دعم وتبنّي ورعاية المليشيا المتمرّدة في السودان لم يَعُدْ موضعَ خلافٍ أو نكرانٍ، بل لا يختلفُ حولَه أثنان أبداً، مضيفاً بأنّه ونظراً لأنّ الزمن المُخصص للرّد لا يتسعُ فإنّه يُشيرُ – على سبيلِ المثال لا الحصر – إلى ما يلي:أولاً: تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المُنشأ بموجب قرار المجلس رقم 1591، والمُودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير2024، قائلاً “إنّ ذلك التقرير قد تمّ تعميمه كوثيقةٍ رسميةٍ من وثائق الأمم المتحدة التي نأتمرُ جميعاً بأمرها الآن.ثانياً: تقارير كُبريات المنظمات الدولية التي أكّدتْ تورطَ الإمارات، وآخرها التقرير المُعَضّد بالأدلّة الدامغة الذي أصدرته منظمةُ العفو الدولية، أمّا تقاريرَ مراكز الرّصد المرموقة والمؤسسات الإعلامية الكُبرى والصُحف العالمية الموثوقة فإنّ زمنَ الرّدِ لا يتسعُ لسَرد ما جاء فيها، وقبل كل ذلك والأهمّ شكوى السودان المُعزّزة بالأدلّة الدّامغة والمُودعة لدى مجلس الأمن.– ثالثاً: إنّ احترامَ القانون الدولي الإنساني يَستوجبُ – في المقام الأوّل – الحيادَ واحترام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئَ المستقرّةَ فيه فيه بشأن سيادة الدول وعدم التدخّل في شئونها الداخلية، ناهيك عن التورّط في دعم وتبنّي مليشيا متمرّدة تمارسُ الإرهابَ في أبشعِ صُورِه، وتستهدِفُ الدولةَ والشعبَ.حاولَ مندوبُ الإمارات الرّد على مندوب السودان زاعماً بأنّ بلادَه لا تدعمُ أيّ طرفٍ، وسارداً المبالغَ التي تبرّعت بها بلادُه للمنظمات الإنسانية، وحينها مارسَ السيد المندوب الدائم حقّ الرد مرةً أُخرى على مندوب الإمارات قائلاً” إمسكوا عليكم أموالكم، فشعبُ السودان أكرمُ من ذلك، مشيراً إلى أنّ الأيدي التي تُقدّمُ السلاحَ والعتادَ والمسيّرات الإستراتيجية لضربِ الشعب السوداني وضرب مرافقه المدنية لا يمكنُ أن تشاركَ في مثل هذا المنبر لتدّعيَ أنها تقدمُ الدعم الإنساني.أمّا بشأن مزاعم مندوب دولة الإمارات عن براءة بلاده فقد أكّد السيدُ المندوب الدائم أنّه ليس هناك تقريراً واحداً قد برّأ دولةَ الإمارات، وحتى المسألة الإجرائية التي يتشبثون بها بشأن محكمة العدل الدولية فإنّ هذا هو الغرقُ بعينه في الإتهامات المُثبتة، والذي يجعلُهم يتشبثون بقشةٍ غيرُ مجديةٍ، لأنّ محكمةَ العدل الدولية لم تبرّئْ دولة الإمارات وإنّما أفادتْ بأنّ الشكوى ليستْ ضمن دائرة إختصاصها، وهذه محاولةٌ بائسةٌ لغريقٍ في الإتهامات يحاولُ التشبّثَ بالقشّةِ وهذا لا يُجدي، بل على دولة الإمارات أن تتحمّلَ المسئوليةَ وتتوقّفُ فوراً عن دعمها للمليشيا المتمرّدة إنْ كانتْ – فعلاً – تلتزمُ بالقانون الدّولي الإنساني وتُراعي حُرمةَ مثل هذه المنابر الدولية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب