ترامب يلتقي زيلينسكي لأول مرة منذ "مشادة البيت الأبيض"
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لأول مرة منذ الاجتماع العاصف الذي جمعهما في البيت الأبيض قبل أسابيع.
وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونع إن ترامب أجرى "نقاشا مثمرا للغاية" مع زيلينسكي، قبيل المشاركة في جنازة البابا فرنسيس، السبت، في روما.
وأضاف أن الزعيمين "اجتمعا اليوم على انفراد.
وشهد البيت الأبيض شهر فبراير الماضي، مواجهة وصفت بـ"التاريخية"، بين ترامب وزيلينسكي، انتهت بمغادرة الأخير بشكل مبكر بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.
وبدأت المواجهة عندما كان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تتصاعد لهجتهما بشكل ملحوظ، حيث طالب ترامب بعقد صفقة معادن مع أوكرانيا.
وكان ترامب ونائبه جيه دي فانس آنذاك يتبادلان الحديث مع زيلينسكي، قبل أن يتهم فانس الرئيس الأوكراني بالقيام بجولات دعائية، ورد زيلينسكي بدعوة فانس لزيارة أوكرانيا، الأمر الذي لم يلقَ ترحيبا من الأخير.
بعدها صعّد ترامب من حدة خطابه قائلا: "أنت تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة. إما أن تبرم اتفاقا أو أننا سنبتعد"، مضيفا: "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا".
ورصدت عدسات المصورين زيلينسكي وهو يخرج وحيدا من البيت الأبيض من دون أن يرافقه ترامب لتوديعه، ورفض الرئيس الأوكراني الحديث إلى وسائل الإعلام.
نتيجة لهذا التوتر، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان من المقرر أن يعقد بعد الاجتماع، كما أفاد مسؤول في البيت الأبيض بإلغاء توقيع الاتفاق الذي كان من المنتظر بين الجانبين حول استغلال موارد أوكرانيا من المعادن.
وبعد المواجهة، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بأنه "غير مستعد للسلام"، معتبرا أنه يستغل انخراط الولايات المتحدة في النزاع لتحقيق أفضلية في المفاوضات مع روسيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البيت الأبيض روما ترامب جيه دي فانس ترامب الولايات المتحدة البيت الأبيض جنازة البابا فرنسيس روما البيت الأبيض روما ترامب جيه دي فانس دونالد ترامب البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
أحداث لوس أنجلوس تلقي بظلالها| توتر جديد بين البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا.. تفاصيل كاملة
في مشهد قضائي يحمل أبعادا دستورية وسياسية عميقة، أثار قرار محكمة استئناف أمريكية الجدل من جديد حول مدى سلطة الرئيس الفيدرالية في مواجهة حكومات الولايات.
توتر بين البيت الأبيض وكاليفورنيافقد جاء حكم المحكمة لصالح الرئيس دونالد ترامب، مما أعاد تسليط الضوء على العلاقة المتوترة بين البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا خلال فترة رئاسته، لا سيما في ملفات الهجرة ونشر القوات العسكرية.
وأصدرت محكمة استئناف أمريكية، يوم الخميس، قرارا يقضي بالسماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاحتفاظ بالسيطرة على قوات الحرس الوطني التي قام بنشرها في مدينة لوس أنجلوس، وذلك عقب موجة من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مداهمات الهجرة.
ويعد هذا القرار بمثابة إلغاء لحكم سابق صادر عن محكمة أدنى، حيث كان القاضي في تلك المحكمة قد اعتبر أن الرئيس تصرف بطريقة غير قانونية من خلال نشر القوات، رغم المعارضة الصريحة من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تمثل سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1965، إذ لم يسبق أن قام رئيس أمريكي بنشر قوات الحرس الوطني داخل ولاية من دون موافقة حاكمها.
وقد خلصت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، في قرارها إلى أن "من المرجح أن الرئيس قد مارس سلطاته القانونية بشكل مشروع" عند نقله السيطرة على قوات الحرس إلى السلطة الفيدرالية.
كما وجدت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية، حتى وإن كانت قد فشلت في إخطار حاكم كاليفورنيا مسبقا – كما ينص عليه القانون – قبل نقل السيطرة على الحرس الوطني، فإن هذا لا يمنح نيوسوم الصلاحية القانونية لنقض أمر الرئيس.
ومن المتوقع أن تكون لهذه القضية تداعيات أوسع على مسألة صلاحيات الرئيس في ما يتعلق بنشر القوات داخل الولايات الأمريكية، خاصة بعد أن أصدر ترامب تعليماته لمسؤولي الهجرة بإعطاء الأولوية لعمليات الترحيل في المدن التي يديرها ديمقراطيون.
وسبق، وصدر قرار المحكمة عن هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، وكان اثنان منهم قد عينا من قبل ترامب خلال فترة ولايته الأولى، وهو ما قد يثير تساؤلات إضافية حول تأثير التعيينات القضائية على مثل هذه القضايا الحساسة.
والجدير بالذكر، أن في ضوء هذا الحكم، تفتح القضية الباب أمام نقاشات قانونية وسياسية أوسع بشأن صلاحيات الرئيس في الداخل الأمريكي، خاصة في الأوقات التي تشهد اضطرابات اجتماعية أو قرارات مثيرة للجدل.
كما يسلط الضوء على الدور المتنامي للقضاء الفيدرالي في ترسيم حدود السلطة بين الحكومة المركزية والولايات، في ظل واقع سياسي منقسم وتباين واضح في الرؤى بين الإدارات المحلية والفيدرالية.