حيدر الغراوي: العراق يحتاج تخطيط دقيق لبلوغ التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أبريل 26, 2025آخر تحديث: أبريل 26, 2025
المستقلة/-أكد المختص في الشأن الاقتصادي حيدر كريم الغراوي حتمية التخطيط الدقيق للمرحلة المقبلة التي لابد ان تتضمن وضع خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الامد لبلوغ مرحلة التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد.
وقال الغراوي: من خلال هذه الخطط نعمل على تنفيذ مشاريع البنى التحتية في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية، لافتا الى ان العمل على تنفيذ المشاريع بحاجة ماسة الى مشاريع البنى التحتية التي توفر الارض لنجاح الاقتصاد والخدمات لجميع المناطق.
واكد ان مشاريع السكن التي يجب ان تنفذ سواء كانت بطريقة البناء العامودي او الافقي، لابد ان تنفذ قبلها مشايع خدمية لانشاء احياء متكاملة ذات خدمة مقبولة تقدم الى المواطن.
وتابع ان عملية التنمية الاقتصادية بحاجة ماسة الى مشاريع الطرق والمواصلات وكذلك الاتصالات، اضافة الى انشاء مشاريع السكك الحديد وباتجاهات مختلفة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.