أخلاقيات البحث العلمي وتحديد الأولويات الصحية ضمن ورشة عمل في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل اليوم حول أخلاقيات البحث العلمي، وذلك في مقر المركز بدمشق.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى التوعية بالمبادئ الأخلاقية الرئيسية للبحث العلمي والقدرة على اتخاذ القرار، والإفصاح السليم عن المعلومات، وتحديد ومعالجة القضايا الأخلاقية بالدراسات، والمخاطر المتعلقة بالبحث، إضافة إلى التأكيد على أهمية الموافقة المستنيرة والتثقيف حول السلوك المسؤول في البحث.
وأوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في كلمة خلال افتتاح الورشة أنه مع زيادة أهمية البحوث العلمية، أصبح من الضرورة أن تعمل الوزارة على ضمان القيم الصحية والمجتمعية، فأخلاقيات البحث العلمي ليست مجرد إطار نظري، وإنما هي ضمان أساسي لحماية كرامة الإنسان وحقوقه أثناء السعي نحو التقدم العلمي.
وأكد الوزير العلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي وأخلاقياته، وتفعيل دورها وتطويرها، لكونها حجر الأساس للتقدم في القطاع الصحي، لذلك تم تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي، التي تعنى بمراجعة الأبحاث في الوزارة والهيئات التابعة لها، من حيث تحقيقها للمبادئ الأخلاقية.
بدورها المستشارة الأقليمية للمعلومات العلمية ونشرها في المكتب الإقليمي للصحة العالمية مهرناز خيرانديش، أوضحت خلال عرض افتراضي أهمية استخدام البحوث الصحية كأدلة في عملية وضع السياسات الصحية، واتخاذ القرار الصحي المسند بالدليل، معربة عن دعم المنظمة الكامل للعمل على وضع المعايير اللازمة، والدعم التقني في إخراج الأبحاث التي يمكن استخدامها كمقترحات للسياسات اللازمة لتطوير العمل الصحي بشكل مستدام.
وبينت مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي الدكتورة رشا محمد أهمية التركيز على استقلالية الباحث خلال إجراء البحث، وضمان عدم تعرضه للضغوط، وأن يكون البحث ذا منفعة للمواطنين، وضرورة تحديد الأولويات الصحية، فأي بحث صحي ليس من ضمن الأولويات هو عبارة عن هدر للوقت، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تعزيز البحث العلمي ليكون في مكانته المناسبة.
بدوره اعتبر مدير مديرية صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابا أن البحوث الصحية معيار لقياس تطور القطاع الصحي، حيث يمكن من خلالها تحديد الأهداف والأولويات، واستراتيجية وبرامج القطاع الصحي، ومكافحة الهدر والفساد بتوجيه المقدرات إلى مكانها الصحيح، مبيناً أن البحوث العملية في سوريا بمرحلة الانطلاق، ويجب الإضاءة عليها واستثمارها بالشكل الأمثل في المجالات التي تخدم أولويات وزارة الصحة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
30 يونيو.. آخر مهلة لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة
في تحرك عاجل يهدف إلى حماية استثمارات أصحاب المطاعم العائمة وضمان استمرار نشاطهم، ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، جميع أعضائها من ملاك ومديري المطاعم العائمة، سرعة استثمار المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للنقل النهري، والانتهاء من إعداد وتقديم الدراسات الفنية اللازمة لتوفيق أوضاع منشآتهم، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة من الهيئة، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري.
تعاون وثيق بين الغرفة والهيئةقال سامح الجندي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العائمات، إن المناشدة تأتى تنفيذاً لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية للغرفة التي عُقدت خلال الأسبوع الماضى، مشيراُ إلى أن الغرفة قد نجحت من خلال تعاونها الوثيق مع الهيئة العامة للنقل النهري في الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، برئاسة اللواء أركان حرب مفيد محمود صلاح، على منح مهلة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2025، لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة من الفئة الثابتة، شريطة تقديم دراسة فنية معتمدة لكل مطعم، تتضمن استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والأمنية المطلوبة.
عدد محدود التزم.. وتحذير من التأخيروأضاف الجندي أن الهيئة أبلغت الغرفة رسميًا بأن عددًا محدودًا من المطاعم فقط تقدّم حتى الآن بدراسات فنية معتمدة، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشرًا سلبيًا يستدعي التدخل والتيسير، مع التأكيد على أن المهلة الحالية هي الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع.
لا تمديد بعد يونيو المقبل.. وأهمية قصوى لـشروط السلامة الإنشائيةوأكد الجندي أن الهيئة شددت في خطابها على أن 30 يونيو 2025 هو الموعد النهائي وغير القابل للتمديد، وستبدأ اعتبارًا من اليوم التالي في مراجعة أوضاع المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في حال عدم تقديم الدراسات الفنية المطلوبة من جهات هندسية معتمدة.
وأشار إلى أن الهيئة تولي أهمية قصوى لـشروط السلامة الإنشائية، وحماية العاملين والرواد، وتعتبر هذه العناصر محورية في تقارير التقييم الفني.
أبرز الضوابط الفنية المطلوبة لتوفيق الأوضاعبحسب ما أفادت به الهيئة والغرفة، فإن الدراسات الفنية المطلوبة يجب أن تتضمن مجموعة من الاشتراطات والمعايير الفنية الأساسية، أبرزها:
• سلامة الهيكل الإنشائي للعائمة ومدى تحمّله للأحمال والضغوط التشغيلية.
• الحصول على تقرير فني من مركز هندسي معتمد من الهيئة، يثبت مطابقة العائمة للاشتراطات الفنية المطلوبة.
نحو تطوير منظومة العائمات السياحيةوشدد سامح الجندي، رئيس لجنة العائمات بالغرفة، على أن الهيئة والغرفة حريصتان على الحفاظ على استثمارات أصحاب المطاعم العائمة، وتعملان في إطار خطة الدولة لتنظيم وتطوير لتنظيم وتطوير منظومة المطاعم العائمة النيلية، بما يحقق أعلى درجات السلامة والجودة والأمان لهذا القطاع الحيوي، ويرتقي بمستوى الخدمة السياحية المقدمة للسائحين والمواطنين على حد سواء.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس