نائب رئيس حزب المؤتمر: تصريحات ترامب عن قناة السويس «ابتزاز سياسي مرفوض»
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم تجاوز غير مقبول وتحد فادح لكل القوانين والأعراف الدولية تكشف عن رؤية استعلائية تتناقض مع مبادئ احترام السيادة الوطنية للدول.
وأضاف فرحات في بيان له أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي عالمي، بل هي شريان حيوي يقع تحت السيادة الكاملة لجمهورية مصر العربية، وتخضع لإدارة وتنظيم مصري خالص، وفقا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي نظمت حركة الملاحة عبر القناة وسمحت بالمرور الحر مقابل دفع رسوم عادلة، دون استثناء لأي طرف أو دولة مهما بلغت قوتها.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مطالبة ترامب بإعفاء السفن الأمريكية من دفع الرسوم هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويعكس غياب الفهم للواقع السياسي والقانوني الذي يحكم هذا الممر الدولي، مشيرا إلى أن قناة السويس تمثل مصدرا استراتيجيا للاقتصاد المصري، وأن عائداتها تعبر عن حق أصيل لدولة مصر، التي تستثمر باستمرار في تطوير القناة وتوسعتها لتعزيز دورها كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
وأكد فرحات أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا تؤثر على المكانة الراسخة لقناة السويس، ولا على قدرة الدولة المصرية على حماية مصالحها الحيوية، لافتا إلى أن محاولات الضغط أو الابتزاز السياسي من أي طرف ستبوء بالفشل، وأن مصر قادرة، كما كانت دائما، على الدفاع عن حقوقها المشروعة بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أن مصر في عهدها الحديث أثبتت أنها دولة صاحبة قرار مستقل لا ترضخ لأي تهديدات أو ضغوط، وأن مؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها هيئة قناة السويس، تدير هذا المرفق العالمي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية مؤكدا أن تصريحات ترامب تمثل خروجا عن حدود اللياقة السياسية، وتعكس فقدانا للإدراك بطبيعة العلاقات الدولية التي تحكمها قواعد الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتصريحات الغير محسوبة كهذه، لا تصب في صالح أحد، وعلى من يطلقها أن يتحمل تبعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفن الأمريكية قناة السويس نائب رئیس حزب المؤتمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة