جهادي مطلوب لدى الإنتربول يحصل على الجنسية التركية!
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف تورهان تشوميز، البرلماني عن حزب “الجيد” ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، ادعاءات صادمة مفادها أنه تم منح الجنسية التركية لصالح عصام بويضاني، القيادي السابق في التنظيم الجهادي السوري “جيش الإسلام” والمطلوب من قبل الإنتربول.
وأشار تشوميز إلى أن بويضاني غير اسمه إلى عصام بدات أوغلو، وأنه يستثمر ملايين الدولارات في القطاع السياحي بمدينة أنطاليا.
في تغريدة، كشف البرلماني عن تقديمه طلب استجواب لوزارة الداخلية التركية حول هذه القضية، حيث قال: “يبدو أننا منحنا الجنسية التركية لعصام بويضاني، القيادي السابق في التنظيم الجهادي السوري ‘جيش الإسلام’! وقد غير اسمه الآن إلى عصام بدات أوغلو”.
وأضاف تشوميز: “هذا الشخص استثمر عشرات الملايين من الدولارات في مجال السياحة بأنطاليا. وفي الوقت نفسه، تمكنت فرنسا من الحصول على وثائق تثبت تورطه في مجازر ارتكبها في سوريا، وطلبت من الإنتربول إصدار نشرة حمراء بحقه. لكن يبدو أنه يتمتع بحماية في تركيا حيث لم يتعرض للمساءلة”.
وتابع قائلا: “بفضل هذه الحماية والأمان، استخدم جواز سفره التركي الجديد للسفر إلى دبي، لكنه ألقي القبض عليه عند الحدود وتم اعتقاله. لقد وجهت أسئلة إلى وزارة الداخلية حول تفاصيل هذه الفضيحة، وسأشارككم الإجابات إذا ما قرروا الرد”.
تثير هذه الادعاءات تساؤلات جدية حول سياسات منح الجنسية التركية ومدى دقة الفحوصات الأمنية للمتقدمين، خاصة في ظل التقارير الدولية عن تورط بعض الأفراد في أعمال إرهابية. كما تبرز مخاوف حول احتمالية استغلال الاستثمارات الكبيرة كوسيلة للحصول على مزايا قانونية في تركيا.
Tags: إرهابإرهابيينجيش الإسلامحزب الجيدعصام بدات أوغلوعصام بويضاني
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إرهاب إرهابيين جيش الإسلام حزب الجيد الجنسیة الترکیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يصوت لصالح منح الجنسية للصحراويين المزدادين خلال فترة الإستعمار
زنقة20| علي التومي
صوت البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، لصالح مقترح قانوني مثير للجدل يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية خلال فترة الإدارة الاستعمارية قبل 26 فبراير 1976، وهو مقترح تقدمت به كتلة “سومار” اليسارية.
وحظي المقترح بموافقة غالبية أعضاء المجلس، ما يمهّد لعرضه على مجلس الشيوخ في مسار تشريعي قد يفضي إلى اعتماده رسمياً خلال الشهور المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح مسار استثنائي للحصول على الجنسية الإسبانية يشمل المعنيين وأبناءهم وأحفادهم، استناداً إلى ما يسميه مقدموه “اعتبارات تاريخية وإنسانية”.
وقد أثار النص نقاشاً سياسياً واسعاً داخل إسبانيا، حيث دعمت أحزاب يسارية الخطوة باعتبارها “معالجة لملفات عالقة منذ انسحاب مدريد من الصحراء”، فيما أبدت أحزاب أخرى تحفظات قوية، محذّرة من تداعيات دبلوماسية وقانونية محتملة، سواء على علاقة مدريد بالمغرب أو على تدبير ملفات الهجرة والهوية.
ويقترح المشروع أن يفتح باب طلبات الحصول على الجنسية لمدّة عامين ابتداءً من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة لعام إضافي بقرار من وزارة العدل. كما ينص على إمكانية تقدّم أحفاد المستفيدين الجدد بطلب الجنسية خلال خمس سنوات من حصول آبائهم عليها.
هذا،ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، وسط انتظار ردود الفعل الرسمية على خطوة تعتبرها بعض الأوساط “حساسة سياسياً” في ظل السياق الحالي للعلاقات المغربية–الإسبانية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News