27 أبريل 1994.. حين رفض أنصار الله حرب “عفاش” وظلوا أوفياء للجنوب حتى اليوم”
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
سمير حُميد
في السابع والعشرين من أبريل 1994، أعلن نظام “عفاش” الحرب على الجنوب، مُطلقاً واحدة من أكثر الحروب الأهلية دمويةً في التاريخ اليمني الحديث. اليوم، وبعد 31 عاماً، تعود الذكرى لتكشف تناقضاتٍ صارخةً؛ فبينما يُحيي الجنوبيون جراح الماضي، يُعزز الغزاة والمستعمرون حضورهم العسكري والاقتصادي في المحافظات الجنوبية، من شبوة وأبين إلى حضرموت بسواحلها ووديانها، تحت سمع العالم وبصره.
▪️الذاكرة الدامية: من 1994 إلى اليوم
لم تكن حرب صيف 1994 مجرد صراع سياسي عابر، بل كانت إبادةً ممنهجةً لوحدة وطنية هشة، تحولت إلى مجزرةٍ بدم بارد. قُتل الآلاف، وهُجر المئات، ودُمّرت البنى التحتية، بينما وقف النظام السابق وحلفاؤه (بمن فيهم أطرافٌ تُزيّن اليوم نفسها بـ”الوطنية”) يُشرعنون للقتل تحت شعارات تكفيرية زائفة. في المقابل، كان هناك صوتٌ شجاعٌ يرفض هذه الحرب منذ البداية: صوت الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه)، الذي وقف في مجلس النواب مدافعاً عن حقوق الجنوبيين، مُحذّراً من تداعيات الحرب التي ستُفكك النسيج الوطني.
اليوم، يعود “نظام 7/7” (في صيغته الجديدة) إلى قصر المعاشيق في عدن، بحماية سعودية وإماراتية، ليكرر نفس السيناريو: نهب الثروات (النفطية والسمكية وإيرادات الموانئ)، وتفريغ الجنوب من مقدراته، وتكميم أفواه أبنائه عبر مليشيات مُعلبة بأسماء وطنية زائفة مثل الأكثر إيلاماً أن بعض وجوه حرب 1994 ما زالت تُدير المشهد، بل تتحالف مع المحتل الإماراتي والسعودي لضرب أي مقاومة جنوبية حقيقية.
▪️الاحتلال الجديد: الوجه الآخر للحرب القديمة
ما يحدث اليوم في الجنوب ليس سوى امتداداً للمشروع الاستعماري الذي بدأ عام 1994، لكن بأدوات أكثر خبثاً:
– التوغل الاقتصادي: سيطرة الإمارات والسعودية على الموانئ والمطارات والثروات، وتحويل الجنوب إلى ساحةٍ لتصفية الحسابات الإقليمية.
– التقسيم الممنهج: إحياء النعرات الانفصالية وإضعاف الهوية الوطنية عبر مليشيات طائفية أو إقليمية موالية للاحتلال.
– القمع الممنهج: سجون سرية، تعذيب، واغتيالات سياسية (كما في سجون “عمار عفاش” وأجهزته الأمنية).
لقد كشف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي(حفظه الله) زيف الادعاءات الخليجية حين قال:
> “وعدوا الجنوبيين بدبي جديدة، لكنهم جلبوا لهم سجوناً ومعاناةً لم يعرفوها حتى في أسوأ أيام النظام السابق”.
فالوضع المعيشي الكارثي، والبطالة، وانعدام الخدمات، كلها أدلة على أن المحتل لم يأتِ لـ”إنقاذ” الجنوب، بل لاستنزافه.
▪️الجنوب في استراتيجية أنصار الله:
في الوقت الذي يُحاول فيه المحتلون وأذنابهم تصوير “أنصار الله” كخصم للجنوب، يؤكد السيد القائد أن الموقف الثابت للمقاومة هو:
– رفض الاحتلال بكل أشكاله**، سواءً جاء تحت غطاء “التحالف” أو “مابسمى الشرعية”.
– الدعوة إلى حل عادل يُعترف فيه بمعاناة الجنوبيين، ويُجبر الضرر، دون تمزيق الوحدة الوطنية.
– تحرير كل شبر يمني، لأن الأرض والثروات ملك للشعب، لا للمليشيات ولا للمحتلين.
وعلى ذات الموقف وذات النهج ، كان موقف أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني ولايزال حتى يومنا هذه ، فنحن كنا ولانزال نقف إلى جانب مظلومية ابناء المحافظات الجنوبية ..
فموقف ” أنصار الله ” بقيادتها الثورية والسياسة يرون القضية الجنوبية رؤية عادلة ، ويعدون بالحل العادل والإنصاف الذي يهدئ النفوس و يجبر الضرر .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أنصار الله
إقرأ أيضاً:
تصريح صحفي صادر عن “بيت العمال”بمناسبة اليوم العالمي للشباب
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال “
بمناسبة #اليوم_العالمي_للشباب الذي يصادف اليوم
تشير أحدث البيانات إلى أن معدل البطالة بين الشباب الأردني (15–24 سنة) بلغ حوالي 46% في عام 2024، أي ما يقارب ضعف المعدل العام للبطالة البالغ 21.4%. ويقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بحوالي 130 ألف شاب وشابة سنويا معظمهم من حديثي التخرج في ظل محدودية فرص العمل المنتجة والمستدامة.
مقالات ذات صلةكما أن البطالة طويلة الأمد (التي تزيد على 12 شهرا) تشكل ما يقارب نصف إجمالي المتعطلين وهي في معظمها بين فئة الشباب، فيما يمثل من لم يسبق لهم العمل نهائيا النسبة الأكبر من المتعطلين.
وتكشف تقارير “بيت العمال” أن جزءا كبيرا من هذه الأزمة يعود إلى غياب برامج وطنية فاعلة للإرشاد والتوجيه المهني، وضعف برامج الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، إضافة إلى فجوة المهارات التي يفتقدها كثير من الشباب حيث لا تكفي الشهادة الجامعية وحدها للاندماج في سوق العمل في ظل غياب التدريب العملي واكتساب المهارات التقنية واللغوية والرقمية المطلوبة.
كما أن أكثر من نصف الشباب العاملين ينخرطون في القطاع غير المنظم دون حماية اجتماعية أو ضمانات للعمل اللائق ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم ويزيد من مخاطر البطالة المقنعة، ويؤدي ثبات الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا لمدة ثلاث سنوات قادمة وعدم مواكبته لارتفاع تكاليف المعيشة إلى تضييق فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
ويؤكد المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” على ضرورة تبني خطة وطنية شاملة لتشغيل الشباب تقوم على مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وربط مخرجاتهما بفرص عمل حقيقية، وإنشاء برامج فعالة للانتقال من التعليم إلى العمل مع توفير الإرشاد والتوجيه المهني منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتطوير برامج تدريبية عملية لتنمية المهارات المطلوبة في القطاعات الواعدة مع تحفيز النمو الاقتصادي المنتج، وإدماج العمالة الشابة في سوق العمل المنظم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.