تجارة خردة الحديد تثير الجدل بالجنوب اللبناني
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
صيدا – لمّا نتجاوز مدينة صيدا جنوبي لبنان ونتجه نحو مدينتي صور أو النبطية، نرى شاحنات صغيرة محمّلة بالحديد والخردة.
اعتاد أبناء الجنوب اللبناني أو مَن يزورونه على رؤية هذه المشاهد، وهذه المواد المنقولة إلى معامل الجمع والمعالجة، تؤخذ من بقايا البيوت المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
وتطرح هذه التجارة المزدهرة في الجنوب، أسئلة كثيرة عن مشروعية عمل جامعي الحديد والخردة من البلدات المدمّرة، فبعض المواطنين طلبوا من هؤلاء جمع الخردة من بيوتهم المدمّرة، لكنّ آخرين اشتكوا من دخولهم بيوتهم المدمّرة دون استئذانهم، وعملوا على جمع كل ما يمكن جمعه من معادن، كالحديد والألومنيوم والنحاس والصفائح المعدنية، وما يمكن بيعه في معامل التدوير.
في بلدته بليدا قضاء مرجعيون في الجنوب اللبناني يقف موسى فاعور على أنقاض منزله المدمّر دمارًا كليًّا، ويتحدث للجزيرة نت، عن سبب مجيئه يوميًا إلى بلدته، "كل يوم آتي لأحاول أن أُخرج من تحت الأنقاض ما يمكن إخراجه من أمتعة وأغراض، لأن هناك أشخاصًا غرباء يدخلون ويأخذون كل شيء، حتى أسطوانات الغاز، لأننا إذا تركناها هنا، فقد لا نجدها لاحقًا".
يشتكي فاعور من غياب الأمن في بلدات الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلّة، فالبلدية غير قادرة على تغطية كل البلدة في ظل الوضع المالي الصعب، وفق تعبيره.
إعلانويأمل من الدولة، أن تنظّم دوريّات لحماية المواطنين في القرى الأماميّة، لأن الخطر مشتركٌ من إسرائيل ومن جامعي الخردة والحديد، الذين قد يدخلون إلى أي بيت وفي أي وقت ويسرقون الناس دون أي رادع.
أما حسن ضاهر فككان، كان يمتلك مخرطة قبل الحرب في بليدا إلا أنها توقّفت حاليًّا عن العمل، يجمع أمتعته وما يمكن إخراجه من تحت الركام، ويقول إنه يجمع أغراضه لبيعها والاستفادة من ثمنها، كي لا يسرقها جامعو الخردة.
ويقول في حديثه للجزيرة نت: الأمور تحدث على "عينك يا تاجر" (علانيّةً).. نأمل أن يكون هناك وجود حقيقي للدولة، وأن ينصبوا الحواجز في كل بلدة، لحماية أملاك الناس.
التقت الجزيرة نت، مختار بلدة بليدا حسين ضاهر، وعبر عن أسفه لما يحصل من جانب تجّار الخردة والحديد، وأكّد أن هذا العمل ممنوع داخل النطاق البلدي لبليدا إلا بإذن خطيٍّ من البلديّة.
ويقول إن هذا الأمر عمّمته البلديات على جميع المواطنين وتجّار الخردة، إلا أن أحدًا لم يلتزم بهذا القرار، ما أدى إلى حصول هذه التجاوزات، حيث سُرقت بيوت الناس المدمّرة وغيرها.
ويتحدث مختار البلدة عن شهادات حيّة عن هذه التجاوزات، ويقول "هناك شخصٌ ركّب منظومة للطاقة الشمسية على سطح بيته لتأمين الكهرباء، وبعد ساعات عاد ليجد بطارياتها سرقت وكذلك محوّل الكهرباء، وآخر أصلح الكهرباء في منزله وغادر إلى بيروت وعند عودته إلى البلدة من جديد، وجد أقفال المنزل مكسورة والبطاريات والأسلاك مسروقة، تصوّر مستوى الوقاحة!".
ويضيف "بعد أن يُدمّر بيتك، يأتي أحدهم ويأخذ منه الحديد، أنت منكوب ويأتي شخص ليزيد من نكبتك".
الجزيرة نت وفي جولتها على العديد من البلدات الجنوبية، التقت عشرات باعة الخردة، منهم وسام حمادة الذي لفت إلى أنه يأتي من منطقة البقاع مع أصدقائه ليجمع الخردة والحديد من البلدات المدمّرة، ويشدّد على أنه لا يدخل إلى أي بيت دون إذن من صاحبه.
إعلانويقول حمادة: أنا أجول في بلدات الجنوب من بنت جبيل إلى عيتا الشعب إلى معظم البلدات، وأنادي في مكبّر الصوت، من يريد أن يبيع الحديد أو الخردة من منزله، وكثيرون يوقفونني فأشتري منهم الحديد والبلاستيك والنحاس وكل ما يتعلق بالخردة، وأذهب لأبيعها بمدينة زحلة في البقاع اللبناني.
وعن التجاوزات التي يقوم بها جامعو الخردة ينفي حمادة أن يكون منهم، ويؤكّد أنه لا يأخذ قطعة دون استئذان صاحبها.
أما حاتم كريك فبدأ منذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بأعمال رفع الركام من البيوت المدمّرة مقابل أخذه المواد القابلة لإعادة التدوير.
ويقول في حديثه للجزيرة نت: "يتصّل بنا الشخص ويطلب إزالة الركام، فنقوم نحن بإزالة كل الردم وننتزع منه الحديد والمواد القابلة للتدوير، ونسلّمه المكان أرضًا ممسوحة جاهزة لإعادة البناء".
بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون في الجنوب اللبناني، والتي شهدت دمارًا قد يكون الأكبر بين البلدات الجنوبية الحدودية، انتشر فيها جامعو الخردة أيضًا، حيث طلب منهم عدد من الأهالي جمع ما أمكن من الخردة من بيوتهم المدمّرة.
حسين شيت أحد هؤلاء الأهالي، يؤكد في حديثه للجزيرة نت، أنه لاحظ بعد فترة من وقف إطلاق النار أن هناك أغراضًا مفقودة تحت ركام منزله، واتصل بأحد باعة الخردة في بلدته وطلب منه أن يُخرج كل الأغراض وما يمكن بيعه كي لا تُسرق.
ويلفت شيت إلى أنه لا يمكن وضع كل جامعي الخردة والحديد في الخانة نفسها، بل يجب التمييز بين من يُطلب منه القيام بهذه الأعمال من أصحاب البيوت المدمّرة، ومن يقوم بهذه الأعمال دون استئذان الأهالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنوب اللبنانی للجزیرة نت فی الجنوب الخردة من المدم رة ما یمکن المدم ر أنه لا
إقرأ أيضاً:
عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
اتهم عضو مجلس النواب علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي، بممارسة تجاوزات والتعدي على صلاحيات البرلمان التشريعية، في ظل غياب الدولة وتردي الخدمات العامة وإنهيار العملة الوطنية بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال البرلماني علي عشال في منشور له على منصة فيسبوك: "لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية وكذا الوظيفة الرقابية متجاوزاً احكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة بما فيها إعلان نقل السلطة لان هذا التجاوز ينسف شرعية مؤسسات الدولة وينقض أُسسها".
وأوضح أن التجاوز الأول يتمثل في ما جاء بمذكرة رئيس مجلس القضاء الاعلى من أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي فوضه في 2025/4/20بإجراء تعديلات على قانون (26) بشأن الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن حق اصدار القوانين وتعديلها حق حصري لمجلس النواب.
ولفت إلى أن التجاوز الثاني ورد في خبر لقاء الرئيس العليمي يوم أمس، برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية، حيث تضمن النص التالي: (وأكد الرئيس على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية).
وبين عشال، أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة ولا المكونات السياسية.
وبحسب عشال، فإن اعلان نقل السلطة حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة ولم يمنحها حق التشريع او الرقابة مستدلا بالنص الذي ورد في إعلان نقل السلطة (تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية).
وختم عشال بالقول: "على مجلس النواب ورئاسته تقع المسؤولية في منع هذا التجاوز الصارخ في المساس بوظيفته التشريعية والرقابية وتهميش دوره فهو من أعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي اقسم اعضاءه باحترام الدستور والقانون".