العدالة والتنمية المغربي يرسم معالم انطلاقته الجديدة بتشكيلة جامعة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
صادق المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، على لائحة أعضاء الأمانة العامة الجديدة، وذلك في إطار استكمال أشغال المؤتمر الوطني التاسع للحزب، الذي كان فرصة لإعادة صياغة استراتيجية الحزب المستقبلية وضخ دماء جديدة في قيادته.
وضمت التشكيلة الجديدة للأمانة العامة وجوها بارزة من قيادات الحزب ذات تجربة نضالية واسعة، من بينهم: مصطفى الخلفي، رضا بوكمازي، أمينة ماء العينين، عبد العلي حامي الدين، محمد لمين ديدة، منينة المودن.
كما شهدت الأمانة العامة التحاق مجموعة أخرى من الأطر والكفاءات السياسية التي من المنتظر أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز دينامية الحزب، مثل: يونس الداودي، ربيعة بوجة، عبد الحفيظ اليونسي، محمد يتيم، محمد أمكراز، امحمد الهلالي، هند البيكي، خالد البوقرعي، خالد المودن.
إلى جانب هؤلاء، تضم الأمانة العامة أعضاء بالصفة، وهم: عبد الله بووانو، بصفته رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، سعادة بوسيف، رئيسة منظمة العدالة والتنمية.
وفي السياق ذاته، كان المجلس الوطني قد انتخب، في وقت سابق من نفس اليوم، إدريس الأزمي الإدريسي نائبا أول للأمين العام، وعبد العزيز عماري نائبا ثانيا. كما تولى جامع المعتصم رئاسة المجلس الوطني، فيما تم تعيين سعيد خيرون مديرا عاما للحزب.
وتعبر هذه التشكيلة، وفق مصادر من العدالة والتنمية، عن رغبة الحزب في الجمع بين التجربة السياسية والإشعاع الشبابي والنسائي، في محاولة لتوسيع قاعدة الانخراط وإعادة بسط حضوره في الساحة السياسية الوطنية.
ويُنتظر أن تلعب القيادة الجديدة دورًا محوريًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة، التي تستدعي مواجهات سياسية كبيرة وتحديات تنظيمية داخلية.
ويستعد "العدالة والتنمية" بهذه التشكيلة للبدء في الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة المرتقبة العام المقبل، بعد أن لملم صفوفه وأنهى خلافات داخلية عرقلت عمله على مدى الأعوام العشرة الماضية التي أعقبت أزمة ما يعرف بالبلوكاج الحكومي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية العدالة والتنمية المغربي المغرب العدالة والتنمية الرباط المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.