«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان النائب علاء عابد الهيئة القومية للأنفاق لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق القومیة للأنفاق مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الكهرباء النيابية، تصويتها على استكمال جميع بنود قانون الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.وقال عضو لجنة الكهرباء النيابية، كامل العكيلي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد سيوفر إطارا تشريعيا متكاملا يتيح للعراق الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال وضع ضوابط ومعايير فنية وتشغيلية واضحة، تضمن دمج هذه التقنيات في مجالات الاستخدام المنزلي والمؤسسي والصناعي”. وأضاف العكيلي، أن “القانون يتضمن أيضًا إنشاء هيئة الطاقة المتجددة، التي ستكون الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على جميع المشاريع والبرامج المتعلقة بالطاقة النظيفة، فضلًا عن وضع خطط التوسع وتطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه المشاريع على نطاق واسع”. وأكد، أن “تشريع هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب المساهمة في خفض الانبعاثات الضارة وحماية البيئة”، مشيرًا إلى أن “العراق يمتلك إمكانات هائلة للاستفادة من موارد الشمس والرياح في إنتاج الكهرباء، وهو ما يمكن أن يسهم في التخفيف من أزمة الطاقة الحالية وتوفير بدائل مستدامة للأجيال المقبلة”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل