ممثلة فلسطين أمام محكمة العدل: “إسرائيل” حولت غزة إلى “جهنم” ودمرت حياة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
#سواليف
أكدت المحامية الأيرلندية، #بلين_ني_غرالاي، ممثلة #دولة_فلسطين أمام #محكمة_العدل_الدولية، أن ما يحدث في قطاع #غزة “يتحدى القانون والإنسانية”، مشيرة إلى أن “غزة تحولت إلى #جهنم نتيجة #الانتهاكات_الإسرائيلية المتواصلة”.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه #الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض #حصار_شامل على دخول #المساعدات_الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقالت ني غرالاي، إن “إسرائيل تواصل تدمير حياة الفلسطينيين في غزة، وتعسكر المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تنقذ حياة المدنيين”.
مقالات ذات صلة الضمان الاجتماعي توضح شروط تقاعد الشيخوخة وآلية تقديم الطلب إلكترونيًا 2025/04/28وأوضحت ني غرالاي، أن ” #إسرائيل مطالبة بتقديم المساعدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( #الأونروا ) وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، لكن السلطات الإسرائيلية تنتهك واجباتها بحماية عمل الأونروا في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وأضافت ني غرالاي، أن “إسرائيل هاجمت نحو 300 منشأة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023″، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات “تتحدى حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وأشارت ني غرالاي، إلى أن “التفاقم السريع للأوبئة والجوع في قطاع غزة سيكون له تأثيرات كارثية على مستقبل الأجيال القادمة”، محذرةً من أن هذه الظروف تساهم في زيادة معاناة المدنيين.
وأكدت ني غرالاي، في نهاية مداخلتها، أن “إسرائيل دمرت نحو خُمس مساحة قطاع غزة بعد عمليتها العسكرية في رفح”، مشددة على أن هذه العمليات العسكرية تنتهك بشكل واضح التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
أكدت المحامية الأيرلندية، بلين ني غرالاي، ممثلة دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أن ما يحدث في قطاع غزة “يتحدى القانون والإنسانية”، مشيرة إلى أن “غزة تحولت إلى جهنم نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة”.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقالت ني غرالاي، إن “إسرائيل تواصل تدمير حياة الفلسطينيين في غزة، وتعسكر المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تنقذ حياة المدنيين”.
وأوضحت ني غرالاي، أن “إسرائيل مطالبة بتقديم المساعدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، لكن السلطات الإسرائيلية تنتهك واجباتها بحماية عمل الأونروا في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وأضافت ني غرالاي، أن “إسرائيل هاجمت نحو 300 منشأة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023″، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات “تتحدى حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وأشارت ني غرالاي، إلى أن “التفاقم السريع للأوبئة والجوع في قطاع غزة سيكون له تأثيرات كارثية على مستقبل الأجيال القادمة”، محذرةً من أن هذه الظروف تساهم في زيادة معاناة المدنيين.
وأكدت ني غرالاي، في نهاية مداخلتها، أن “إسرائيل دمرت نحو خُمس مساحة قطاع غزة بعد عمليتها العسكرية في رفح”، مشددة على أن هذه العمليات العسكرية تنتهك بشكل واضح التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دولة فلسطين محكمة العدل الدولية غزة جهنم الانتهاكات الإسرائيلية الفلسطينيين حصار شامل المساعدات الإنسانية إسرائيل المساعدات الإنسانیة محکمة العدل الدولیة القانون الدولی الأمم المتحدة فی قطاع غزة أکتوبر 2023 أکثر من أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: أدلة على تعذيب منظم وواسع تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين
قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن تل أبيب تعمل وفق "سياسة فعلية تقوم على التعذيب"، مؤكدة وجود أدلة تشير إلى "سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار"، وتستند اللجنة، المعنية بمناهضة التعذيب، في مراجعاتها الدورية إلى شهادات حكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان في الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي"، عرضت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية خلال مراجعة سجل حكومة الاحتلال، روايات وصفت بأنها مروعة حول الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في ظل احتجاز آلاف الفلسطينيين منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتشير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى أن القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالاعتقال الإداري وقانون المقاتلين غير الشرعيين تتيح احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة من دون التواصل مع محام أو عائلاتهم، وتقول عائلات فلسطينية إنها انتظرت شهورا قبل معرفة أن أحد أفرادها اعتقل، وهو ما تعتبره اللجنة شكلا من "الاختفاء القسري".
وانتقدت اللجنة استخدام إسرائيل لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاحتجاز مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، غير أن أكثر ما استوقف اللجنة كانت الظروف المبلغ عنها داخل مراكز الاحتجاز، والتي شكلت محورًا رئيسيًا في استنتاجاتها المنشورة اليوم.
وتشير الأدلة إلى أن معتقلين فلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والماء، ويتعرضون للضرب الشديد، وهجمات الكلاب، والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. كما يُقال إن بعضهم يُكبّلون بشكل دائم، ويُمنعون من استخدام المراحيض، ويُجبرون على ارتداء الحفاضات. وترى اللجنة أن هذا التعامل "يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
واعتبرت أن الأدلة على "سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار" تندرج ضمن الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وقال أحد أعضاء اللجنة، بيتر فيديل كيسينغ من الدنمارك، إن ما سمعه وزملاءه كان "صادما بشدة"، وأعرب أعضاء اللجنة عن "قلق بالغ" إزاء غياب التحقيقات أو الملاحقات القضائية في مزاعم التعذيب، داعين إسرائيل إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، بما يشمل كبار الضباط.
وفي الوقت نفسه، ذكرت بأن حظر التعذيب في الاتفاقية، التي تعد إسرائيل طرفا فيها، "حظر مطلق" لا يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.
لكن اللجنة لاحظت أن القانون الإسرائيلي الداخلي يقدم تفسيرا يرى أن الاتفاقية تسري فقط داخل الأراضي الإسرائيلية، وليس في غزة والضفة الغربية، وهو تفسير يرفضه كثير من القانونيين الدوليين، وتأتي خلاصة اللجنة في ظل ضغوط متزايدة على إسرائيل بشأن سجلها الحقوقي.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف الجمعة الماضية، إن استشهاد فلسطينيين اثنين على يد جنود إسرائيليين في الضفة الغربية يبدو "إعداما بإجراءات موجزة"، مشيرة إلى تسجيل مصور يظهر الرجلين يرفعان أيديهما مستسلمين قبل إطلاق النار عليهما.
وتشير وكالات الأمم المتحدة للإغاثة إلى أن الأوضاع في قطاع غزة ما تزال صعبة رغم وقف إطلاق النار، إذ تواجه آلاف العائلات برد الشتاء والأمطار داخل خيام، مع نقص الإمدادات، بينما تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية ضد ما تقول إسرائيل إنها مواقع تابعة لحماس.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية