الثورة نت/..

رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.

وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.

وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.

وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.

ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.

وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

قراصنة جزائريون يزعمون اختراق بيانات وزارة العدل ومخاوف من ثغرة “الإيميلات الشخصية”

زنقة 20 | الرباط

عادت مجموعة القراصنة الجزائريين المعروفين باسم “جبروت” ، لتعلن من جديد اختراق قاعدة بيانات مؤسسات رسمية مغربية.

هذه المرة تبنت المجموعة عبر القناة الرسمية الخاصة بها في “تليغرام”، هجوما سيبرانيا استهدف وزارة العدل.

وأفادت المجموعة بأنها تمكنت من الحصول على وثائق توصف بـ”الحساسة”، تخص نحو 5000 قاض وآلاف الموظفين والعاملين في القطاع.

“جبروت” قالت أنها حصلت على وثائق الأجور التي يتلقاها 5000 قاض و 35000 من موظفي قطاع العدل.

و نشرت المجموعة وثيقة لم يتم التأكد من صحتها تهم وثيقة fiche de paie لأحد القضاة، تضم تفاصيل حول أجره و حالته العائلية، مهددة بالكشف عن مزيد من الوثائق.

الهاكرز الجزائريون نشروا لائحة تضم المحاكم المستهدفة ، والغريب استخدام مسؤولين عن التواصل في هذه المحاكم لـ”إيميلات” شخصية مثل gmail و hotmail و yahoo رغم حساسية القطاع.

مقالات مشابهة

  • قراصنة جزائريون يزعمون اختراق بيانات وزارة العدل ومخاوف من ثغرة “الإيميلات الشخصية”
  • الأمم المتحدة تطالب “إسرائيل” بوقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات
  • اللجنة الدولية لكسر حصار غزة: “إسرائيل” دولة مجرمي حرب
  • مسؤول سابق في الأمم المتحدة يطالب بعقوبات رادعة على “إسرائيل”
  • “الفصائل الفلسطينية”: مراكز توزيع المساعدات الأمريكية تحولت لـ “أفخاخ ومصائد للموت”
  • “العمل الدولية” تصوت لصالح ترقية عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب”
  • “الأونروا”: جياع بغزة أُجبروا على الزحف وسط إطلاق نار إسرائيلي كثيف
  • “الأونروا” تطالب بإعادة تمكينها من توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة
  • الأونروا تحذر: نظام توزيع المساعدات الحالي في غزة “دعوة للموت”
  • الأونروا: منع دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة حظر على نقل الحقيقة