ممثل فلسطين أمام العدل الدولية: إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قال ممثل دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن قطاع غزة يحوي أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث.
جاء ذلك خلال إفادته بجلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، والتي انطلقت صباح اليوم الإثنين.
وأوضح أن عمليات بتر الأطراف تُجرى للأطفال بدون استخدام الأدوية أو المسكنات، ذاكرًا أن العديد من الأطفال لا ينجون بعد إجراء تلك العمليات.
وأضاف أن إسرائيل تنفذ حملة إبادة جماعية بحق أطفال غزة، وتعمق معاناتهم، قائلًا إن جرائمها تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار إلى مهاجمة إسرائيل الطواقم الأممية والإنسانية، وقتلت أكثر من 300 موظف يعمل في وكالة الأونروا، كما قتلت العشرات ممن يعملون في الهلال الأحمر الفلسطيني، وأكثر من 100 تابعين للدفاع المدني.
ولفت إلى ممارسة إسرائيل الحصار على القطاع منذ أكثر من 19 شهرًا، وتمنع دخول الغذاء وضرورات الحياة هناك.
واستشهد بتصريحات قادة الاحتلال التي دعوا فيها إلى حصول المواطن الفلسطيني على قوته الذي يمنعه من الموت فقط، مشددًا على أن تلك الممارسات تخالف متطلبات الوجود الإنساني.
وأضاف أن الجوع ينتشر بسبب استخدام إسرائيل المساعدات كسلاح، وإجبار المخابز على إغلاق أبوابها، وعدم وجود مياه صالحة للشرب.
وانطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
اقرأ أيضاًعاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»
الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية أطفال غزة إبادة جماعية حملة إبادة جماعية ممثل فلسطين أمام العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل
الرؤية- الوكالات
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة وتفي بشروط أخرى، وفقا لبيان حكومي.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن الخطوات المطلوبة من إسرائيل تشمل التزامها بسلام طويل الأمد ووقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، كما تتضمن التأكيد على عدم ضم أي أراض في الضفة الغربية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن الدولة الفلسطينية حق غير قابل للتصرف وليست هبة من أحد، مشدداً على أن بريطانيا ستجري تقييماً قبل موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدى التزام حماس وإسرائيل بالخطوات المطلوبة.
كانت صحيفة «تليجراف» البريطانية أفادت، الاثنين، بأن رئيس الوزراء سيكشف هذا الأسبوع عن خطة للاعتراف بدولة فلسطينية لتهدئة الضغوط داخل حزب العمال الذي يقوده.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معبراً عن أمله في أن يساعد ذلك في إحلال السلام في المنطقة. ولاقى إعلان ماكرون ترحيباً عربياً إلا أنه أغضب كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة.
واعترفت روسيا والصين والهند وأكثر من 140 دولة أخرى بالدولة الفلسطينية بالفعل؛ بينما لم تعترف بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان. وبدءاً من عام 2025، بلغ عدد الدول التي تعترف رسمياً بفلسطين دولةً ذات سيادة نحو 147 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، أي ما يعادل نحو 75 في المائة.
وفي عام 2024، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 9 دول رسمياً بدولة فلسطين، وهي: أرمينيا، وسلوفينيا، وآيرلندا، والنرويج، وإسبانيا، وجزر البهاما، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وبربادوس.
وتعترف معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالدولة الفلسطينية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية