المالية تكشف أهمية أنظمة الفاتورة والإيصال الإلكتروني
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على أهمية وجود أنظمة الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني، من أجل تقييم أداء جميع الشركات العاملة في الدولة.
وقال "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، إن هذه الأنظمة الالكترونية تعزز التحول الرقمي الذي بدأت فيه الدولة للكشف عن كافة التعاملات التي تدور في المجتمع.
وأضاف "انتهى عصر تدليل الشركات المملوكة للدولة حتى نقدر نقيم أدائها ولن أعطي ميزة للشركات المملوكة للدولة على حساب القطاع الخاص، كل الناس سيكونوا سواسية ولن يكون هناك تمييز أي أحد عن آخر".
وتابع "تحول رقمي مر بعقبات حتى قدرنا نطبقه، الفاتورة الالكترونية والإيصال الالكتروني مهمة في كل القطاعات وهنقدر نرتب من خلالها كافة القطاعات واقدر من خلالها اعرف أنا طلعت كام فاتورة واقدر اربط بينها وبين الجمارك".
ومن ناحية أخرى أشار إلى أنه سيتم فرض ضريبة إضافية على المستثمر التي تصل حاليًا إلى 22.5%، وذلك بعد حصر الرسوم بالكامل بالتشاور بين وزيري الاستثمار والمالية.
وتابع "هذا سوف يساعد المستثمر المحلي أيضًا وليس الأجنبي بناء على توجيهات الرئيس السيسي بشكل ضريبة إضافية تحصل عن طريق وزارة المالية حتى يكون فيه مركزية وحوكمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية شريف الكيلاني نائب وزير المالية الفاتورة الالكترونية الإيصال الالكتروني
إقرأ أيضاً:
«اجتماعية الشارقة» وبلدية المدينة تفعّلان الربط الإلكتروني
الشارقة: «الخليج»
نفذ وفد من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، زيارة تنسيقية إلى بلدية مدينة الشارقة، لبحث سبل التعاون في الربط الإلكتروني وتبادل البيانات ذات العلاقة بملكية العقارات للمستفيدين من خدمات الدائرة، لا سيما بعد وفاة المالك، بما يسهم في تحقيق العدالة والدقة في صرف المساعدات.
ترأست الوفد علياء الزعابي، مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية، وضم فاطمة الزرعوني، رئيسة قسم البحث الدوري، وراشد الكتبي، من إدارة تقنية المعلومات.
وكان في استقبالهم فيصل المنصوري، رئيس قسم مراجعة العقود الإيجارية، وعبدالله آل شهيل، مدير التنظيم الإيجاري.
وناقش الاجتماع، عدداً من المحاور الحيوية، من أبرزها أهمية تكامل قواعد البيانات بين الجهتين، بما يمكّن الدائرة من الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة عن العقارات التي يمتلكها المستفيدون، والتحقق من عوائدها عند النظر في أهلية صرف المساعدات، لاسيما بعد وفاة المالك، حيث تُلغى الهوية الإماراتية ويصعب الوصول المباشر إلى بيانات الأملاك.
وأوضحت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة ملحّة في الميدان الاجتماعي، حيث يؤدي غياب المعلومة بعد وفاة المالك إلى وجود ثغرات في تقييم الحالات المستحقة، وقد يترتب عليها صرف غير دقيق للمساعدات. وبفضل النظام الإلكتروني المتطور المعتمد لدى بلدية الشارقة، أصبح من الممكن ربط المعلومات برقم العقار أو قطعة الأرض، بما يسمح بتتبع أي تغيير أو تحــــديث يطــــرأ على الأملاك بصورة مستمرة وآلية.
وأشـــادت إدارة المساعدات بالدور المتقدم لبلدية المدينة فــي التحــول الرقمي وتحديث أنظمتها الإلكترونية، بما يخدم جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، مؤكدة أن هذا النوع من التعاون نموذج يُحتذى في التكامل الحكومي بين الدوائر المحلية في الإمارة.
ورحّبت البلدية بهذا التعاون، وأبدت استعدادها لدعم جهود الدائرة في تطوير آليات العمل الاجتماعي، مشددة على أهمية تبادل المعلومات لتحقيق الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي.