هل يؤثر مقتل قائد فاجنر على علاقة العديد من الدول الإفريقية بروسيا؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
طرح مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية سؤالا حول مدى تأثير مقتل يفجيني يبرجوجين قائد ومؤسس جماعة فاجنر، التي كانت تقاتل في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا، على علاقة العديد من الدول الأفريقية بروسيا.
وأشار كاتب المقال جاسون بورك إلى أن مقتل قائد فاجنر في حادث طائرة يوم الأربعاء الماضي بالقرب من العاصمة الروسية موسكو قد يدفع العديد من قادة الدول الأفريقية للسعي من أجل توطيد علاقاتهم بالكرملين، موضحا أن العديد من المحللين السياسيين يرون أن مقتل بيرجوجين قد يدفع العديد من هؤلاء القادة، الذين كانوا يعتمدون على جماعة فاجنر لتوطيد أركان حكمهم، إلى السعى في الوقت الراهن لتعزيز علاقاتهم بموسكو عوضا عن جماعة فاجنر.
ويعرب الكاتب عن رأيه أن تلك الجهود من جانب قادة تلك الدول الأفريقية من شأنها تقوية نفوذ روسيا في القارة الأفريقية وتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة لموسكو.
ويوضح المقال أنه على مدار ما يقرب من خمس سنوات قام العديد من قادة الدول الأفريقية بتعزيز التعاون مع جماعة فاجنر وهو ما سمح لبيرجوجين ببسط النفوذ الروسي على أجزاء واسعة من القارة الأفريقية كما سمح باستحواذ روسيا على كميات كبيرة من المواد الخام النفيسة مثل الذهب والأخشاب من تلك البلاد وهو ما جلب ثروات طائلة على موسكو.
ويوضح المقال أن العديد من الدول الأفريقية الصغيرة ظلت على مدار سنوات واقعة تحت نفوذ جماعة فاجنر بقيادة بيرجوجين وهو ما سمح لجماعته ببسط السيطرة الروسية على دول عديدة تمتد مساحتها من سواحل البحر المتوسط حتي موزمبيق.
ويلفت المقال إلى أن بيرجوجين كان قد ظهر الأسبوع الماضي وقبل وفاته بأيام قليلة في مقطع فيديو وهو يرتدي زيا عسكريا قائلا أنه يتحدث من فوق أراضي أفريقية من المرجح أنها دولة مالي، مشيرا إلى أن العديد من المصادر أكدت آنذاك أن جماعة فاجنر قامت بنشر حوالي 800 محارب من أعضائها هناك لمساعدة قوات الجيش المالي في محاربة الجهاديين الإسلاميين والمتمردين على السلطة.
ويوضح المقال أن تواجد فاجنر في مالي تم طبقا لاتفاق مع السلطة الحاكمة في البلاد في أعقاب انقلاب عسكري هناك في ديسمبر عام 2021، مشيرا في نفس الوقت إلى أن قائد جماعة فاجنر كان قد قام بزيارة أيضا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى لتعزيز أركان النظام الحاكم هناك. ويوضح المقال أن نفوذ جماعة فاجنر امتد ليشمل الكاميرون وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية إلى جانب دول أخرى مثل مالي وموزمبيق.
والآن وبعد مقتل بيرجوجين، يرى بعض المحللين أن موسكو لن تتخلى عن نفوذها في أفريقيا والذي أسهمت جماعة فاجنر في تعزيزه على مدار السنوات الماضية حيث تمكنت فاجنر من الحصول على كميات كبيرة من المواد الخام النفيسة والتي مكنت موسكو من الالتفاف حول العقوبات الاقتصادية الواسعة التي فرضتها عليها الدول الغربية في أعقاب العملية العسكرية الخاصة التي شنتها موسكو في أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا بوتين الدول الافريقية قائد فاجنر الدول الأفریقیة العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: أميركا لا تستطيع صناعة ما يحتاجه جيشها
في ظل تسارع أنشطة الصين لتحديث ترساناتها العسكرية، وانهيار قدرات التصنيع الأميركية، تكشف هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في مقال مطول عن أزمة عميقة تضرب قلب الصناعة الدفاعية للولايات المتحدة.
وتتمثل هذه التحديات في تراكم المشاريع الفاشلة، وتعثر سلاسل التوريد، وضعف الابتكار، في وقت يتآكل رصيد الردع عاما بعد عام.
"إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت حرفيا"
بواسطة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مخاطبا شركات تصنيع الأسلحة
ويشير المقال إلى إخفاق متجدد في برنامج بناء السفن الأميركي، تمثّل أخيرا في إلغاء البحرية مشروع فرقاطات "كونستليشن" بعد 5 سنوات من تعديلات متواصلة أرهقت سلسلة التوريد وطاقم التصنيع، وانتهت بتكلفة بلغت 3.5 مليارات دولار من دون إنتاج سفينة واحدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فورين بوليسي: 3 دروس تعلمتها الصين من الولايات المتحدةlist 2 of 2الأمين العام للناتو: الحرب قد تضرب كل بيت في أوروباend of listتراكم الإخفاقات الصناعيةيُعد هذا الفشل -في رأي هيئة التحرير- أحدث حلقة في سجل ممتد من الإخفاقات التي طالت مشاريع السفن منذ أكثر من 3 عقود، حيث ابتعدت معظم المشاريع كثيرا عن الميزانيات والجداول الزمنية المحددة ولم تحقق الأداء المطلوب.
ويوضح المقال، أن هذه الإخفاقات ليست محصورة بالسفن، إذ تعاني برامج تصنيع المقاتلات والقاذفات من التأخر ذاته. وأصبح إنتاج طائرة أو سفينة أو دبابة جاهزة للقتال يستغرق في المتوسط 12 عاما، وصار سلاح الجو الأميركي يخسر طائرات متقادمة بوتيرة أسرع من قدرته على إنتاج أخرى جديدة.
ويضع هذا العجز الولايات المتحدة أمام مخاطر تخلف إستراتيجي، خاصة مع تسارع وتيرة الإنتاج العسكري الصيني الذي جعل بكين تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم، وتتفوق بفارق كبير في إنتاج السفن التجارية والعسكرية.
وترى هيئة التحرير أن إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية أصبحت مسألة ردع وضرورة لمنع نشوب الحروب. لكن ضعف التصنيع مرتبط أيضا -في نظر الصحيفة- بالتركيبة الحالية للصناعة الدفاعية.
إعلانفمنذ تسعينيات القرن الماضي، تقلص عدد شركات الدفاع الكبرى من 51 إلى 5 شركات تُعرف بـ"رؤوس الصناعة" أو بالنخبة، وهي لوكهيد مارتن، وشركة "آر تي إكس" (رايثون تكنولوجيز سابقا)، وجنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان، وبوينغ.
الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات
وأدى هذا التركز إلى إضعاف سلسلة التوريد الوطنية، واختفاء الورش الصغيرة التي كانت توفر أجزاء حيوية للمعدات العسكرية.
ووفق المقال، تعمل الشركات الكبرى ببطء وتستفيد من غياب المنافسة؛ فهي بارعة في التعامل مع البيروقراطية، لكنها غير مهيأة للإنتاج السريع الذي يتطلبه عصر الصراعات الحديثة.
وقد أثبتت التجربة الأوكرانية أن أنظمة قتالية رخيصة مثل المسيّرات والزوارق الانتحارية يمكن أن تتفوق في بعض المواقف على ترسانة تقليدية باهظة التكلفة.
ويرى كُتّاب المقال أن شركات الدفاع الأميركية الكبيرة تحتاج إلى إعادة هيكلة تسمح لها بمجاراة سرعة التصنيع، بينما يجب فتح الباب للشركات الناشئة والمبتكرة التي يمكن أن تضيف حلولا سريعة ورخيصة.
لكن الصحيفة تستدرك، إن دون ذلك عوائق ضخمة، أبرزها الضوابط التنظيمية التي تُفضّل شركات النخبة الكبرى ووجود فجوة بين تمويل البحوث ومرحلة الإنتاج، مما أدى إلى انسحاب 80% من الشركات الجديدة خلال 10 سنوات.
انهيار قطاع السفنوتستعرض نيويورك تايمز في مقالها الخلفية التاريخية لانهيار قطاع بناء السفن الأميركي، الذي كان يضم أكثر من 300 حوض لبناء السفن التجارية في الثمانينيات.
وتشير إلى أن سياسات إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان أدت إلى إلغاء الدعم الحكومي، فانكمش القطاع وتراجع الإنتاج كثيرا. وما تجربة "كونستليشن" إلا نتيجة مباشرة لهذا الضعف البنيوي، ونقص هائل في العمالة الماهرة، واضطراب في سلسلة التوريد.
وفي رأي الصحيفة أن الصناعة في أميركا تحتاج إلى 140 ألف عامل جديد خلال العقد القادم لتلبية الطلب المتزايد على الغواصات، وهو رقم يصعب تحقيقه في ظل تدني الأجور مقارنة بقطاعات أخرى.
وقد بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة تقديم إعانات لبناء السفن، وأنفق البنتاغون نحو 6 مليارات دولار لإحياء القطاع، إضافة إلى شراكات بين الشركات والكليات التقنية وإنشاء أكاديميات تدريب.
وتدعو هيئة التحرير الكونغرس إلى توسيع هذه الجهود وإقرار قانون "شيب"، الذي يستهدف زيادة عدد السفن التجارية تحت العلم الأميركي.
لكنها تؤكد أن الدعم الحكومي وحده لا يكفي، إذ تراجع حجم الأسطول الأميركي 45% رغم إنفاق 700 مليار دولار على بناء السفن خلال 4 عقود.
مبادرات حاسمةوبحسب المقال، فشلت مبادرات البنتاغون لتنويع موردي الأسلحة، ومنها برنامج "ريبليكاتور" لشراء آلاف المسيّرات الرخيصة. وتعاني وحدات الابتكار التابعة للبنتاغون من نقص الموارد وضعف الصلاحيات، مما يعرقل دمج التكنولوجيا التجارية السريعة في الصناعة العسكرية.
وتعتقد هيئة التحرير أن إدارة ترامب تستحق الإشادة ببعض التحركات التي قامت بها لمعالجة العجز الصناعي من حيث ضخ استثمارات ضخمة في عمليات بناء السفن وتصنيع الطائرات المسيّرة وإصلاح سياسات المشتريات.
وكان وزير الحرب بيت هيغسيث قد خاطب شركات تصنيع الأسلحة في مناسبة نُظّمت في الكلية الحربية الوطنية بواشنطن في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "إما أن تنجحوا أو نفشل. إنها مسألة حياة أو موت".
إعلانبيد أن نجاح مبادرات هذه الإدارة يتوقف على قدرتها على تجاوز البيروقراطية ونيل موافقة الكونغرس. وحتى في حال التقدم، تؤكد هيئة التحرير أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى تعاون دولي واسع لمجاراة وتيرة الإنتاج العسكري الصيني.
وتختتم نيويورك تايمز المقال بالدعوة إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار الشركات على تصنيع كميات أكبر من الذخائر والصواريخ الحيوية، مؤكدة أن الاستثمار في الصناعة الدفاعية يعزز الاقتصاد، إذ ساهم عبر التاريخ في إنشاء صناعات كبرى، مثل الطيران والروبوتات والتقنيات المتقدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟