المنصوري : الدعم المباشر للسكن يعرف إقبالاً منقطع النظير وأنعش قطاع البناء ووفر فرص الشغل
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، بأن عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن بلغ 128 ألف و528 طلبا، استفاد منها 48 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤالين شفهيين، حول “الدعم المباشر للسكن”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم تسجيل 22 في المائة من الطلبات مقدمة من طرف مغاربة العالم.
وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج قد أسفر عن تحقيق نتائج مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، حيث وصل المبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة إلى 3.8 مليار درهم، واستفاد 54 في المائة من الدعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفاد 46 في المائة منهم من دعم بقيمة 100ألف درهم.
وعلى المستوى الاقتصادي، أوضحت السيدة المنصوري أن البرنامج ساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقطاع، وفتح السوق أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة لتوفير عرض سكني متنوع يتناسب مع حاجيات المغاربة.
من جهة أخرى، أظهرت المؤشرات الاقتصادية ارتفاعا إيجابيا في القطاع، بحسب الوزيرة، حيث سجل مؤشر استهلاك الإسمنت زيادة بنسبة 11.64في المائة خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.
كما ارتفعت نسبة القروض الموجهة إلى السكن بنسبة 2في المائة، وللمنعشين العقاريين بنسبة 6.62 في المائة، كما تجاوزت مساهمة المقاولات الصغرى 80 في المائة من المشاريع السكنية.
وتتمركز الفئات المستفيدة من برنامج الدعم، وفق الوزيرة، في جهات الدار البيضاء – سطات (35في المائة)، فاس- مكناس (31في المائة)، الرباط- سلا- القنيطرة (12في المائة).
كما ساعد البرنامج في تلبية الحاجيات السكنية في بعض المدن التي لم تستفيد بشكل كاف من البرامج السكنية السابقة.
كما ذكرت السيدة المنصوري بأن البرنامج الجديد الذي انطلق في 2 يناير 2024 يعتمد على خمس ركائز أساسية تتمثل في الخروج من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، واستفادة الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق، بالإضافة إلى إلغاء شرط عدد الوحدات (500 شقة) لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على المشاركة في البرنامج، خصوصا في المدن المتوسطة والصغيرة. كما يتم رقمنة العملية لضمان شفافية الاستفادة وتبسيط الإجراءات.
الدعم المباشرفاطمة الزهراء المنصوريالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدعم المباشر فاطمة الزهراء المنصوري فی المائة من
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات تؤهل معاهد الصناعة التقليدية بالرباط وفاس
زنقة 20 ا الرباط
تم أمس الخميس بالرباط، توقيع اتفاقيتين لتمويل مشروعين يهمان توسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بكل من فاس والرباط، بإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتروم هاتان الاتفاقيتان، الممولتان بشكل مشترك من قبل فرع بنك التنمية الألماني (KfW) وبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعزيز وتنويع العرض التكويني بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويفتح آفاقا جديدة للشباب، من خلال توفير تخصصات في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية على الخصوص، وهو ما من شأنه إتاحة فرص شغل جديدة في مجالات تعرف نموا متزايدا.
كما تهدف هذه المشاريع إلى تقوية الطاقة الاستعابية وتحسين جودة التكوينات المقدمة في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية، استجابة لاحتياجات الصناع التقليديين، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به هذا القطاع في خلق فرص شغل مستدامة، ومكافحة الهشاشة، وتنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي.
وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين من طرف كل من المديرة العامة لبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف، إينغي غارك، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الرحيم الزمزامي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، ناجي الفخاري.
وتهم الاتفاقية الأولى توسعة وإعادة تأهيل المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بالرباط، عبر إحداث ثلاث شعب تكوينية جديدة في مجال الصناعة التقليدية ذات الطابع الخدماتي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد لسوق الشغل في قطاعات صناعية تشهد نموا سريعا، مثل التبريد والتكييف والطاقة الشمسية وكهرباء السيارات.
أما الاتفاقية الثانية فتهم توسيع البنية التحتية للمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بفاس، وإنشاء ورشات جديدة متخصصة تستجيب لحاجيات ملحة لدى الفاعلين الخواص في الجهة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن هذين المشروعين المهيكلين يندرجان ضمن الدينامية الوطنية التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا في إطار التعاون المغربي الألماني.
وأوضح السعدي أن الطلب المتزايد على خدمات الصناعة التقليدية الخدماتية، والرغبة المتنامية لدى الشباب في الاستفادة من عروض تكوينية تركز على المهارات المؤهلة لولوج سوق الشغل، يفرضان مسؤولية جماعية تتمثل في صياغة هذه العروض التكوينية من خلال إعادة النظر في التكوين المهني في مهن الصناعة التقليدية بصفة عامة، وملاءمة برامج التكوين مع متطلبات الجهات وسوق الشغل.
وشدد على أن مراكز التكوين ستحظى باهتمام خاص، انسجاما مع التوجه الجديد للحكومة، لاسيما في ما يتعلق بالتشغيل ومحاربة البطالة، مؤكدا أن من شأن هذه الجهود الإسهام في تحقيق هدف مزدوج يتمثل في خلق فرص الشغل وضمان استدامة المهن التقليدية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)