"الصحة" تناقش خارطة طريق لإعداد الشباب المصري للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومشاركة الدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ناقش الاجتماع عددًا من أوراق العمل والمقترحات المتعلقة بإعداد الشباب المصري لعصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خطط نشر مراكز الابتكار في المؤسسات التعليمية، ومقترحات لتنظيم ممارسة التخصصات المهنية، وتطوير آليات التدريب المؤهل للتشغيل في الجهات الحكومية،
واستعرض المجتمعون مسرعات تعظيم عائد التنمية البشرية، مؤكدين ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المحاور الرئيسية، والتي تشمل الارتقاء بجودة التعليم، وتحسين مستوى الصحة والتغذية، ورفع معدلات التشغيل، وتمكين النساء والفتيات، ودعم الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، وجرى استعراض دورة العمل المقترحة التي تبدأ بعرض المبادرات على اللجنة الاستشارية، مرورًا بمناقشتها في مجموعات العمل المختصة، وصياغة وثائق المشروعات، ثم عرضها على أعضاء اللجنة، وانتهاءً بتقديمها للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
كما تناول الاجتماع أهمية دمج الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي في جهود التنمية البشرية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وإعداد قوى عاملة قادرة على التكيف مع متغيرات المستقبل، من خلال دعم برامج التدريب المهني وإعادة التأهيل المستمر.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على ضرورة تحقيق تنسيق فعال بين الأنشطة المشتركة في مختلف قطاعات الدولة، لتعظيم أثر جهود التنمية البشرية وضمان شموليتها واستدامتها، بما يعزز قدرة مصر على بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة محليًا وعالميًا.
من جانبه، دعا الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إلى دراسة أهمية نشر مراكز الابتكار في المؤسسات الثقافية منذ المراحل المبكرة وعدم قصرها على الجامعات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد استراتيجية لتعزيز التنمية الثقافية وبناء جيل يمتلك مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وقادر على ابتكار حلول للمشكلات بطريقة عملية خلاقة.
حضر الاجتماع، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام، والدكتور أحمد درويش، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزير التنمية الإدارية السابق، والدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة هدى رشاد مدير مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، والدكتور سامح السحرتي مدير برنامج التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، والدكتور عادل عبداللطيف مستشار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، والدكتور علي صادق رئيس المجلس المصري لبحوث الفضاء، والدكتورة أميرة كاظم الخبيرة في مجال التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمیة البشریة للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .
اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في أول مهمة رسمية من نوعها منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة أولويات السياسات العامة، وبناء القدرات المؤسسية بالتنسيق مع السلطات السورية.
وفي بيان ختامي أصدره فان رودن، أكد أن سوريا تواجه تحديات ضخمة نتيجة أكثر من عقد من الصراع، الذي أفضى إلى معاناة إنسانية واسعة وتقلّص كبير في حجم الاقتصاد، حيث أصبح الناتج المحلي يمثل جزءاً يسيراً مما كان عليه.
وقال البيان إن البلاد تعاني من تراجع شديد في الإنتاج الاقتصادي، وتدهور في الدخول الحقيقية، وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب ضعف المؤسسات العامة، وتدهور خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية في مناطق شاسعة من البلاد.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه الظروف تستدعي تحركاً عاجلاً نحو تعافٍ اقتصادي مستدام، يأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية المتزايدة وأعداد اللاجئين العائدين.
وخلال زيارته التي امتدت بين 1 و5 من حزيران الجاري، ناقش الفريق الفني التابع لصندوق النقد مع المسؤولين السوريين مجموعة من الأولويات القريبة المدى، في مقدمتها إعداد موازنة لبقية عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، مع ضمان تلبية الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، خصوصاً الرواتب، والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الفئات الأشد هشاشة.
كما تم التطرق إلى ضرورة تحديث النظامين الضريبي والجمركي، وتعزيز أداء إدارات الضرائب والجمارك، مع وضعها تحت إشراف وزارة المالية، إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الموازنة ومراقبتها بشكل فعال.
وشملت المناقشات أيضاً تمكين مصرف سوريا المركزي من ضبط التضخم واستعادة الثقة بالليرة السورية، عبر تطوير إطار للسياسة النقدية يضمن تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى إعادة تأهيل نظام المدفوعات والمصارف، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحسين كفاءة المعاملات وإعادة تفعيل الوساطة المالية والارتباط بالمنظومة المالية الدولية.
واتفق الجانبان على أهمية إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص وفق آليات السوق، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز منظومة الإحصاءات الاقتصادية عبر جمع البيانات وتحليلها ونشرها بشكل مستقل عن أجهزة التخطيط، لتشكيل قاعدة معلومات تساعد في صنع السياسات وتقييمها.
وحذّر فريق صندوق النقد الدولي من محدودية القدرات التمويلية والموارد الخارجية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم دعم كبير لسوريا، سواء عبر تمويل ميسر جداً، أو من خلال برامج لبناء القدرات وتحديث البنى المؤسسية والتقنية المتقادمة.
وأكد الفريق في ختام زيارته التزام الصندوق بمساندة سوريا في مسيرة التعافي، مشيراً إلى أنه جرى وضع خارطة طريق مفصلة لتحديد أولويات السياسات الاقتصادية وبناء القدرات ضمن مؤسسات رئيسية مثل وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، ودائرة الإحصاء، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، مع مراعاة محدودية القدرة الاستيعابية للمؤسسات السورية.
وشملت زيارة وفد الصندوق لقاءات رفيعة المستوى مع وزير المالية، يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حسريه، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمصارف المملوكة للدولة.
وفي ختام البيان، عبّر فريق الصندوق عن شكره للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبنّاءة، وعلى حفاوة الاستقبال التي لقيها خلال هذه المهمة "التاريخية"، في إشارة إلى كونها أول زيارة منذ أكثر من 16 عاماً.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف